أكد ل"الحياة" أن إنهاء الأزمة مرهون بقرار صدام . وزير الطاقة الأميركي يؤكد : لا أطماع في النفط العراقي

أعلن وزير الطاقة الاميركي سبنسر ابراهام أمس ان اجتماعه الأسبوع المقبل في فيينا مع عدد من وزراء "أوبك" المشاركين في مؤتمر المنظمة في العاصمة النمسوية، يهدف الى طمأنتهم بأن "الولايات المتحدة ليست لها أطماع في النفط العراقي"، الذي هو "ملك للشعب العراقي فقط".
وقال الوزير الأميركي، في حديث أجرته معه "الحياة" في لندن أمس الجمعة، انه سيزور فيينا الاثنين لترؤس مؤتمر دعت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلب الولايات المتحدة، يهدف الى ايجاد "أفضل الوسائل لحماية العالم من أي استخدام للقنابل القذرة" التي تطلق مواد نووية مشعة.
وأوضح ان مؤتمر الوكالة يتزامن مع مؤتمر "أوبك"، الذي لن يحضره، وانما سيجري مشاورات على هامشه مع عدد من الوزراء المشاركين فيه.
وقال انه سيبحث مع هؤلاء أيضاً في التقلبات في سوق النفط الدولية. وكان سعر خام برنت تسليم نيسان أبريل يراوح عند السادسة والدقيقة 56 بتوقيت غرينتش أمس عند 34.4 دولار للبرميل، بارتفاع 51 سنتاً عن اغلاق اول من امس.
ورداً على سؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة ستعمد الى "تأمين" آبار النفط العراقية، في حال حصول الهجوم الأميركي، وما ستكون طبيعة هذه الاجراءات، قال ابراهام ان مثل هذه المسألة لا يدخل ضمن مسؤولية وزارته. لكنه أشار الى ان بلاده "ومن أجل حماية تلك الموارد للشعب العراقي"، ستحاول منع أي تحرك من شأنه تعريضها للخطر، "حفاظاً على مصلحة الشعب العراقي".
الاحتياط الاستراتيجي
وفي ما يتعلق بتصريحاته الأخيرة ان الولايات المتحدة لن تلجأ الى استخدام مخزونها الاستراتيجي من النفط إلا في حال الطوارئ، اعتبر ابراهام ان بلاده والدول الأخرى التي لديها مخزون استراتيجي يجب ألا تستخدمه إلا في "حال طوارئ حقيقية، أو ما نصفه بأنه انقطاع خطير في الامدادات"، مؤكداً ان الاحتياط يجب ألا يستخدم "للتلاعب بأسعار النفط". وأضاف انه اذا تم اللجوء الى الاحتياط، فإن مثل هذا القرار يجب ان يتخذ "بعد التشاور مع الآخرين".
وسُئل الوزير الأميركي ما إذا كانت هناك طاقة إضافية كافية لدى "أوبك" لتعويض عن أي نقص، فقال ان المنظمة أكدت في أكثر من مناسبة انها ستزيد الانتاج لمواجهة أي خلل في الإمدادات، مشيراً الى الاجراءات التي اتخذت قبل أسابيع أثناء الأزمة الفنزويلية، "والتي أثبتت جدية تلك التعهدات".
ولفت الى صعوبة التكهن بمدى الطاقة الاضافية التي يمكن ان تتوافر. لكنه أعرب عن ثقته بالتعهدات الصادرة عن المنظمة بأنها ستتحرك لتعويض أي نقص قد يظهر في المستقبل.
وقال: "معالجتنا للوضع واضحة: اننا لا نعتقد بأن الاحتياط يجب ان يُستخدم للتلاعب بالأسعار، بل لمواجهة نقص خطير في الامدادات قد يهدد أمن الطاقة الاميركي أو أمننا القومي". وأكد ان وزارته جاهزة للتحرك بسرعة، اذا أمر الرئيس الأميركي جورج بوش باستخدام الاحتياط.
وعن الانتقادات الأخيرة من الحزب الديموقراطي للادارة على هذا الصعيد، واتهامها بتعزيز الاحتياط عندما كانت الأسعار مرتفعة، أجاب ابراهام ان الديموقراطيين أنفسهم منقسمون في هذا الشأن، وان هذا الموضوع من الأعذار التي استخدمت لمهاجمة سياسات بوش. وأوضح ان الكمية التي تمت إضافتها الى المخزون، العام الماضي، لم تتجاوز 40 مليون برميل من أصل انتاج عالمي سنوي وصل الى 28 بليون برميل.
وعن التقارير التي تحدثت عن ان الولايات المتحدة، في حال نفذت هجومها على العراق، قد تستخدم جزءاً من عائدات النفط العراقي لتمويل "جزء من عملية إعادة الإعمار"، قال ابراهام: "اعتقد بأن الرئيس أعلن بوضوح ان النفط العراقي ملك الشعب العراقي، الذي يقرر حجم الانتاج والمبيعات... وما هو أهم كيفية توزيع العائدات".
أما عن الأنباء التي أشارت الى ان أحد خيارات الإدارة تخصيص النفط العراقي، كرر ابراهام نفيه وجود أي دوافع معينة في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالأسعار الحالية للنفط والمستوى الملائم لإدارته، قال الوزير الاميركي انه يتعين ترك هذه المسألة للسوق لتحددها.
وما إذا كانت الحرب باتت مسألة لا يمكن وقفها، أكد ابراهام ان "آخر ما تريده الولايات المتحدة أو الرئيس بوش... وقوع حرب. ليس هذا ما نرغبه. لكن في المقابل، اعتقد بأنه اذا سُمح لصدام حسين بأن يحصل على أسلحة دمار شامل، لبناء برنامجه للأسلحة، وتقاسمه مع ارهابيين أو غيرهم، فإن اخطاراً كبيرة قد تبرز في الأفق".
وأضاف ان القرار "بيد الرئيس العراقي"، مشيراً الى ان "عدداً من الدول المجاورة أوصى بتنحيته أو بإنهاء نظامه سلماً. أمامه بالفعل الخيار الأسهل لضمان استمرار السلام في المنطقة".