حمّلت جمعية الصيادين في محافظة القطيف، وسكان أحياء في جزيرة تاروت، البلدية، مسؤولية نفوق آلاف الأسماك، المتواصلة منذ نحو أسبوع، مشيرين إلى أن مقاول متعاقد مع البلدية، لإنشاء طريق «ردم أجزاء من البحر، بطريقة غير نظامية». فيما أكدت البلدية «نظامية» إجراءاته. وأوضحت أن «كل عمليات الردم تتم بموجب ترخيص نظامي». وامتلأت أجواء حيي «المنيرة» و»المشاري» برائحة الأسماك النافقة، في بحيرة تمتد من «صناعية التركية» إلى نهاية «حي المنيرة». وتصل مساحة المنطقة المغمورة بالأسماك بنحو ألفي متر مربع، في مواجهة الحيين. وساهمت الحرارة المرتفعة في تحللها، ما أدى إلى تشبع أجواء الأحياء القريبة من الساحل بالرائحة. وعمد الأهالي إلى مواجهتها ب «حرق البخور ورش العطور»، بحسب علي آل شطي، الذي يُطل منزله مباشرة على الشاطئ. وقال: «إن الرائحة أدت إلى اختناق الأهالي في منازلهم، ولم تؤد محاولتهم في الحد منها إلى أي نتيجة»، مضيفاً «لا يمكن الاستمرار في حرق البخور، وبخاصة مع وجود أطفال مصابين بالربو». ووجّه آل شطي، أصابع الاتهام فيما جرى إلى «المقاول»، مبيناً أنه «عمد إلى إغلاق حوض بحري، بعد أن ردم شريطاً فيه، لإنشاء شارع عليه. وأدى ذلك إلى منع تجدد مياه البحر. ويضاف إلى ذلك قلة الأوكسجين وارتفاع الحرارة، ما أدى إلى نفوق الأسماك». وأردف «كان يجدر بالمقاول ترك منفذ بين البحر والبحيرة التي تشكلت بعد الردم، لتفادي وقوع المشكلة»، مطالباً المقاول بإيجاد «حل عاجل للمشكلة، برفع الأسماك النافقة، وعمل منفذ لمياه البحر»، نافياً وجود مياه صرف صحي تصب في المنطقة. وقدم آل شطي، نيابة عن الأهالي، شكاوى من طريق البريد الالكتروني، إحداها إلى المجلس البلدي في القطيف، والأخرى إلى مدير البلدية. وقال: «طالبنا بإيجاد حل، أو سأضطر إلى رفع القضية إلى جهات أعلى»، مردفاً «تلقيت رداً منهم، يسألوني فيه عن تأكدي من القضية. وبعد تأكيدي، وصلني رد آخر، «لقد أخذت شكواك بعين الاعتبار. وسيتم معالجة الموضوع معكم مباشرة». وأضاف «معالجة ما حدث لا تتم معي، فأنا مجرد مواطن لديه شكوى». بدوره، قدر رئيس جمعية الصيادين جعفر الصفواني، الأسماك النافقة بالآلاف، «بين صغير ومتوسط وكبير، إضافة إلى أسماك لا ترى بالعين المجردة، مثل اليرقات»، مستبعداً بدوره أن يكون سبب نفوقها مياه الصرف الصحي. واتهم المقاول والبلدية بالوقوف وراء هذه المشكلة البيئية. وقال: «إن البلدية شككت في صحة مواقف الجمعية في أربع حوادث مماثلة، منها احتجاجنا على تسبب مقاول في نفوق أسماك أثناء عملية حفر وتوسعة القناة الواقعة بين القطيف وجزيرة تاروت، وردم مخطط المشاري، الذي كان يفترض عدم ردمه، إلا أنهم ردموه من دون العودة إلى اللجنة الرباعية، التي نص عليها مرسوم ملكي، وقرار وزاري، يقضي بعدم الردم، إلا بعد موافقة هذه اللجنة، والبلدية واحدة من الجهات الأربع فيها». وعزا الصفواني، ما يحدث الآن في حي المنيرة، إلى «قيام المقاول بإغلاق البحر، من دون عمل منافذ للمياه»، مضيفاً «اعترضنا على ردم الموقع، الذي تنوي البلدية إقامة كورنيش فيه، ووعدونا بوضع أنابيب لتصريف مياه البحر، ومع ذلك رفضنا عملية الردم بالكامل. فقدمت البلدية والمقاول، شكوى ضدنا في شرطة تاروت، بزعم أننا نعيق عملهم». وذكر ان الجمعية طالبت بإجراء «دراسة بيئية للمشروع قبل تنفيذه، وألا يكون هناك ضرر بيئي، والرجوع إلى القرارات الملكية التي تحذر من المساس في الشواطئ، إلا بالرجوع إلى اللجنة الرباعية». وقال: «إن البلدية والمقاول نفذا المشروع من غير دراسة بيئية، أو الرجوع إلى اللجنة الرباعية». وادعى أن المنطقة «ليست في حاجة إلى كورنيش، ولو كان القرار لنا؛ لأوقفنا الردم، وحافظنا على الساحل، وإبقاء الطبيعة كما هي»، مضيفاً «لم نترك جهة لم نخاطبها، للمحافظة على البيئة». وطالب بسرعة «اتخاذ قرار حاسم وصريح، بمعاقبة المقاول، ومن أعطاه الموافقة على الردم، وعدم عمل أي شيء في الساحل، إلا بعد عمل إجراء دراسة بيئية، والرجوع إلى ذوي الاختصاص».
