اعادة تأهيل الحقول تتطلب استثمار 30 بليون دولار . العراق : خسائر الحظر النفطية تتجاوز ال 200 بليون دولار

دخل الحظر الاقتصادي المفروض من الامم المتحدة على العراق لغزوه الكويت عامه العاشر وتجاوزت خسائر قطاعه النفطي 200 بليون دولار على رغم الارتفاع المتواصل في حجم امداداته للسوق بموافقة المنظمة الدولية.
وافاد محللون في الصناعة النفطية ان خسارة العراق من توقف الصادرات النفطية في الاعوام التي تلت غزو الكويت في آب اغسطس 1990 ثم وضع سقف على هذه الصادرات بموجب تفاهم النفط مقابل الغذاء المبرم مع الامم المتحدة كلف العراق نحو 165 بليون دولار حتى منتصف الشهر الجاري.
واشاروا الى ان الخسائر الاخرى نجمت عن تعطل التجهيزات النفطية وانخفاض القدرة الانتاجية للحقول وطاقة التصدير في موانئه.
وقال خبير طلب عدم ذكر اسمه: "هذه الخسائر وحدها تقدر باكثر من 50 بليون دولار اي ان اجمالي خسائر قطاع النفط العراقي تزيد على 200 بليون دولار". واضاف: "هذه الخسائر ستظل تتراكم في الاشهر المقبلة، على رغم الاحتمالات بموافقة الامم المتحدة على رفع سقف التصدير مرة اخرى، لان العراق لا يمكنه الوصول الى طاقته التصديرية قبل الغزو بسبب نقص المعدات وقطع الغيار".
وكانت الامم المتحدة ضاعفت السقف المسموح به لامدادات النفط العراقية الى نحو 5.2 بليون دولار كل ستة أشهر لاسباب انسانية.
ووصلت هذه الصادرات الى نحو 2.2 مليون برميل يومياً، على اساس مستوى الاسعار في الفترة الاخيرة، الا انها تقل كثيراً عن حجم وقيمة صادرات النفط العراقية قبل الحرب والتي بلغت نحو 2.7 مليون برميل يومياً وتجاوزت قيمتها الاجمالية 15 بليون دولار سنوياً على اساس متوسط سعري عند 17 دولاراً للبرميل. وبلغ انتاج العراق من النفط الخام قبل الحرب نحو 3.2 مليون برميل يومياً تضمنت 500 الف برميل يومياً للاستهلاك الداخلي والباقي كان يصدر معظمه الى الولايات المتحدة والدول الغربية المستهلكة الاخرى.
وقال خبير نفطي ان ما يزيد من خسارة العراق هو ان عائدات تصدير النفط الحالية لا تذهب الى الخزانة العامة لكنها تستخدم في شراء الغذاء والدواء للشعب العراقي وصندوق التعويضات للمتضررين من الحرب.
وزاد: "اذا احتسبت كذلك الصادرات غير النفطية فان الخسائر تزيد على 250 بليون دولار على اساس متوسط صادرات سنوية يبلغ اربعة بلايين دولار بالاسعار الجارية اضافة الى الضرر الذي لحق بالمصانع و المنشآت الاخرى".
والعراق هو ثاني اكبر قوة نفطية بعد المملكة العربية السعودية، اذ يملك احتياط خام ثابت يقدر بنحو 112 بليون برميل في حين يمكن ان تصل طاقته الانتاجية الى اكثر من ستة ملايين برميل يومياً في غضون ما بين خمس وسبع سنوات.
وقدر خبراء ان العراق بحاجة الى استثمارات تزيد على 30 بليون دولار لاعادة تأهيل حقوله العملاقة البالغة نحو 70 حقلاً وزيادة الطاقة الى ذلك المستوى.
وقال احدهم: "اعتقد ان مزيداً من الضرر لحق بالآبار النفطية العراقية وسيزيد الضرر اكثر واكثر اذا ما استمر العراق بمستوى الانتاج الحالي ولم يحصل على موافقة الامم المتحدة باستيراد قطع الغيار والمعدات الضرورية". واضاف: "هناك شبه اجماع في الصناعة النفطية على ان ما يعلنه المسؤولون العراقيون في شأن مستوى طاقة الانتاج الحالي مبالغ فيه 000وهناك تقديرات بأن طاقة الانتاج القابلة للاستمرار لا تزيد على 2.6 مليون برميل يومياً لذلك فإن مستوى الانتاج الحالي وهو 2.8 مليون برميل يومياً يضر كثيراً بالحقول".
واعتبر محللون ان العراق لا يمثل اي مشكة لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في الوقت الحاضر لان طاقته لا تزال محدودة.
لكنهم حذروا بأنه سيمثل مشكلة حقيقية عندما يرفع الحظر النفطي كلياً وتبدأ الشركات الدولية تضخ استثماراتها في قطاع النفط العراقي.