أعلن رئيس الوزراء الدنماركي اندرس فوغ راسموسن أمس إن الحكومة الدنماركية الليبرالية- المحافظة المشاركة عسكرياً في الحرب ضد العراق، تريد إرسال 380 جندياً و20 إلى 25 شرطياً لتوفير الحماية للمساعدة الانسانية وحفظ النظام. وقال راسموسن في مؤتمر صحافي عقده اول من امس الجمعة في كوبنهاغن إن إرسال هذه القوة ليس مشروطاً بموافقة مجلس الامن الدولي. واضاف "سنعرض على الاحزاب البرلمانية الدنماركية اقتراح هذه المشاركة العسكرية لدعم العمليات الانسانية مع وحدة استطلاع لمواكبة قوافل المساعدة العاجلة" في العراق. وقد عبر حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف عن تأييده لهذه المشاركة مؤمناً بذلك الغالبية لمشروع الحكومة. كذلك اعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض تأييده لنشر هذه القوة المتوقع ان يتم بعد شهر تقريباً حتى من دون موافقة الاممالمتحدة. لكن وزير الخارجية السابق نيلز هيلفغ بيترسن راديكالي - معارض رفض الامر "لان الدنمارك ستكون مرة جديدة ضمن تحالف صغير، لان الدول الاخرى لن تشارك من دون موافقة الاممالمتحدة".