تجددت معاناة أهالي أحياء في جزيرة تاروت (محافظة القطيف)، مع مشكلة «الحوض المائي»، الذي شهد في أوقات سابقة، نفوق كميات كبيرة من الأسماك. فيما تحول حالياً، إلى اللون الأخضر، بعد أن بدأت الطحالب البحرية الخضراء في النمو فيه في شكل كبير. وذكر الأهالي أن كائنات «غريبة» تنتشر في الحوض، بسبب «ركود المياه وعدم تحركها في شكل طبيعي». وتنامت مخاوف الأهالي، إثر انتشار شائعات بينهم، بوجود «طحالب بحرية سامة تنمو في هذه المنطقة». فيما شكا سكان آخرون من «عودة الروائح «الكريهة»، التي انتشرت في أوقات سابقة، بعد نفوق الأسماك في المنطقة ذاتها. فيما حذر الأهالي أبناءهم بضرورة «الابتعاد عن المنطقة البحرية، أو النزول فيها، لممارسة السباحة». وتقع هذه المنطقة البحرية، التي تحولت إلى بحيرة، أو ما يعرف ب «الحوض المائي»، على ساحل حيي المشاري والمنيرة الغربي في تاروت. وشهدت في وقت سابق، نفوق آلاف الأسماك، بعد قيام مقاول متعاقد لإنشاء جسر يربط الجزيرة في مدينة القطيف، بإغلاق المنطقة البحرية، وحصر الأسماك فيها، لإنشاء طريق. ما سبب نقصاً في كميات الأكسجين، وارتفاع الحرارة، جراء توقف حركة المياه في المنطقة. فيما قام بعدها المقاول، وبضغوط بلدية، بتركيب مواسير تحت الساند الحجري في المنطقة، للسماح للمياه بالمرور. إلا أن عدم متابعة المنطقة من قبل الجهات المسؤولة، التي تصدت لمتابعة الموضوع في وقت سابق، وبخاصة المجلس البلدي، ساهم في إهمال المنطقة مجدداً، ما جعلها منطقة لتجمع المخلفات البيئية، إضافة إلى تحولها إلى منطقة خضراء، نتيجة نمو الطحالب البحرية وكائنات بحرية أخرى. فيما أبدى مواطنون، استياءهم من تحول البحيرة إلى «منطقة مليئة بالطحالب البحرية، إضافة إلى منطقة لتجمع الأوساخ والمخالفات البيئية فيها، من دون وجود اهتمام من قبل الجهات المسؤولة». وقال مؤيد الحداد: «تسبب وجود طحالب والمخلفات في هذه المنطقة، في عودة الروائح الكريهة»، مشيراً إلى أن الروائح «تزداد بصورة مقيتة أثناء حدوث رطوبة في الجو، وارتفاع درجات الحرارة». ولفت إلى امتناع الأهالي من «التواجد على هذه الشاطئ، بعد أن كان متنفساً لسكان الحي. إلا أن تدشين ساند بحري، ساهم في تواجد هذه الروائح، ونفوق الأسماك». فيما قال عبد الكريم الزوري: «إن الطحالب تسيطر على هذه المنطقة في شكل كبير»، مشيراً إلى وجود «كائنات بحرية غريبة ظهرت على الشاطئ، بعد تركيب المواسير على الساند البحري، ما أدى إلى انسدادها، بسبب عدم تنظيفها بين الحين والآخر. وهو الأمر الذي تسبب في ظهور هذه الطحالب البحرية والكائنات الغريبة». وأشار رضا البحارنة، إلى أنه كان يصطحب ابنته الصغيرة إلى هذه البحرية «لتتنفس الهواء العليل. إلا أنه بعد إنشاء الساند امتنعت عن ذلك، بسبب نفوق الأسماك على الساحل. فيما عاد الأهالي إلى التجمع، بعد تركيب مواسير كبيرة لمرور المياه. إلا أن لون المنطقة تحول إلى الأخضر، بسبب كثرة الطحالب»، مبيناً أنها «تكونت نتيجة ركود المياه بعد انسداد القنوات التي تم وضعها أخيراً». وطالب الأهالي بضرورة «تدخل الجهات المسؤولة، وبخاصة المجلس البلدي، الذي «أخد على عاتقه متابعة القضية في شكل متواصل. إلا أن ذلك لم يحدث». وحمَّلت جمعية الصيادين في القطيف، مسؤولية نفوق الأسماك إلى أحد المقاولين، مشيرة إلى أنه «متعاقد مع البلدية، لإنشاء طريق، عبر ردم أجزاء من البحر، بطريقة غير نظامية». فيما أكدت البلدية «نظامية» إجراءاته. وأوضحت أن «كل عمليات الردم تتم بموجب ترخيص نظامي». وقال رئيس الجمعية جعفر الصفواني، في وقت سابق: «إن المقاول والبلدية وراء هذه المشكلة البيئية»، مبيناً أن «البلدية شككت في صحة مواقف الجمعية في أربع حوادث مماثلة، منها احتجاجنا على تسبب مقاول في نفوق أسماك أثناء عملية حفر وتوسعة القناة الواقعة بين القطيف وجزيرة تاروت، وردم مخطط المشاري، الذي كان يفترض عدم ردمه، إلا أنهم ردموه من دون العودة إلى اللجنة الرباعية، التي نص عليها مرسوم ملكي، وقرار وزاري، يقضي بعدم الردم، إلا بعد موافقة هذه اللجنة، والبلدية واحدة من الجهات الأربع». وأشار الصفواني، إلى اعتراض الجمعية «على ردم الموقع، الذي تنوي البلدية إقامة كورنيش فيه، ووعدونا بوضع أنابيب لتصريف مياه البحر، ومع ذلك رفضنا عملية الردم بالكامل. فقدمت البلدية والمقاول، شكوى ضدنا في شرطة تاروت، بزعم أننا نعيق عملهم». وذكر أن الجمعية طالبت بإجراء «دراسة بيئية للمشروع قبل تنفيذه، وألا يكون هناك ضرر بيئي، والرجوع إلى القرارات الملكية التي تحذر من المساس في الشواطئ، إلا بالرجوع إلى اللجنة الرباعية». وقال: «إن البلدية والمقاول نفذا المشروع من غير دراسة بيئية، أو الرجوع إلى اللجنة الرباعية». وادعى أن المنطقة «ليست في حاجة إلى كورنيش، ولو كان القرار لنا، لأوقفنا الردم، وحافظنا على الساحل، وإبقاء الطبيعة كما هي»، مضيفاً «لم نترك جهة لم نخاطبها، للمحافظة على البيئة». وطالبنا بسرعة «اتخاذ قرار حاسم وصريح، بمعاقبة المقاول، ومن أعطاه الموافقة على الردم، وعدم عمل أي شيء في الساحل، إلا بعد عمل إجراء دراسة بيئية، والرجوع إلى ذوي الاختصاص».
