أوضحت معلومات حصلت عليها «الحياة»، تفاصيل «مخالفة» المقاول، والتي أدت إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك في منطقة بحرية محاذية لشاطئ جزيرة تاروت (محافظة القطيف). وتتمثل المخالفة في عدم وضع أنابيب أثناء إنشاء «ساند حجري» شمال حيي المنيرة والمشاريوعلى امتداد الطريق الحلقي في جزيرة تاروت، بعد ان قام بردم جزء من البحر. وتوعد مدير العلاقات العامة في بلدية محافظة القطيف جعفر المسكين، بتطبيق «شروط التعاقد، في حال ثبت مخالفة المقاول لها». فيما تنتظر أمانة المنطقة الشرقية، بلاغاً عن نفوق الأسماك، «لتباشر عملية إزالتها، والتحقيق في الموضوع»، على رغم مرور أسبوع على حدوثها. ولاحظت «الحياة» أمس، اختفاء معظم كميات الأسماك النافقة من الشاطئ. ويُرجح ان يكون عمال المقاول، عمدوا إلى جمعها في أكياس، ونقلوا بعضها على عجل من الموقع، بعد ان تسببت في انتشار روائح «كريهة»، شكا منها سكان المنازل المجاورة. وذكر مصدر ل «الحياة»، أن «مقاول المشروع خالف أحد بنود العقد، إذ كان عليه وضع أنابيب بسعة 70 بوصة، قبل ردم البحر، وإنشاء طريق يربط بين صناعية التركية وحي المنيرة الغربي؛ لكن العاملين في المشروع خططوا لوضع أنابيب ذات 12 بوصة، إلا أن المقاول رفض ذلك، وطالب بإكمال عملية الردم من دون وضع الأنابيب المتفق عليها في العقد». وفيما يعاني سكان حيي المنيرة والمشاري، من رائحة الأسماك النافقة، تبادلت الجهات المعنية رمي المسؤولية على بعضها. وأرجأ مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة الشرقية محمد الصفيان، معالجة المشكلة «إلا بعد تلقي الأمانة شكوى بذلك»، نافياً تلقيهم أي بلاغ. وقال: «في حال تلقيناه، ودعت الحاجة؛ ستبحث لجنة مُشكلة من أمانة الشرقية، والثروة السمكية، وجهات أخرى، القضية. وسترسل فريقاً مختصاً للوقوف عليها، ووضع الحلول اللازمة»، مبيناً أن من مهمات الأمانة «تنظيف الشواطئ». بدوره، كشف رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب، عن تلقيهم شكاوى من مواطنين تضرروا من نفوق الأسماك»، مبيناً أن «مقاول البلدية أقام سانداً حجرياً شمال حيي المنيرة والمشاري، ويعد امتداداً للطريق الحلقي في جزيرة تاروت». وعزا نفوق الأسماك إلى «إغلاق الحوض البحري بالردم، من دون وضع أنابيب، أو عبارات، لضمان حركة المياه»، مرجحاً «غياب التنسيق بين المقاول والجهات المعنية، مثل إدارة الثروة السمكية، لضمان الحفاظ على البيئة البحرية». واعتبر الشايب، استمرار انبعاث الروائح الكريهة من بقايا الأسماك «الأكثر إزعاجاً الآن، ما سبب تذمر الأهالي القاطنين في الأحياء القريبة من الموقع». وتوقع أن تشهد المشكلة «انفراجاً موقتاً»، موضحاً أن «المقاول أبدى تعاوناً، لمعالجة المشكلة فوراً، من خلال فتح المنطقة المائية المغلقة موقتاً، بهدف تدوير حركة المياه فيها. إلا أن ذلك لن يتم إلا بعد أخذ موافقات الإدارات المعنية، وبخاصة حرس الحدود، إضافة إلى تنظيف الساحل من المخالفات العالقة». وذكر أن المجلس «سيتابع الموضوع مع مختلف الجهات. كما سيناقشه في أقرب جلسة»، مطالباً البلدية ب «توضيحات مُفصلة، عن الأسباب التي أدت إلى حدوث المشكلة، والإجراءات التي تضمن عدم وقوعها مستقبلاً». وذكر أن «المنطقة المغلقة عبارة عن مخطط خاص، يلزم العمل على معالجة تأخر تخطيطه سنوات طويلة»، مضيفاً «على البلدية إلزام مقاوليها اعتماد مواصفات محددة من جانب اللجنة الرباعية والجهات المختصة في أعمال الردم»، معلناً عن «التنسيق والتواصل مع إدارة الثروة السمكية، وحرس الحدود، وبلدية القطيف، لبحث آليات معالجة القضية». وفي المقابل، قال مدير العلاقات العامة في البلدية جعفر المسكين: «إن دور المجلس البلدي يكمن في أخذ رأيه في تنفيذ المشاريع، ومراقبة أداء البلدية، ولا علاقة له فيما يخص المخالفات»، موضحاً أن مثل هذه القضايا «من اختصاصات الأمانة، والثروة السمكية، والزراعة، وهي من الجهات التي تطبق المخالفات على المقاولين، حتى لو كان متعاقداً مع البلدية». ونفى المسكين، حدوث أي تطور في قضية نفوق الأسماك، أو التنسيق مع جهات أخرى». وتوعد المقاول «في حال ثبت مخالفته لشروط التعاقد»، موضحاً «على المقاول تطبيق شروط ومواصفات يلتزم بها أثناء ترسية المشروع عليه»، مؤكداً «إلزام المقاول المُخالف بتنفيذها، سواءً طال الزمن أو قصر».
