1.4 بليون دولار غرامات و"فصل حزين" في تاريخ أسواق المال . أميركا تعلن نتائج حربها على فساد "عمالقة وول ستريت"

نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بعد قرابة عامين من التحقيقات والمداولات، لائحة من العقوبات غير المسبوقة بحق مجموعة كبيرة من عمالقة مؤسسات وساطة الأسهم والخدمات الاستثمارية في حي المال في نيويورك بورصة وول ستريت متهمة اياها ب"خيانة الثقة التي منحها اياها المستثمرون وجني منافع ضخمة على حساب هذه الثقة". واعتبر رئيس اللجنة وليام دونالدسون قضايا الفساد المعنية بالعقوبات المنشورة بمثابة "فصل حزين" في تاريخ أسواق المال الأميركية.
وفرضت لائحة العقوبات جزاءات وغرامات مالية هي الأعلى من نوعها على الاطلاق، كذلك ذهبت الى حد فرض قواعد واجراءات هي في صلب أخلاقيات صناعة وساطة الأسهم والخدمات الاستثمارية لكنها كشفت في المقابل مدى خطورة الاتهامات مشيرة في هذا المجال الى أن عمالقة "وول ستريت" لم يتورعوا عن الترويج لأسهم يعلمون تمام العلم أن شركاتها تعاني من المشاكل وحسب، بل تعمدوا خداع عملائهم من المستثمرين لصالح عملائهم الآخرين من الشركات.
وجاء الفصل الحزين في الواقع بمثابة الجزء المكمل لفصل الفضائح المحاسبية الذي رسم صورة مخيفة لسقوط العشرات من كبار الشركات الأميركية وفي مقدمها عملاق تجارة الطاقة "انرون" وعملاق الاتصالات "وولدكوم"، كاشفاً بذلك احدى حقائق فقاعة أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات السيئة الصيت التي انفجرت في ربيع عام ألفين وألحقت بالمستثمرين منذئذ خسائر ناهزت سبعة تريليونات دولار، ما يعادل 41.2 في المئة من القيمة الاجمالية لأسواق المال الأميركية في فترة الذروة.
وبالنسبة للفضائح المحاسبية التي لم تخرج الى النور الا بعد قرابة عامين من انفجار الفقاعة وأسابيع قليلة من الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وتركزت الاتهامات الموجهة الى ابطالها في تضخيم أسعار أسهمها عبر ممارسات غير قانونية مثل تضخيم المبيعات والأرباح واخفاء الديون، أوضحت لجنة الأوراق المالية في بيان أول من أمس "أن المؤسسات الاستثمارية المتهمة ارتكبت هي الأخرى ممارسات غير قانونية عندما سمحت لنفسها بتقديم خدمات لشرائح من العملاء ذات مصالح متعارضة".
الا أن الاتهامات لم تشكل العنصر الجديد في بيان لجنة الأوراق المالية اذ سبق أن انكشف لآلاف المستثمرين أن بلايين الدولارات التي خسروها في أسواق المال لم تأتهم بسبب من سوء الطالع أو حب المغامرة وحسب، بل نجمت عن النصائح غير النزيهة التي تلقوها من محللي الأسهم العاملين لدى المؤسسات الاستثمارية المتهمة وعلى مدى قرابة عامين قبل وبعد انفجار الفقاعة من منتصف عام 1999 الى منتصف 2001.
وتمثل جديد البيان في التوصل الى اقرار تسوية سبق أن أعلنت أواخر العام الماضي بين مجموعة ادعاء أميركية أبرزها لجنة الأوراق المالية وبين مجموعة المؤسسات المتهمة التي ضمت أسماء لامعة محلياً ودولياً هي حسب ترتيبها في البيان "بير ستيرنز" و"كريدي سويس فيرست بوسطن" و"غولدمان ساكس" و"ليمان براذرز" و"جي بي مورغان" و"ميريل لينش" و"مورغان ستانلي" و"سالمون سميث بارني" سيتي غروب غلوبال و"يو. بي. اس. ووربورغ" و"يو اس بانكورب بايبر جافري".
وبشكلها النهائي نصت التسوية التي وصفت ب"التاريخية" على أن تدفع المؤسسات العشر المتهمة جزاءات وغرامات مالية تصل قيمتها الاجمالية الى اكثر من 1.3 بليون دولار، علاوة على تمويل برنامج لتثقيف المستثمرين واحداث اصلاحات هيكلية واسعة لا سيما احداث فصل تام بين المصالح المتعارضة، أي نشاط الأبحاث المعني بتقديم النصائح الاستثمارية للمستثمرين ونشاط الاستثمار المصرفي الذي يتضمن عمليات الوساطة السهمية وتعهد الاصدارات.
والى جانب دفع 333 مليون دولار لتمويل نشاط بحثي مستقل للأسهم تضمن الجانب الجزائي في التسوية غرامات مالية بقيمة 490 مليون دولار وكذلك تعويضات بقيمة 390 مليون دولار. وأشار بيان لجنة الأوراق المالية الى أن نصف حصيلة الغرامات والتعويضات المشار اليهما سيُخصص لصالح المتضررين من عملاء المؤسسات المتهمة، على أن يوزع الباقي على الولايات الأميركية ومن ضمنها ولاية نيويورك التي سبق أن حصلت على حصة من غرامة بقيمة 100 مليون دولار تتعلق بدعاوى ضد "ميريل لينش".
وتركز الاتهام الرئيسي في التسوية النهائية في فشل مجموعة المؤسسات المتهمة في ادارة نشاطي الأبحاث والاستثمار المصرفي بشكل يضمن تحييد الأضرار المحتملة لتعارض المصالح، بينما واجهت ثلاث من ضمن هذه المؤسسات العشر وهي "كريدي سويس فيرست بوسطن" و"ميريل لينش" و"سالمون سميث بارني" اتهاما أشد حدة تمثل في تعمد الاحتيال على المستثمرين بإصدار تقارير مخادعة.
الا أن خطورة الاتهام الرئيسي اتضحت من واقع أن التقارير التي دأبت غالبية المؤسسات على اصدارها بشكل نصائح للمستثمرين لم تراع مبدأي المساواة في التعامل مع العملاء والنية الحسنة، كما لم تعتمد أسساً سليمة لتقويم الحقائق علاوة على أنها تضمنت ادعاءات مبالغ فيها وغير مبررة عن الشركات صاحبة الأسهم المروج لها، وكذلك آراء لا تستند الى أسس معقولة وهو ما يشكل خرقاً للقوانين المعمول بها في بورصة نيويورك.
وشكك محللون على الفور في فاعلية العقوبات بسبب ضخامة الخسائر التي لحقت بالمستثمرين الأميركيين والدوليين وبثقتهم بعد ثلاثة أعوام متتالية من الأداء السلبي لأسواق المال الأميركية، لا سيما عجز المؤشرات الرئيسية عن تحقيق مكاسب تذكر حتى بالمقارنة مع المستويات المخيفة التي بلغتها في الاسبوع الأول لأحداث أيلول سبتمبر عام 2001، وبدا أن رئيس لجنة الأوراق المالية اعترف بذلك عندما أكد في مؤتمر صحافي أن "هذه القضايا تشكل فصلاً جديداً ومهماً في جهودنا المستمرة لاستعادة ثقة المستثمر بنزاهة أسواقنا".