مصر: ضربة جديدة ل"الإخوان" تستهدف 11 قيادياً

وجهت السلطات المصرية ضربة شديدة "جديدة" الى جماعة "الاخوان المسلمين" واعتقلت 11 من ابرز قادة الجماعة في محافظة الاسكندرية بينهم اعضاء سابقون في مجلس الشعب البرلمان وقادة نقابيون وأساتذة في الجامعات. وجاءت الحملة الجديدة بعد ثلاثة ايام فقط من حملة اخرى استهدفت عشرة من رموز الاخوان في محافظة البحيرة في الدلتا تم توقيفهم اثناء اجتماع كانوا يعقدونه في منزل احدهم قالت السلطات إنه خصص لوضع مخطط لتحريك الجماهير ودفعها الى الثورة على النظام القائم.
وظلت محافظة الاسكندرية الساحلية طوال السنتين الماضيتين مسرحاً لتجاذب سياسي بين الحكومة والاخوان الذين برعوا في ممارسة انشطة احتجاجية في مختلف احياء المحافظة سواء للتعاطي مع قضايا اقليمية كقضية فلسطين وأزمة العراق أو للتواصل مع الجماهير عبر ترشيح الجماعة السيدة جيهان الحلفاوي لخوض الانتخابات البرلمانية التي كانت عطلت لأكثر من سنتين بعدما حققت الحلفاوي تقدماً على مرشح الحزب الوطني الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت العام 2000، لكنها اعيدت العام الماضي بحكم قضائي وأسفرت عن فوز مرشح الحزب الحاكم بعدما اتهم الاخوان الحكومة بالتزوير.
وكان لافتاً ان بين المعتقلين في الاسكندرية الامين العام لنقابة الاطباء في المحافظة ابراهيم الزعفراني وهو زوج الحلفاوي وكان تولى ادارة حملتها الانتخابية. وقال القيادي في الجماعة في الاسكندرية المهندس علي عبدالفتاح ل"الحياة" إن قوات الامن دهمت منازل القادة ال 11مساء اول من امس واقتادتهم الى مخفر للشرطة ثم رحلتهم لاحقاً الى النيابة في القاهرة.
وإضافة الى الزعفراني أوقف كل من النائب السابق الدكتور محمد حسين عيسى، ورجل الاعمال محمد احمد شحاتة، والكاتب جمال سعد ماضي، والمهندس مدحت احمد الحداد، والزعيم الاسلامي محمود عبدالحميد شكري 83 سنة والدكتور اسامة نصر والدكتور محمود فتحي والمهندس ابراهيم السيد، والاستاذ في جامعة المنوفية الدكتور طاهر نمير، ووكيل نقابة المحامين في الاسكندرية صبحي صالح. ومعروف ان كلاً من الزعفراني وشحاتة والحداد دينوا من محاكم عسكرية عامي 1995 و1999 في قضيتين ل"الاخوان" وسجنوا بين ثلاث وخمس سنوات.
واعتبر المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود الذي تابع التحقيق مع المتهمين ان الحملتين الاخيرتين تمثلان "عقاباً للاخوان بسبب مواقفهم وانشطتهم في الاسكندرية والبحيرة التي فاقت تصور الحكومة"، لافتاً الى ان "الاخوان" "كانوا الاكثر بروزاً على الساحة في التعاطف مع قضيتي فلسطين والعراق". لكن مصادر رسمية اكدت ان الموقوفين اعتقلوا اثناء اجتماع كانوا يعقدونه في منزل القيادي مجدي عوض الذي فر من المكان قبل اعتقاله، وأشارت الى أن قوات الأمن حاصرت المنزل الذي يقع في منطقة زيزينيا وسط المدينة ثم دهمته. وذكرت المصادر ان جهاز مباحث امن الدولة تلقى معلومات افادت بأن "الاخوان" يسعون الى استثمار الاجواء بعد الحرب على العراق لإثارة الجماهير.
ووصفت الجماعة التطور الاخير بأنه "مؤسف"، واستغرب بيان اصدره التنظيم الحملة "في الوقت الذي ينبغي على الانظمة العربية ان تحض شعوبها على مواجهة الهجمة الاستعمارية الشرسة على الامة العربية والاسلامية التي بدأ مسلسلها باحتلال العراق". وتساءلت: "لمصلحة مَن يتم القبض على الناشطين في القضايا الوطنية والمتعاطفين مع الشعبين الفلسطيني والعراقي؟ وهل صار تنظيم المؤتمرات وحملات مناصرة فلسطين والعراق وتنظيم قوافل إغاثية جريمة في نظر الانظمة الحاكمة؟".
وإذا كانت الحملة في البحيرة استهدفت كوادر معنية بالنشاط التنظيمي من دون أن يكونوا من نجوم الجماعة المعروفين لدى وسائل الإعلام، فإن "ضربة" الاسكندرية استهدفت قادة من الوزن الثقيل ما يؤكد الاعتقاد بأن الحكومة تهدف إلى التأكيد أن حملتها ضد "الإخوان" لن تتوقف على رغم الحديث عن إصلاح سياسي مقبل وتطورات ديموقراطية بينها عزم الحزب الوطني الحاكم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء محاكم أمن الدولة، فالإخوان الذين أوقفوا في الحملتين احيلوا على نيابة أمن الدولة. وفي حال إقرار ذلك القانون قبل إحالتهم على المحاكمة، فإن المحاكم العسكرية ستكون جاهزة لاستقبالهم. ومعروف أن السلطات المصرية عمدت منذ عام 1995 إلى إحالة قضايا "الإخوان" على المحاكم العسكرية.