تتبنى الدنمارك اليوم (الثلثاء) إصلاحها المثير للجدل لحقوق الأجانب الذي يهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء، مع انه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية. ويعتبر تصويت البرلمان اليوم شكلياً، إذ أن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» أكبر أحزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين. ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن الذي تلقى حكومة الأقلية التي يقودها تأييد المعادين للهجرة في الحزب «الشعبي الدنماركي» أنه يتحمل بالكامل مسؤولية «مشروع القانون أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ البلاد». وانتقدت الأممالمتحدة والاتحاد الاوروبي و«منظمة الأمن والتعاون» في أوروبا والمنظمات الإنسانية القانون الجديد المتعلق بالهجرة التي كشف استطلاع للرأي أنها القضية التي تأتي على رأس اهتمامات 70 في المئة من الدنماركيين. وتستهدف الانتقادات خصوصاً الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء. لكن بنوداً أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلاً وخلافات أيضاً. وتريد كوبنهاغن على سبيل المثال أن ترفع من سنة معمول بها حالياً إلى ثلاث سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء. وقالت الوزيرة المكلفة الهجرة والاستيعاب والسكن اينغر ستويبرغ أمام لائحة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسيل أمس إن «عدداً كبيراً من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل». واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة إلى الأممالمتحدة الدنمارك ب«تغذية الخوف وكره الأجانب». وبعد إقرار النص من قبل البرلمان سيعرض على الملكة مارغريت الثانية لتوقعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع شباط (فبراير) المقبل.
