أعلنت الشرطة الدولية انتربول أمس أن فريقاً من المحققين التابعين لها غادر الى الدول المجاورة للعراق، وبينها الكويت، بعد نهب متحف بغداد الأثري الاسبوع الماضي، فيما أكد مدير مكتب التحقيق الفيديرالي اف بي آي روبرت مولر انه ارسل عناصر الى العراق للتحقيق في عمليات نهب الآثار منذ سقوط نظام صدام حسين. وقال مولر، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن مساء أول من أمس "نحن عازمون على القيام بكل ما يمكننا من أجل حماية هذه الكنوز الأثرية العائدة الى الشعب العراقي". لكنه لم يحدد عدد العناصر الذين ارسلوا الى بغداد. وذكر ان المكتب "يساعد في عمليات التحقيق" التي فتحت في العراق للعثور على الكنوز الثمينة التي سرقت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية. واوضح ان رجال الشرطة الفيديرالية سيساهمون عموماً في اعادة النظام في بغداد والتحقيق في السرقات التي ارتكبت فيها وفي مدن عراقية اخرى. وقال مسؤول في "انتربول" ان مهمة فريق التحقيق الذي أوفدته المنظمة "جمع معلومات عن ما سرق بدقة ووضع اجراء مراقبة والبحث مع حكومات الدول المجاورة للعراق". واوضح ان السلطات الاميركية طلبت الاستعانة بخدمات "انتربول" الذي تتخذ من ليون فرنسا مقراً لها. وقال كارل - هاينز كيند الخبير في "انتربول" في قضايا سرقة الفنون والتحف الاثرية في بيان ان المنظمة تدعو "الهيئات المتخصصة في حماية وبيع القطع الأثرية الى رفض اي عرض لقطعة فنية قادمة من العراق بشكل قاطع". ودعا اجهزة الشرطة في الدول ال181 الاعضاء فيها الى ان تبلغ الجمارك وتجار القطع الفنية وصالات العرض عن اي معلومات. وسرق الجزء الأكبر من مئتي الف قطعة فنية من متحف بغداد يعود معظمها لفترة بلاد ما بين النهرين. كما احرق القسم الاكبر من المحفوظات الوطنية العراقية، فيما نهب متحف الموصل شمال. إلى ذلك اعرب 30 خبيراً دولياً، من الاختصاصيين في تراث الشرق الاوسط واثرياته، عن "صدمتهم الشديدة" من "الاضرار الخطيرة وعمليات النهب التي لحقت بالتراث العراقي الثقافي". ونشر الخبراء، في مؤتمر صحافي عقد في مقر "يونيسكو" في باريس، لائحة مطالب موجهة "الى كل المسؤولين عن الحفاظ على النظام المدني في العراق"، وذلك بعد اجتماع مغلق عقدوه في المكان نفسه. وطالب الخبراء "قوات التحالف بالتزام مبادئ معاهدة لاهاي 1954 لاحترام الممتلكات الثقافية ابان الصراع المسلح". وتضمنت اللائحة ست توصيات هي: - ان تقوم القوات الموجودة على الأرض فوراً بحماية المتاحف والمكاتب والوثائق والنصب والمواقع الأثرية والحفاظ عليها. - ان يتم فورا منع تصدير اي قطعة اثرية او عمل فني او كتاب او وثائق مصدرها العراق. - منع التجارة الدولية فوراً من التعاطي بأي قطعة تعود للإرث الثقافي العراقي. - اطلاق نداء لاعادة القطع الثقافية المسروقة أو التي تم تصديرها بطريقة غير شرعية من العراق، طوعاً وفوراً. - ان يتم فوراً انشاء لجنة استطلاع تتعاون مع اليونيسكو لتقدير حجم الأضرار والخسائر الثقافية في العراق. - تسهيل الجهود الدولية من اجل مساعدة المؤسسات الثقافية في العراق.
