بموجبها يكون الشق الامني في يد "سي آي اي" والاصلاحات في يد باقي اعضاء الرباعية . إسرائيل ستعرض على واشنطن 15 تعديلا على "خريطة الطريق"

رغم تأكيد وزارة الخارجية الاميركية انها ستعلن خطة "خريطة الطريق" لحل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي كما هي من دون تعديل، تعكف الحكومة الاسرائيلية على صوغ "تعديلاتها وشروطها" على هذه الخطة وسط ململة اميركية تجاه تسارع وتيرة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا في القدس الشرقية حيث انتقل عدد من المستوطنين الى اول بؤرة استيطانية في قلب الاحياء العربية. وتأتي التحركات الاسرائيلية المدعومة من اللوبي الاسرائيلي المتغلغل في الكونغرس لتمزيق الخريطة، لتعزز مخاوف الجانب الفلسطيني من ان لا يتجاوز الهرج والمرج في شأن احياء العملية السلمية "خريطة مورفين غير صالحة اصلا".
أعلنت إسرائيل انها ستعرض على الادارة الاميركية 15 تحفظا وتعديلا اسرائيليا على "خريطة الطريق" في اطار ردها الرسمي عليها بعد تأخير دام اربعة اشهر. وابرز هذه التعديلات ما بدا انه فرض "تقاسم وظيفي" بين اطراف اللجنة الرباعية للرقابة على تنفيذ بنود هذه الخطة يكون فيه جهاز الاستخبارات المركزية الاميركية سي اي ايه مسؤولا عن مراقبة الشق الامني من هذه الخطة في الجانب الفلسطيني، في حين يترك للاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا مهمة مراقبة القضايا القضائية والاقتصادية وشؤون الاصلاح المدني الاخرى. أما اسرائيل فتعفى كليا من تنفيذ اي استحقاقات مطلوبة منها.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان اللجنة الاسرائيلية المكلفة اعداد التعديلات على "خريطة الطريق" برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي دوف فايسغلاس انهت اجتماعها الاخير مساء الخميس الماضي وستقدم 15 تعديلا الى المجلس الوزراي الامني المصغر غدا للمصادقة عليها قبل تقديمها الى الادارة الاميركية رسميا.
وتطالب الورقة الاسرائيلية ايضا بالزام الجانب الفلسطيني ب"وقف الارهاب وابعاد الرئيس ياسر عرفات عن الصورة امنيا وسياسيا وتخويل رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمود عباس ابو مازن صلاحيات أوسع. وتشترط ايضا ان لا يتم الانتقال من مرحلة الى اخرى في الخطة قبل تطبيق المرحلة التي تسبقها بالكامل. وتشمل التعديلات ايضا العودة الى تفاصيل خطة مدير الاستخبارات المركزية الاميركية جورج تينيت وتفاهمات زيني الامنية التي كانت اسرائيل رفضتهما في السابق، وتطالب بتطبيق الشق المتعلق بالبنود المطلوبة من الجانب الفلسطيني من دون تلك التي تطالب اسرائيل بوقف الاستيطان والانسحاب الى حدود ما قبل انتقاضة الاقصى.
بحث خطط "الجدار الفاصل"
ومن المقرر ان يصادق المجلس الامني الاسرائيلي المصغر في اجتماع الاحد ايضا على المخطط الكامل ل"جدار الفصل" الذي بدأت اسرائيل باقامته على طول "الخط الاخضر" الفاصل بين الضفة والدولة العبرية بمساره المعدل من جانب وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز والذي يقضم مزيدا من الاراضي الفلسطينية عبر ازاحته نحو الشرق.
واشارت احدى الصحف الاسرائيلية في تقرير لها من بروكسيل ان الديبلوماسيين الاوروبيين ألحوا في السؤال على وزير الخارجية الاميركي كولن باول خلال اجتماع اللجنة الرباعية اول من امس في شأن التزام واشنطن بتوقيت عرض الخطة من دون طرحها للتفاوض، وان الاخير اكد بما لا يدع مجالا للشك ان واشنطن عاقدة العزم على طرح الخطة "دون اي تعديل فور تشكيل الحكومة الجديدة خلال اسبوع او اسبوعين".
واشنطن تطالب باخلاء مستوطنة
وبالتوزاي، اكدت صحيفة "هآرتس" ان الادارة الاميركية نقلت رسالة واضحة الى الاسرائيليين مفادها منع المستوطنين من الاستيطان في مستوطنة راس العامود اولا، وثانيا هنالك اهمية لمعالجة المستوطنات. واوضحت المصادر ان مسؤولا رفيع المستوى في القنصلية الاميركية في القدس نقل هذه الرسالة الى رئيس بلدية القدس الاسرائيلي وطالبه بوضوح بعدم السماح للمستوطنين بالاقامة في البؤرة الاستيطانية في قلب حي راس العامود. غير ان المسؤول الاسرائيلي اكد له ان "ليس بيديه شيء ليعمله لان اجراءات اتخذت". ونقلت رسالة بهذا المعنى ايضا الى مكتب شارون وفقا للصحيفة التي اشارت الى ان المسؤولين فيه نفوا ذلك.
وانتقل فعلا عدد من المستوطنين الى مستوطنة حي راس العامود للعيش فيها تحت جنح الظلام مساء الاربعاء الماضي، في اجراء اولي سيتبعه شغر عشرات العائلات اليهودية ل 35 وحدة استيطانية تم شراءها في المستوطنة من اصل 51 تم الانتهاء من بنائها. وتشمل المستوطنة المذكورة التي مولها مليونير اميركي يهودي 113 وحدة استيطانية.
وفي شأن الاستيطان ايضا، بدت اسرائيل غير مكترثة للقرار البريطاني بفرض ضرائب جمركية على المنتجات المستوردة من اسرائيل والتي يتم انتاجها في المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. واشارت مصادر صحافبة اسرائيلية ان اسرائيل لم تنف انتاج هذه البضائع داخل المستوطنات وان فرض قيود بريطانية على استيرادها لن يحول دون تصديرها الى المستوردين البريطانيين.
التمديد لابو مازن اسبوعا
وفي الوقت الذي تنهال فيه الاوامر الاسرائيلية والطلبات الاميركية والاوروبية على رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمود عباس أبو مازن، وافقت اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية على طلب ابو مازن منحه اسبوعا اخر لمواصلة مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة. وقال احد اعضاء اللجنة المركزية ممن شاركوا في الاجتماع الذي عقد مساء اول من امس ل "الحياة" ان المجتمعين امهلوا ابو مازن اسبوعا آخر لاستكمال مشاوراته واستعداداته لتشكيل حكومته الجديدة، وان الاخير استعرض معهم آخر ما توصل اليه في لقاءاته.
ووصف المصدر الحكومة الفلسطينية قيد التشكيل بأنها "حكومة درء مفاسد". وقال: "المفتاح بيد اسرائيل، واوروبا والولايات المتحدة تدركان ذلك وكل هذا الحديث عن وقف المقاومة قبل استئناف العملية السياسة مجرد هراء والفلسطينيون يعلمون ان خريطة الطريق في هذا الوقت مجرد خريطة مورفين، حتى انها غير صالحة للاستخدام".