الاتحاد الاوروبي لن يشارك اذا كانت الحرب غير قانونية واليابان ستقدم 1.3 بليون دولار معونات لدول المنطقة . اعادة اعمار العراق ستكلف الولايات المتحدة 20 بليون دولار سنوياً لسنوات عدة

قدر خبراء كبار في السياسة الخارجية الاميركية كلفة اعادة اعمار العراق على الولايات المتحدة بنحو 20 بليون دولار سنوياً ولسنوات عدة، وطالبوا الرئيس الاميركي جورج بوش بأن يصارح الشعب بالكلفة.
وقال الاتحاد الاوروبي أمس انه قد لا يشارك في اعادة اعمار العراق اذا كانت الحرب غير قانونية، في حين قالت اليابان انها ستقدم معونات لدول الشرق الاوسط مقدارها 1.3 بليون دولار اذا وقعت الحرب.
دعت مجموعة الخبراء بوش الى السعي للحصول على موافقة الكونغرس لما وصفوه بأنه برنامج اعادة اعمار للعراق سيستمر سنوات كثيرة بعد اي حرب. والخبراء اعضاء في فريق عمل مستقل كونته مؤسسة ابحاث مجلس العلاقات الخارجية.
وفي تقرير بعنوان "العراق ... اليوم التالي"، حضت مجموعة الخبراء بوش على نشر قوات لتوفير الامن العام واشراك المجتمع الدولي سريعاً في عملية اعادة الاعمار، وضمان اضطلاع العراقيين بأدوار رئيسية في ادارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية للحكم الذاتي.
وقالت المجموعة، التي يرأسها توماس بيكرنغ وجيمس شليزنجر وهما مسؤولان سابقان عملا مع رؤساء جمهوريين وديموقراطيين، ان اعادة بناء العراق "ستتطلب التزاماً غير عادي من الموارد الاميركية من المال والافراد".
وقدر الخبراء هذه الالتزامات بنحو 20 بليون دولار سنوياً على افتراض نشر قوة لتحقيق الاستقرار بعد الحرب قوامها 75 الف جندي بكلفة 16.8 بليون دولار، وتخصيص 2.5 بليون دولار لاعادة الاعمار و500 مليون دولار للمساعدات الانسانية في السنة الاولى.
وقالوا: "اذا كانت الحاجات للقوات اكبر كثيراً من 75 الف جندي، وهو احتمال كبير فان متطلبات التمويل ستكون اكبر بكثير". واشاروا الى ان بعض التقديرات تشير الى اكثر من 200 الف جندي.
وقالت مجموعة الخبراء انه ينبغي للولايات المتحدة ان توضح جلياً انها مستعدة لتقديم مساهمات "كبيرة" للاغراض الانسانية واعادة الاعمار لان توقف عائدات النفط العراقي قد يتطلب مساعدات انسانية "اكبر كثيراً".
وقال تقرير الخبراء: "ينبغي للرئيس ان يدعم بياناته الاخيرة المؤيدة لعمل اميركي في العراق بأن يوضح للكونغرس والشعب الاميركي وشعب العراق ان الولايات المتحدة ستظل ثابتة على موقفها. عليه ان يعلن برنامج اعادة اعمار بعد الحرب يكلف بلايين الدولارات ويستمر سنوات عدة ويسعى للحصول على موافقة الكونغرس عليه".
واضاف ان المصالح الاميركية في العراق بعد الحرب تشمل ازالة اي اسلحة دمار شامل وانهاء الروابط العراقية، سواء كانت محدودة او واسعة النطاق، مع الجماعات الارهابية وضمان وجود حكومة عراقية جديدة يمكنها الحفاظ على استقلال البلاد وسلامة اراضيها.
وقالت مجموعة الخبراء ان على رأس المهام الحاسمة توفير الأمن العام للحيلولة دون انتشار الفوضى والاعمال الانتقامية عند سحب قوات الأمن العراقية وايضاً اقناع العراقيين بعدم ترك منازلهم وحماية النازحين من سوء المعاملة.
كما دعا التقرير الولايات المتحدة الى مساعدة المدنيين من ضحايا اسلحة الدمار الشامل وتجنيد قوات شرطة مدنية دولية للمساعدة في الحفاظ على النظام والابقاء على الهيكل الاساسي لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الامم المتحدة.
ووسط تكهنات بأن واشنطن تتطلع للسيطرة على النفط العراقي بعد اي حرب، اوصت المجموعة بان تشدد الولايات المتحدة على انها ستحترم وتدافع عن ملكية العراق لموارده والسعي لاطار عمل يحظى بقبول دولي لضمان تدفق صادرات النفط وترك السياسة النفطية العامة لحكومة عراقية يتم تشكيلها مستقبلاً.
اوروبا
قالت المفوضية الاوروبية أمس ان الاتحاد الاوروبي قد لا يكون مستعداً لتمويل اعمار العراق اذا مضت الولايات المتحدة وحدها وشنت حرباً على البلاد من دون تفويض من الامم المتحدة.
وقال كريس باتن مفوض العلاقات الخارجية للبرلمان الاوروبي ان القيام بعمل عسكري من دون مساندة حقيقية من الامم المتحدة سيضر المنظمة الدولية ضرراً هائلاً كما سيضر حلف شمال الاطلسي والعلاقات عبر المحيط، في اشارة الى العلاقات بين اوروبا والولايات المتحدة.
وحذر باتن واشنطن من ان الديموقراطية لا تفرض بالسلاح وان شن حرب على العراق سيذكي على الارجح الارهاب خصوصاً اذا فشلت الولايات المتحدة في العمل بجد لاقرار السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
واضاف: "سيكون صعباً جداً على الاتحاد الاوروبي ان يتعاون بشكل كامل وعلى نطاق واسع وايضاً على المدى البعيد في عملية اعادة البناء ... اذا وقعت الاحداث من دون تغطية صحيحة من الامم المتحدة واذا بقي اعضاء الاتحاد الاوروبي منقسمين".
اليابان
قالت وكالة انباء "كيودو" اليابانية أمس ان اليابان تعتزم تقديم معونات تصل قيمتها الى 1.3 بليون دولار الى دول في الشرق الاوسط في حال وقوع هجوم عسكري تقوده الولايات المتحدة على العراق.
ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية قولها ان الحكومة تدرس تقديم قروض ومنح لمرافق للبنية الاساسية مثل شبكات المياه وخطوط الكهرباء لمساعدة اللاجئين وتأمين امدادات غذائية لهم.
وأضافت ان اليابان تدرس تقديم معونات قيمتها 900 مليون دولار لتركيا ومعونات بقيمة 250 مليون دولار للاردن و150 مليون دولار لمصر، اضافة الى معونات اصغر حجماً بقيمة 20 مليون دولار لسورية ومعونة قيمتها حوالى عشرة ملايين دولار للسلطة الفلسطينية.
واكد مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية ان اليابان تدرس تقديم معونات لدول حول العراق في حال وقوع هجوم عسكري تقوده الولايات المتحدة.
وقال المسؤول: "اننا ندرس اجراءات محتملة للدول المجاورة... لكن التفاصيل لم تتقرر بعد".
وقالت "كيودو" ان المعونات ستهدف الى مساعدة تلك الدول على مواجهة نزوح محتمل للاجئين بعد بدء اي حرب قد تسبب ازمة اقتصادية في بعض الدول في الشرق الاوسط. واضافت ان اليابان ربما تدرس ايضاً توسيع المعونات لتشمل لبنان حسب تطورات الوضع.
وزادت انه في حال وقوع هجوم عسكري على العراق فان المساعدات سيعلنها على الفور رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي في اطار رد لليابان يشمل ايضاً خطوات مثل حماية المواطنين اليابانيين في المنطقة.