البنك الدولي يمنح السلطة الفلسطينية خط ائتمان لدعم قطاع التعليم

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على منح السلطة الفلسطينية خط ائتمان بمبلغ سبعة ملايين دولار أميركي لدعم قطاع التعليم الفلسطيني و"تمكينه من الاستمرار في أداء مهامه في الظروف الحرجة" التي تعيشها الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن.
وذكر البنك الدولي في بيان أول من أمس أن خط الائتمان سيساهم في تمويل "مشروع العمل التعليمي" الذي تبنته وزارة التعليم الفلسطينية لتعزيز قدرتها على إدارة النظام التعليمي في مجالات صياغة السياسات والتخطيط وإعداد الموازنة، علاوة على دعم عملية تطبيق النشاطات التي تستهدفها خطة التعليم الخمسية 2001-2005.
ولفت البنك الدولي في بيانه إلى أن مشروع العمل التعليمي الذي تبلغ كلفة تطبيقه 63،7 مليون دولار من شأنه أن يؤدي "إلى تحسين استخدام مصادر التمويل من الموازنة والدول المانحة وتعزيز استمرارية نظام التعليم في الظروف الراهنة الحرجة".
وتساهم السلطة الفلسطينية في تمويل المشروع المشار إليه بمبلغ 630 ألف دولار، بينما سيتم سحب خط الائتمان من صندوق الائتمان الدولي المخصص لقطاع غزة والضفة الغربية الذي يشرف البنك الدولي على إدارته. ويخضع خط الائتمان لشروط القروض الانمائية المعفاة من الفوائد. وكان البنك الدولي في خطة غير معتادة قدم للسلطة الفلسطينية في كانون الأول ديسمبر الماضي منحة بمبلغ 12 مليون دولار للتخفيف من آثار "الصدمة الاقتصادية الحادة" الناجمة عن الحصار الإسرائيلي للمدن الفلسطينية.
وفي تطور منفصل، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح اوغندا خط ائتمان بمبلغ 150 مليون دولار لمساعدتها على تطبيق استراتيجيتها في مجال مكافحة الفقر. يشار إلى أن اوغندا نجحت في خفض معدلات الفقر بصورة دراماتيكية في التسعينات، إلا أن 35 في المئة من سكانها مازالوا يعانون من فقر مدقع.