أبدت جمعية صيادي الأسماك بالمنطقة الشرقية تخوفها من استمرار نفوق الأسماك بشكل كبير على سواحل القطيف بعد النفوق الكبير الأخير بالقرب من ساحل حيي المشاري والمنيرة الغربي بجزيرة تاروت، في الوقت الذي أكدت فيه بلدية القطيف أن عمليات الردم للشواطئ تجري بموافقة الجهات المختصة، بينما تؤكد أمانة الشرقية أنها بصدد البحث عن أسباب النفوق. وقال نائب رئيس الجمعية جعفر الصفواني ل«شمس» إنهم متخوفون من حالة النفوق الأخيرة، مبديا استعداد الجمعية للتعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الأسباب المؤدية للنفوق ودراسة السبل الممكنة للمحافظة على البيئة في ظل عمليات الردم والدفن التي تتعرض لها شواطئ المنطقة. وذكر أن حالة النفوق الحاصلة في المنطقة غير طبيعية، وإنما هي ناتجة عن عملية الردم الحاصلة في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة استخدام الجسور بدلا عن الأنابيب في عمليات تصريف المياه في مناطق الردم من أجل المحافظة على الثروة السمكية «الأمر ليس مجرد مطلب من قبل سكان المنطقة الذين يتأذون من الروائح المنبعثة من طريقة ردم السواحل ولكنها مطلب بيئي ووطني يجب الالتزام به من قبل المقاولين وعدم البدء في أي عملية ردم دون الرجوع للجنة الرباعية المكلفة بتحديد إمكانية الردم من عدمها». لكن مدير العلاقات العامة ببلدية القطيف جعفر المسكين أكد أن عملية الردم لا تتم إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الرباعية. أما المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان فأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية مهمتها البحث في نفوق الأسماك، مضيفا أن الأمانة سترسل فريقا من المختصين لمعرفة أسباب ذلك النفوق. من جهة أخرى حمل رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس جعفر الشايب المقاول مسؤولية التسبب في النفوق الذي حدث بسبب إغلاق الحوض البحري بالردم دون وضع مواسير أو عبارات لضمان حركة المياه من قبل المقاول، وذلك بسبب تأخر التنسيق بين الجهتين. ولفت إلى أن هناك اشتراطات واضحة ومحددة من قبل إدارة الثروة السمكية للحفاظ على البيئة البحرية من التعرض للنفوق. مشيرا إلى أن الأمر الأكثر إزعاجا حاليا للسكان هو استمرار انبعاث روائح كريهة من بقايا الأسماك النافقة. وأضاف الشايب أنه تم خلال زيارته الموقع ولقائه بالسكان، التنسيق مع مقاول المشروع لفتح المنطقة المائية المغلقة مؤقتا من أجل تدوير حركة المياه فيها وذلك بعد أخذ موافقات الإدارات المعنية وخاصة إدارة سلاح الحدود، وتنظيف الساحل من المخلفات العالقة من بقايا الأسماك، إضافة للعمل مباشرة لوضع مواسير أسفل منطقة الردم لاستمرار وديمومة حركة المياه. كما تم التواصل خلال الجولة مع إدارتي الثروة السمكية وسلاح الحدود وبلدية محافظة القطيف للبحث عن آليات المعالجة. وأكد الشايب أن المجلس سيتابع القضية مع مختلف الجهات وسيناقش الموضوع في أقرب جلسة له، مطالبا في الوقت نفسه البلدية بتوضيحات مفصلة عن الأسباب التي أدت إلى حدوث المشكلة والإجراءات الكفيلة بمنعها مستقبلا. ولفت إلى أن المنطقة المغلقة حاليا هي عبارة عن مخطط خاص يلزم العمل على معالجة تأخر إنجازه لأعوام طويلة «بالرغم من الأهمية البالغة لمشاريع تطوير الواجهات البحرية في المحافظة، إلا أن البلدية مطلوب منها اتخاذ جميع التدابير الفنية لمعالجة مثل هذه الحالات وإلزام جميع مقاوليها باعتماد المواصفات المحددة من قبل اللجنة الرباعية والجهات المختصة في أعمال الردم» .
