القمة المصرية - الاردنية تطالب واشنطن ولندن بجدول زمني لتنفيذ "خريطة الطريق". مساع لتطويق أزمة حكومة ابو مازن

رحبت القمة المصرية - الاردنية التي عقدت في القاهرة امس بين الرئيس حسني مبارك والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بالتزام الولايات المتحدة وبريطانيا طرح "خريطة الطريق" وصولاً الى تحقيق التسوية السلمية واقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005. وقال وزير الخارجية المصري احمد ماهر ان الزعيمين اكدا أهمية وجود متابعة وآلية للتنفيذ والتزام المواعيد من جانب الطرفين.
في غضون ذلك، تُبذل جهود حثيثة لتطويق الازمة الناشبة بين الرئاسة الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" وبين رئاسة الوزراء على خلفية تشكيلة الحكومة الجديدة. وتواصلت النقاشات في مقر الرئيس ياسر عرفات، وفي منزل رئيس الوزراء محمود عباس، كما في اروقة المجلس التشريعي، بغية ادخال تعديلات على التشكيلة تكون مرضية للجميع.
وتناول الخلاف بشكل اساسي احتفاظ ابو مازن بحقيبة الداخلية من جهة، وتعيين محمد دحلان وزير دولة للشؤون الداخلية من جهة اخرى، وهو امر اعتبره البعض ضد رغبة عرفات، و"التفافاً" على قرار مركزية "فتح" القاضي بحصر هذا المنصب بين اعضائها والهادف ايضاً الى استبعاد دحلان وتعزيز فرص وزير الداخلية الحالي هاني الحسن لهذا المنصب.
كذلك تتضمن التشكيلة الحكومية اسباب خلاف اخرى ابرزها محاولة تهميش اسماء يريدها عرفات واعتماد اخرى لا يريدها، فمثلاً سحب ابو مازن وزارة الحكم المحلي من صائب عريقات، ووزارة الثقافة والاعلام من ياسر عبد ربه، وعيّنهما في منصب "وزير دولة مع مهمات خاصة في ملف المفاوضات". كما سحب وزارة التجارة والاقتصاد من ماهر المصري وعينه وزيراً للطاقة. وفي المقابل قسم ابو مازن وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين، فعيّن عضو المجلس التشريعي واستاذ العلوم السياسية زياد ابو عمرو وزيراً للثقافة، ووزير الشؤون البرلمانية السابق نبيل عمرو وزيراً للاعلام، علماً بأنهما من دعاة الاصلاح وكانا وجها انتقادات للحكومة السابقة.
وفي قراءة سريعة لتشكيلة ابو مازن، يلاحظ انه حاول تطعيم وزارته ببعض المتخصصين التكنوقراط، غير انه اعتمد اساساً حسابات التوزيع "المناطقي" بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والحسابات السياسية والتنظيمية غير البعيدة في جوهرها عن تلك التي كان يعتمدها عرفات نفسه في التشكيلات السابقة. وعلى هذا الاساس، فإن معظم الوزراء ينتمي الى "الحرس القديم"، ومن الخط السياسي نفسه، أي خط حركة "فتح"، وكثيرا منهم من اعضاء اللجنة المركزية للحركة. وبالنتيجة، فانه غلّب السياسي على الداخلي من اصلاحات ومحاربة للفساد، خصوصاً انه رشح وزراء كانوا خضعوا للتحقيق سابقاً في قضايا فساد.
وتحفظ عدد كبير من الفلسطينيين عن بعض الاسماء الواردة في الحكومة الجديدة، على اساس ان "التركيز لم يكن على تطوير الوضع الداخلي الفلسطيني وتحسينه، بل على توازنات سياسية تأخذ في اعتبارها التطورات السياسية المقبلة". وفي هذا الصدد، افاد استطلاع اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية انه مع تعيين ابو مازن، فإن غالبية الفلسطينيين متفائلة بامكان استئناف المفاوضات 70 في المئة، لكنها متشائمة في شأن قدرته على اجراء اصلاحات سياسية او السيطرة على الوضع الامني 53 في المئة خصوصاً على ضوء الحرب في العراق.
وفي اي حال، فان هذه المسألة يجب ان تحسم بحلول الاربعاء او الخميس، موعد اجتماع المجلس التشريعي لمنح الحكومة الثقة، علما ان المهلة التي منحها الرئيس لابو مازن تنتهي خلال اسبوع.