أقدمت الحكومة الدنماركية على اتخاذ ما يمكن وصفها ب"أقسى" خطوة إزاء أزمة اللاجئين الراهنة، التي تضرب مختلف أنحاء أوروبا، حيث أعلنت عن تشدد القوانين الخاصة باللاجئين الذين قد يستقر بهم الحال في الدنمارك. ونشرت وزارة الهجرة إعلاناً في عدد من الصحف اللبنانية، باللغتين العربية والإنجليزية، كشفت فيه عن القواعد الجديدة الخاصة باستقبال مزيد من المهاجرين، كما تم نشر الإعلان في عدد من الصحف ووسائل الإعلام، في عدة دول أخرى، وبلغات مختلفة. وكتبت وزيرة الهجرة، إينغر ستويبرغ، وهي من حزب "فينستري" الليبرالي اليميني، في تغريدة لها على موقع فيسبوك: "اليوم، وكما وعدت، نشرت إعلانات في أربع صحف لبنانية، للإبلاغ عن الشروط الجديدة لتقديم طلبات اللجوء في الدنمارك". وأضافت أن مضمون الإعلان، الذي أثار انتقادات حادة في داخل الدنمارك وخارجها، سيتم نشره أيضاً في مراكز استقبال طالبي اللجوء، وبعشر لغات مختلفة، كما تم نشر التحذيرات نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتتضمن القيود التي أعلنت عنها الحكومة الدنماركية الاثنين، ترحيل كل من يتم رفض طلبه على الفور، وعدم أحقية الحاصلين على "حق الحماية المؤقتة"، باستقدام عائلاتهم إلى الدولة الأوروبية خلال العام الأول من تقنين إقامتهم. كما تتضمن أن يكون من حق اللاجئين الحصول على حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات على الأقل، وأنهم قد يواجهون خطر فقدان حق الإقامة خلال تلك الفترة، وتشمل تعلم اللغة الدنماركية كشرط للحصول على تصريح بالإقامة الدائمة.
