305 ملايين دولار من البنك الدولي للاردن تحسباً من انعكاسات الحرب على العراق

وافق المديرون التنفيذيون في البنك الدولي، مع اقتراب بدء الحرب على العراق، على منح الاردن قروضاً تناهز 305 ملايين دولار لتمويل أهداف انمائية تساند الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة الاردنية أخيراً لتوفير فرص جديدة للعاطلين عن العمل ومكافحة الفقر الذي بات يشمل نسبة كبيرة من السكان. ويبدي الاردن قلقه الشديد من انعكاس الحرب على اقتصاده خصوصاً ان قسماً كبيراً من انتاج صناعاته موجه للسوق العراقية كما يستورد حاجاته كافة من النفط من العراق باسعار تشجيعية.
ذكر البنك الدولي في بيان أمس أن القروض الجديدة تأتي في اطار خطة عمل اعتمدها مجلس المديرين التنفيذيين لمساعدة الاردن في الفترة من سنة 2003 الى 2005 وتشمل خدمات استشارية تتركز في جهود اصلاح القطاع العام والنهوض بقطاع التعليم فضلا عن أولويات تنموية وطنية أخرى.
وأبدى المديرون التنفيذيون تفهماً للتحديات التي يواجهها الاردن في الظروف الراهنة. وأشار البيان الى أن المملكة، التي يبلغ تعداد سكانها 4.9 مليون نسمة وتملك اقتصاداً صغيراً لكنه منفتح نسبياً، تعاني من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وجملة من العقبات أهمها سرعة التزايد السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية.
ويتوقع الاردن ان تنعكس الحرب سلباً على اقتصاده خصوصاً ان الحكومة في عمان تتوقع نزوحاً كبيراً للعراقيين ولجالية عربية كبيرة تعيش فيه "اذا بدأت الحرب".
ولفت البيان الى أن الاقتصاد الاردني أبدى مرونة ازاء التأزم الاقليمي المتفاقم وحقق في العامين الماضيين نمواً بنسبة 4.7 في المئة سنوياً الا أن هذا النمو لم يؤد الى تحقيق انجاز مماثل سواء ما يتعلق بالحد من البطالة من طريق خلق أعداد كافية من فرص العمل الجديدة أو مكافحة الفقر الذي بات يشمل 12 في المئة من السكان.
ونوه بالانجازات المرموقة التي أحرزها الاردن على صعيد التنمية البشرية وتحقيق الأهداف الانمائية للألفية الثالثة مشيراً الى ارتفاع متوسط العمر للفرد الاردني في العقود الثلاثة الأخيرة من 58 الى 70 عاماً وكذلك ارتفاع نسبة التعليم بين البالغين من 47 الى 90 في المئة.
لكن البنك الدولي أبدى في بيانه، الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، مخاوفه من أن الضغوط الديموغرافية الناجمة عن سرعة التزايد السكاني قد تجعل من الصعب على الاردن مواصلة المكاسب المحققة على صعيد التنمية البشرية والأهداف الانمائية ما لم يتم تحسين نوعية خدمات التعليم والصحة ورفع كفاءتها. وأوضح مدير الادارة المعنية في الاردن في البنك جو سابا أن خطة العمل الجديدة التي اعتمدها المديرون التنفيذيون تركز على اربعة أهداف رئيسية تتمثل في تشجيع التنمية البشرية وتحسين نظام الادارة العامة من طريق اصلاح القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وفي مقدمها المياه وتحسين ادارتها.
وذكر أن 75 في المئة من القروض المقرر منحها للاردن وتصل الى 305 ملايين دولار ستُوجه لتمويل اصلاح قطاع التعليم للمساهمة في جعل الاقتصاد الاردني اقتصاداً عصرياً قائماً على المعرفة وتسهيل عملية اصلاح القطاع العام مشيراً الى أن بنود المساعدات الفنية والخدمات الاستشارية في خطة العمل ستركز على بناء المهارات في ادارة المياه والتعليم واصلاح المعاشات التقاعدية.
وبمقتضى خطة العمل المشار اليها ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي العاملة في مجال استثمارات القطاع الخاص، بدور نشط في مساندة القطاعات الاردنية الموجهة للتصدير وكذلك الاستثمار في القطاع المالي وتطوير البنية التحتية وتقنية المعلومات.