باعشير يتهم جاكرتا بتقديمه كبش فداء والسلطات تعتقل خليفته في زعامة "الجماعة"

مثل زعيم الجماعة الإسلامية في أندونيسيا أبو بكر باعشير أمام المحكمة في جاكرتا أمس، بتهمة الخيانة وقيادة تنظيم يحاول إسقاط الحكومة الاندونيسية وإبدالها بنظام إسلامي. وفي حال إدانته، يواجه باعشير عقوبة الإعدام التي ينص القانون الأندونيسي عليها.
وأصر باعشير على نفي أي علاقة له بتنظيمات إرهابية، واتهم الحكومة الأندونيسية بتقديمه "كبش فداء" بعد الضغوط التي تعرضت لها من الولايات المتحدة. وقال باعشير إنه ضحية مواقفه المعادية للولايات المتحدة والرافضة ل"الهيمنة الأميركية" على العالم.
ووصف البيان الاتهامي باعشير بأنه "أمير الجماعة الإسلامية" وهي منظمة منتشرة في جنوب شرقي آسيا، اعتبرت مسؤولة عن عمليات تفجير في جزيرة بالي في تشرين الأول أكتوبر الماضي، أدت إلى مقتل أكثر من مئتي شخص معظمهم من السياح الأجانب. ورأى البيان أن باعشير على علاقة بتنظيم "القاعدة" وزعيمه أسامة بن لادن. ولم يشر البيان الاتهامي إلى ضلوع باعشير في عملية بالي.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الشرطة الأندونيسية أنها أوقفت الزعيم الجديد لشبكة الجماعة الإسلامية والذي حل مكان باعشير. وقال مسؤول في الشرطة إن الزعيم المعتقل يلقب ب"أبو رشدان"، موضحاً أن 17 عضوا آخرين اعتقلوا من الجماعة الاسلامية بينهم مسؤول إقليمي في المنظمة، الماليزي ناصر عباس الذي أوقف الجمعة الماضي قرب جاكرتا.
وأشار مدير الشرطة الوطنية الجنرال داي باختيار إلى أن الشرطة ضبطت أيضاً أسلحة ومتفجرات. وأضاف أن المشتبه بهم كانوا يستعدون للقيام بعمليات خلال الحملة للانتخابات العامة في 2004. وتشكل هذه الاعتقالات ضربة جديدة قاسية لشبكة الجماعة الإسلامية في أندونيسيا.
السماح بشهادات
في محاكمة موسوي
على صعيد آخر، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس، أن القاضية ليوني برينكما التي تتولى محاكمة زكريا موسوي المتهم بالضلوع في هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001، طلبت من وزارة العدل الأميركية تزويد محامي الدفاع أي شهادة تتعلق بالقضية، كان أدلى بها كوادر تنظيم "القاعدة" المعتقلون لدى السلطات الأميركية.
وسبق أن طلب موسوي من المحكمة الاستماع إلى شهادة رمزي بن الشيبة وخالد الشيخ محمد، "العقل المدبر" لهجمات 11 أيلول. ويعتبر قرار المحكمة انتصاراً في قضية موسوي ذلك أن السلطات الفيديرالية رفضت كشف شهادة أي من المعتقلين لديها.
وكانت السلطات اعتبرت أن موسوي هو الخاطف الرقم 20 في هجمات 11 أيلول، والذي لم يتمكن من تنفيذ مهمته بسبب اعتقاله المبكر. ثم تراجعت عن اتهامها هذا، ووجهت إليه تهمة الضلوع في التخطيط لعمليات واسعة النطاق كانت ستنفذ في جنوب شرقي آسيا ضد أهداف أميركية وغربية.
وفي غضون ذلك، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشيشاني الذي اعتقلته السلطات في ديربورن بتهمة الإرهاب، سيواجه تهمة حيازة شيكات مزورة بقيمة 12 مليون دولار. ولم يعترف شيشاني بأي من التهم التي وجهتها السلطات الفيديرالية إليه. وقال محامي الدفاع كوربيت أومييرا إن "شيشاني ليس إرهابياً. لقد وقع ضحية الهستيريا التي تعيشها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 أيلول. وهو متهم في قضية غش مالي". ويواجه شيشاني في حال إدانته بالتآمر والغش المالي حكماً بالسجن خمسة أعوام.
النظر في طلب
باديلا محاكمته
وفي الوقت نفسه، طلب بول كليمونت، نائب وزير العدل الأميركي من محكمة استئناف أميركية أن تنظر مبكراً في طلب خوسي باديلا الذي اتهم بصنع "قنبلة قذرة" لمصلحة "القاعدة"، إعادة النظر في قرار الرئيس الأميركي جورج بوش اعتبار باديلا مقاتلاً "غير شرعي"، الأمر الذي يحرمه من محاكمة عادلة في ظل القانون الأميركي.
وجاء في طلب كليمونت أن "اعتقال واحتجاز مقاتلين أعداء هو ضروري لحفظ أمن الولايات المتحدة ولمنع وقوع هجمات إرهابية ضدنا".
مؤسسة إغاثة إسلامية
وإلى ذلك، طلبت مؤسسة "الأراضي المقدسة للإغاثة والتنمية" الخيرية التي اعتبرتها الإدارة الأميركية مصدر تمويل للإرهاب، من محكمة استئناف فيديرالية إعادة النظر في إغلاق مكاتبها ومصادرة مبالغ مالية عائدة لها. وقال محامو الدفاع أمام محكمة الاستئناف إن المؤسسة لم تقدم دعماً مالياً إلى تنظيمات إسلامية ومن بينها "حماس". ووقعت المؤسسة ضحية الحرب على الإرهاب التي شنتها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 أيلول. وكانت السلطات الفيديرالية أغلقت مكاتب المؤسسة في كانون الأول ديسمبر 2001 بعدما اتهمتها بتمويل حركة "حماس" وتنظيمات "إرهابية" أخرى.