5 سيناريوات للتعامل مع القطاع النفطي في ظل الحرب . الكويت تحاول اقناع الولايات المتحدة بتحويل "تعويضات" الى استثمارات في القطاع النفطي العراقي بعد تخصيصه

قد تخرج الكويت من الحرب على العراق بخسائر كبيرة قد تتجاوز "ضياع تعويضات الحرب" الى خسارة مشاريع استثمارية يصل حجمها الى 8 بلايين دولار او اكثر. في حين تحاول اطراف كويتية الوصول الى اقناع الولايات المتحدة بتبني وجهة النظر الداعية الى "اعتبار تعويضات عن خسائر القطاع النفطي الكويتي جراء الاحتلال، وهي بحجم 20 بليون دولار تقريباً، بمثابة استثمارات للقطاع النفطي الكويتي في قطاع النفط العراقي بعد تخصيصه".
قال مسؤول نفطي كويتي كبير ل"الحياة": ان الكويت "لم تعلن زيادة انتاجها من نحو مليوني برميل يومياً حصتها في أوبك الى 2.4 مليون برميل الا بعدما تم الاتفاق في الاجتماع الأخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على الانتاج الكامل وتخطي الحصص المقررة بالنظر الى الظروف الطارئة في العالم حالياً وتحديداً امكان شن حرب اميركية على العراق".
وأضاف المسؤول الكبير، الذي فضل عدم ذكر اسمه، انه تم في الاجتماع الوصول الى "اتفاق رضائي غير مكتوب" يقضي بالسماح للدول الأعضاء "بالانتاج بطاقتها القصوى واستغلال الطاقة الفائضة لسد حاجات الأسواق من جهة وللجم جموح الأسعار من جهة أخرى".
وقالت مصادر "ان بعض الدول الأعضاء يتخطى حصصه منذ اكثر من شهرين تقريباً إلا ان الجديد هو ضغط اميركي لإطلاق الانتاج بعدما بدأت اسعار النفط تضغط على قرارات البيت الأبيض المشغول حالياً بما هو أهم".
وأضافت "استجابت دول أوبك لطلب الولايات المتحدة الذي قدمه وزير الطاقة سبنسر ابراهام وسارعت الى الافصاح عن زيادات انتاجها كما فعلت الكويت". وتضمن الطلب الاميركي توصية أخذت بها دول "أوبك" عموماً ودول الخليج لشحن اكبر قدر ممكن من النفط على متن ناقلات، منها ما هو معروف الوجهة وفقاً لالتزامات مسبقة، ومنها ما هو مُبحر على غير هدى كي تكون هناك امدادات جاهزة للتوصيل عند قيام الحرب وتوقف الانتاج العراقي البالغ حالياً 1.7 مليون برميل يومياً".
ويفيد استعجال تحميل ناقلات من دون وجهة محددة دول الخليج عموماً والكويت خصوصاً إذا اثرت الحرب سلباً في الانتاج والإمدادات بفعل قصف المنشآت أو تهديد الممرات البحرية من الجانب العراقي. ووفقاً لهذه المعادلة أضحت لدى الكويت وحدها ناقلات عائمة محملة بما يكفي حاجة الكويت لمدة اسبوعين. وهذا المخزون العائم مرشح أيضاً لان يسد حاجات الأسواق الدولية ايضاً.
5 سيناريوات
ووضعت "مؤسسة البترول الكويتية" 5 سيناريوات ممكنة الحدوث خلال الحرب على العراق وهي: امكان حصول الحرب على الأرض العراقية فقط من دون تضرر الكويت ومنشآتها النفطية، وامكان حصول الحرب على الحدود مع ما يعني ذلك من اثر سلبي في الكويت نفسها، وامكان استهداف المنشآت مباشرة حتى لو كانت الحرب في العراق، وامكان اعلان الاحكام العرفية مع ما يعني ذلك من حركة نقل ومرور محدودة، وامكان تعرض الممرات البحرية لتهديد ما، ووضعت لهذه السيناريوات خطط تحرك ومواجهة هدفها الأول سد حاجات السوق المحلية وحاجات القوى الأمنية والعسكرية المختلفة. ولم تغفل هذه الخطط الاستعانة بالدول الخليجية الأخرى لاسيما المملكة العربية السعودية لمواجهة خطر نقص الإمدادات لسبب أو لآخر.
وكانت تصريحات سابقة لرئيس "شركة نفط الكويت" أحمد العربيد تناول فيها اغلاق بعض الآبار ردود أفعال مستاءة دفعت الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نادر سلطان للرد عليها بنفيها، الأمر الذي أثار بلبلة في القطاع النفطي عموماً. ووجدت تلك التصريحات صدى لدى زبائن الكويت الذين سارعوا للاستفسار عنها تحسباً من انقطاع الامداد.
وقال مصدر نفطي محلي ل"الحياة": "الرد على العربيد بإعلان عدم اغلاق الآبار والمصافي لم يقنع الأسواق فضلاً عن ان اطلاق الطاقة القصوى للانتاج 2.4 مليون برميل يومياً يجد من يشكك به نظراً الى محاذير عدة ليس أقلها ان طاقة الانتاج الممكنة من دون مشاكل هي 2.1 مليون برميل فقط. والسحب الزائد من الحقول الجنوبية والغربية له حدود اذا تم تخطيها ويمكن الإضرار بالمكامن من جهة ولا يجوز العمل بأقصى ما لدى طواقم التشغيل والاستثمار من دون احتياط يُذكر من جهة اخرى".
يُذكر ان "شركة نفط الكويت" أغلقت حقلين في المنطقة الشمالية هما الرتقة والعبدلي باعتبارهما من الحقول التي تقع على خط المواجهة المباشرة مع العراق، وتم تعويض النقص من حقول اخرى هي الروضتين والصابرية.
اتجاهان
وبرز في الأيام القليلة الماضية اتجاهان متباينان في صفوف قيادات القطاع النفطي الكويتي: الأول، المدعوم رسمياً، يخوض مغامرة زيادة الانتاج الى الحد الأقصى الممكن استجابة للظروف الطارئة وسعياً وراء الإفادة من فرصة ارتفاع الأسعار، والثاني يحذر من أدنى خلل يؤدي بكل المكتسبات المرجوة، لا سيما ان منشآت الانتاج والتكرير تكاد لا تنجو من حريق هنا وتسرب هناك.
وعلى سبيل المثال تعرضت مصفاة الشعيبة وحدها لحادثين خلال شهر واحد! ويُذكر المحذرون من مخاطر زيادة الانتاج "من دون سؤال" بمخاطر الضغط على المنشآت والموارد البشرية، وبحادث حريق الروضتين الذي حصل قبل نحو أكثر من عام وأفقد الكويت خمس انتاجها على الأقل!
اللاقرار
على صعيد آخر يعيش القطاع النفطي الكويتي حالياً حال اللاقرار على اكثر من مستوى في اكثر من قضية وذلك بالنظر الى الترقب الحثيث للحرب فضلاً عن عدم وجود وزير أصيل للقطاع.
وشهدت الاسابيع القليلة الماضية بروز مؤشرات عدة أبرزها تأجيل البت بمشروع تطوير مرافئ التصدير الذي تُقدر الاستثمارات فيه بأكثر من 800 مليون دولار. وبعدما قُدمت عطاءات من شركات يابانية وفرنسية واميركية ونروجية وكان من المقرر ظهور الترسية الشهر الماضي، تأجل النظر في ذلك الى أجل غير مسمى.
الى ذلك أرجئ اعلان فوز شركة "داو" بمشروع الألفينات والعطريات البتروكيماوية الذي تُقدر كلفته بنحو 1.4 بليون دولار، كما أرجئ البحث في تعيين رئيس أصيل لجهاز التسويق الخارجي في مؤسسة البترول، وطوي ملف معقد آخر يجر ذيوله منذ أعوام ألا وهو زيادات رواتب القطاع النفطي التي اعدت لها دراسات جمة ليبقى القرار معلقاً على رغم سخط النقابات والحاح القيادات النفطية التي تؤكد ان رواتبها تقل بنسبة 30 في المئة على الأقل مقارنة برواتب القيادات النفطية الخليجية الأخرى، وهناك ايضاً قرار المصفاة الرابعة وغيرها من القضايا التي تظهر ملحة ثم تعود الى غياهب التأجيل والإرجاء بفعل تسارع الأحداث في المنطقة وتفضيل وزير النفط بالوكالة وزير الاعلام أحمد الفهد الصباح التريث "قليلاً" حتى تنجلي الصورة علماً ان هناك من يؤكد ان أي قرار نفطي كبير لن يُتخذ قبل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية المرتقبة الصيف المقبل.
أما مشروع حقول الشمال، وهو الأكثر حيوية فلا يزال مدار أخذ ورد وجدل منذ اعوام، وهو ضحية تضارب مصالح المطالبين بالتعجيل بمصالح المطالبين بالتأجيل لأسباب سياسية متعلقة بمن هو وكيل هذه الشركة الاجنبية أو تلك؟ وهل يُسمح بالاستثمار الاجنبي المباشر أم لا؟ وكيف يمكن للقطاع الحكومي وحده تطوير تلك الحقول في ظل شبه انعدام الكفاءات والمهارات المحلية القادرة وحدها على استخدام التقنيات الحديثة اللازمة؟
وتأتي الأحداث الجارية الآن لتعيد طرح القضية من أولها في ظل زيادة الحديث عن فقدان الشركات الاجنبية شهيتها لمشروع حقول الشمال، اذا تغير نظام الحكم في بغداد وفتح القطاع النفطي العراقي على الاستثمار الاجنبي المباشر.
التعويضات
وما يشغل القطاع النفطي الكويتي حالياً ويُضاف الى كل الهموم السابقة هو الحديث المتزايد عن امكان إلغاء التعويضات المستحقة للكويت في ذمة العراق جراء الغزو وما دمره في 1990 و1991. وللقطاع النفطي وحده 20 بليون دولار تعويضات فضلاً عن التعويضات البيئية المترتبة على الحرائق النفطية والتلوث التي سببتها. وقبل إلغاء التعويضات وعدم تحميلها للنظام العراقي المقبل بقوة دفع اميركية، برزت أصوات تنادي باستباق الأحداث وتبنت مبدأ الحصول على تلك التعويضات تحت أي ظرف "أو اعتبار المبالغ المترتبة استثمارات للقطاع النفطي الكويتي في قطاع النفط العراقي بعد تخصيصه". وقالت مصادر متابعة: "ان الطرح الثاني مرشح للبروز بقوة اذا وافقت عليه الولايات المتحدة"!
الخسائر
تبقى الإشارة الى ان زيادة الانتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً يرفد الخزينة بفائض اضافي قيمته 360 مليون دولار شهرياً. وهذا ما يُفسر سرعة الحكومة في طلب اعتماد اضافي على الموازنة الجارية من مجلس الأمة تزيد قيمته على 1.7 بليون دولار يضاف الى اعتماد سابق رصد ايضاً لنفقات الطوارئ ليصبح المبلغ الاجمالي نحو بليون دولار.
لكن تأجيل مشاريع نفط الشمال ومرافئ التصدير ومشروع البتروكيماويات يؤجل استثمارات تزيد قيمتها على 8 بلايين دولار، ما يعني الخروج من الحرب بخسائر كبرى!