مشاورات مكثفة في مجلس الامن ولندن تنتقد التهديد الفرنسي باستخدام "الفيتو". بوادر تباين اميركي - بريطاني على مشروع قرار الحرب

برز أمس تباين في المواقف الاميركية والبريطانية لجهة الحرص على استصدار قرار من مجلس الامن قبل خوض اي حرب على العراق. وأظهرت بريطانيا التي تتعرض حكومتها لضغوط داخلية مكثفة معارضة للحرب ميلا أكثر الى استحداث تسوية تقربها من اقرار مشروع القرار الاميركي - البريطاني المعروض امام مجلس الامن، فقبلت اجراء تعديلات على مشروعها واكدت ان موعد 17 الجاري الذي يحدده المشروع لبدء الحرب ليس موعدا سحرياً وانما قابل لتعديل محدود. وخرج الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر امس مؤكدا عزم واشنطن على اجراء الاقتراع خلال الاسبوع الجاري مما يضيق عمليا فرص حصول التسوية التي تريدها لندن.
وفي غضون ذلك، بدت فرنسا وروسيا أكثر اصراراً على رفض أي قرار يطلق الحرب على العراق، ولوحتا مجدداً باستخدام حق النقض "الفيتو". واجتمعت الدول الست ذات الاصوات المرجحة داخل مجلس الامن في نيويورك، ورجح ان باكستان ستتجه نحو الامتناع عن التصويت، وهو موقف تطلبه فرنسا من هذه الدول التي لم تستطع بعد اعلان موقف واضح من المشروع الاميركي - البريطاني وان كان معظمها سجل ملاحظات عليه.
عقد مجلس الامن أمس جلسة مناقشات علنية وأرجأ عمليا الاقتراع على مشروع قرار اسباني - بريطاني - اميركي معدل يسمح باستخدام القوة ضد العراق بعد 17 الشهر الجاري اذا لم يلتزم التزاما كاملا بقرارات مجلس الامن وهي عبارة مطاطة تسمح لكل فريق ان يستخدمها وفق اغراضه. وترجح مصادر الامم المتحدة ان يستمر النقاش الذي طلبته دول حركة عدم الانحياز حتى اليوم الاربعاء.
وبرزت فكرة اصدار قرار ثان عقب المناقشة العامة السابقة في شأن العراق في مجلس الامن في 18 و19 شباط فبراير الماضي، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا، عارضتاها بداية ثم قبلتاها وقدمتا مشروع قرار مع اسبانيا، ثم عدلتاه، ثم اعلنت بريطانيا امس انهما بصدد ادخال تعديلات جديدة عليه، في وجه الضغط المتزايد ضد الحرب.
وفي وقت افاد استطلاع للرأي اجرته شبكة "سي بي اس" التلفزيونية ان غالبية الاميركيين ما زالت ترغب في منح مفتشي الامم المتحدة مزيداً من الوقت لنزع سلاح العراق وأخذت الامور منحى أكثر حدة وبدا المجتمع الدولي أكثر انقساما في هذه المرحلة الثالثة من المناقشات.
واكدت كل من فرنسا وروسيا عن موقف واضح لا لبس فيه يؤكد عزمهما استخدام حق النقض لمنع صدور قرار ثان عن مجلس الامن يسمح بشن الحرب على العراق. واكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك للتلفزيون الفرنسي مساء الاثنين تصميمه الحازم على "استخدام كل الوسائل" لمنع الحرب على العراق بما فيها استخدام حق النقض.
واعتبر الرئيس الصيني جيانغ زيمين في مكالمة هاتفية اجراها مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس، ان من غير الضروري اصدار قرار دولي جديد يسمح بشن حرب ضد العراق. وقالت الصين امس انها تعارض اي قرار جديد من الامم المتحدة في شأن العراق، لكنها بقيت العضو الوحيد من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الذي لا يعلن كيف سيصوت على قرار من هذا النوع.
ومن جهته اكد وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف ان بلاده ستصوت ضد مشروع القرار المطروح على مجلس الامن، وقال في مؤتمر صحافي عقده في طهران مع نظيره الايراني كمال خرازي ان "روسيا تعارض تماماً قراراً كهذا وسنصوت ضده. غالبية الدول تأمل في ان تحل هذه المسالة بالطرق السياسية. وكل الظروف اصبحت مواتية من اجل ان تكون عملية نزع اسلحة العراق ممكنة وان تتم في أقرب وقت ممكن عبر الوسائل السلمية".
وفي موسكو، اعلن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف ان روسيا ستعارض مشروع القرار الاميركي حتى اذا تم تأجيل موعد المهلة المحدد في 17 الشهر.
وبدا أن باكستان حسمت أمرها واختارت المعسكر المعارض لإصدار قرار جديد يسمح باللجوء الى القوة ضد العراق. وكان مقرراً ان يلقي رئيس الوزراء ظفر الله جمالي كلمة عبر التلفزيون يعلن فيها الموقف الرسمي الباكستاني الذي سيقضي على الارجح بالامتناع عن التصويت على القرار في حال طرحه على مجلس الامن. وسبق لجمالي ان اكد امام البرلمان ان "باكستان لن تشارك في اي عدوان ضد العراق". واوضح مندوب باكستان في الامم المتحدة منير اكرم بعد لقاء مع سفراء انغولا والكاميرون وتشيلي وغينيا ومكسيكو الاثنين "نسعى الى تسوية لكننا لن نقترح تسوية في حال لم يتم التوصل الى حل". واضاف "لندرس امكان انجاز بعض المهمات المحددة خلال فترة معقولة". ورداً على سؤال عن هذه الفترة، قال "البعض يقولون 45 يوما وآخرون يتحدثون عن ثلاثين يوما لكن الامر يتعلق بتحديد المهمات والوقت الذي يمكن ان يستغرقه انجازها".
أنصار الحرب
وفي الجانب الاخر اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي جورج بوش يقوم باتصالات كثيفة تشمل رؤساء الدول الست التي تحتل مقاعد غير دائمة في مجلس الامن التى لم تحسم بعد قرارها علناً لاستمالتها بحيث تصوت الى جانب القرار الثاني. واتصل بوش بالرئيس الانغولي خوسيه ادواردو دوس سانتوس صباح امس. وانغولا عضو في مجلس الامن حاليا.
وأكد الناطق باسم البيت الابيض امس ان الاقتراع في مجلس الامن على مشروع القرار الاميركي - البريطاني سيجري هذا الاسبوع، ورفض اقتراحا بتمديد مهلة تنزع بغداد خلالها اسلحتها لمدة شهر. واخفقت الولايات المتحدة وبريطانيا حتى امس، في تأمين الاصوات التسعة اللازمة لاقرار مشروع القرار الذي يمهد للحرب، لكن المتحدث باسم البيت الابيض آري فلايشر قال إن "التصويت سيجري هذا الاسبوع". واضاف: "هناك مجال من اجل تحرك ديبلوماسي صغير لكن المجال ليس كبيرا والوقت ليس طويلا".
وهدد بوش بشن حرب تطيح الرئيس العراقي صدام حسين سواء كان ذلك بتفويض او من دون تفويض من الامم المتحدة. لكن الولايات المتحدة ما زالت مترددة في شأن تنفيذ هذا التهديد بسبب التكلفة السياسية العالية التي ستتكبدها الادارة الاميركية وحلفاء الولايات المتحدة مثل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. وقال فلايشر إن "التصويت سيحصل هذا الاسبوع. والموعد المحدد سيتفق عليه الديبلوماسيون لكن على اي حال حان الوقت للاعضاء في مجلس الامن ان يتخذوا موقفا".
بلير ينتقد فرنسا وروسيا
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ردا ًعلى التهديدات الروسية والفرنسية بممارسة حق النقض الفيتو في مجلس الامن ان ذلك سيسمح للرئيس العراقي صدام حسين بأن "ينجو". وقال بلير: "اذا تحدثت بعض الدول عن استخدام حق النقض ايا كانت الظروف، فالرسالة التي يوجهها ذلك الى صدام حسين هي: لقد نجوت". وحذر بلير من ان "فصل اوروبا عن اميركا بعد حلف استمر نصف قرن، سيكون أمراً بالغ الخطورة. لذلك علينا ان نجد أرضية وفاق تجمع بيننا. وانا أعمل ليل نهار للتوصل الى ذلك".
وانتقدت رئاسة الحكومة البريطانية أمس، الموقف الذي عبر عنه شيراك، معتبرة أن "من الغريب بعض الشيء" ان يقر بأن بغداد لا تتعاون بشكل كاف مع الامم المتحدة ويهدد في الوقت ذاته بممارسة حق النقض ضد قرار يسمح بشن حرب على العراق. وقال الناطق باسم رئيس الوزراء: "على الرئيس الفرنسي ان يختار كلامه ويحدد سياسة بلاده".
الخلاف الاميركي - البريطاني
وظهرت بوادر خلاف بين بريطانيا والولايات المتحدة في شأن قضية اختبار مدى امتثال العراق لقرارات الامم المتحدة قبل اللجوء الى القوة بموافقة الامم المتحدة لإزالة اسلحته. واظهرت بريطانيا تراجعا لجهة تعديل مشروع القرار لاستيعاب ملاحظات الاصوات المرجحة في مجلس الامن، اثر تعرض رئيس الوزراء لتهديد جدي داخلي شمل تهديدات باستقالة وزيرة ودعوات في البرلمان الى تنحيته. وانتقدت الدول الاعضاء التي ما زالت مترددة في اتخاذ موقف واضح مهلة 17 الشهر، معتبرة انها قصيرة جدا ولا تشمل اي "نقاط مرجعية" موضوعية لتحديد مدى تعاون العراق.
وقال مندوب بريطانيا في الامم المتحدة جيريمي غرينستوك للصحافيين "ندرس ما اذا كانت لائحة من الاختبارات لمدى تعاون العراق ستكون مفيدة". واوضح غرينستوك في ختام مشاورات استمرت ثلاث ساعات في جلسة مغلقة ليل الاثنين ان "هناك اطرافاً تريد وضوحا اكبر حول ما نقترحه في القرار"، مؤكداً "اننا ندرس ذلك وسنعود الى المجلس في حال توصلنا الى اي نتيجة". واجاب على اسئلة عن مصير موعد 17 الشهر الذي حدده مشروع القرار الاميركي - البريطاني أن ذلك "ليس موعداً سحرياً، لكنه مؤشر واضح اصدره معدو مشروع القرار ليقولوا ان الوقت المتبقي قصير". واكد غرينستوك ان "التعليمات التي صدرت تقضي بأن اواصل العمل من اجل مشروع القرار وسنواصل ذلك".
ولا يواجه الرئيس الاميركي جورج بوش المشكلة ذاتها التي يعاني منها بلير. فقد أعلن مرات عدة ان الولايات المتحدة لا تحتاج الى تفويض من الامم المتحدة لشن حرب ضد العراق.
وقال ديبلوماسيون ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول رفض في اجتماع مجلس الامن الجمعة فكرة "النقاط المرجعية" لتحديد مدى تعاون العراق. ورداً على سؤال في شأن ما اذا كان هناك خلاف بين لندن وواشنطن في هذا الشأن، قال ديبلوماسي "انه ليس خلاف لكنه اختلاف في وجهة النظر لم يكن موجوداً من قبل". وتحتاج الدول الثلاث التي ترعى مشروع القرار الذي تؤيده بلغاريا، لدعم خمس من الدول الست التي ما زالت مترددة في موقفها حتى الآن.
واعلن رئيس مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة هانس بليكس انه سيقدم تقريرا جديدا الاسبوع المقبل الى مجلس الامن يحدد فيه ما يتوجب ايضا على العراق القيام به في مجال نزع سلاحه. وقال بليكس في تصريح صحافي ان اعضاء مجلس الامن ابدوا "اهتماما كبيرا" بهذا التقرير خلال مشاورات مغلقة استمرت ثلاث ساعات ليل الاثنين. وكان مقررا نشر التقرير في 27 الشهر، لكن بليكس اوضح انه سيكون في وسعه تقديمه الى مجلس الامن "خلال الاسبوع المقبل".
انان يزيد مصاعب بلير
وزاد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان من صعوبات واشنطن ولندن بعدما قال الاثنين :"اذا قامت الولايات المتحدة بتدخل عسكري خارج اطار مجلس الامن فإن ذلك لن يكون امرا منسجماً مع ميثاق الامم المتحدة". ورأى انان في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، ان المجلس يواجه "خيارا اساسيا" محذراً من انه في حال تم التحرك ضد العراق من دون موافقة مجلس الامن فإن "شرعية هذا التحرك ستكون موضع شكوك كبيرة ولن يحظى بالدعم السياسي المطلوب لضمان نجاحه على المدى الطويل بعد المرحلة العسكرية". وختم يقول: "مهما كانت الطريقة التي سيحل فيها هذا النزاع فإن الامم المتحدة ستبقى اساسية كما هي الان. وعلينا بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على وحدتها"، معتبرا بذلك ان استخدام حق النقض لن ينهي دور الامم المتحدة كما يكرر المسؤولون الاميركيون والبريطانيون.
استراليا واسبانيا
وحذر رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد من ان العالم يواجه لحظة تاريخية في الأزمة العراقية وعليه ألا يفوت فرصة نزع سلاح نظام صدام حسين. وغادر ديبلوماسي عراقي متهم بالتجسس استراليا بعدما طردته الحكومة تلبية لطلب من الولايات المتحدة شمل ستين دولة بطرد ديبلوماسيين. وتعرضت الحكومة الاسترالية الحليف المقرب من الولايات المتحدة لانتقادات بأنها من اوائل الدول التي نفذت الطلب الاميركي، لكن رئيس الوزراء جون هاوارد تجاهل الانتقادات، وقال: "اذا كنا الدولة الوحيدة من بين 60 دولة تقوم بهذا العمل المنطقي فأنا سعيد لاننا هذه الدولة الوحيدة".
وفي اسبانيا قال رئيس الحكومة خوسيه ماريا اثنار ان "عرقلة مجلس الامن ليس حلاً جيدا"، ملمحا بذلك الى قراري فرنسا وروسيا استخدام حق النقض، واضاف هذا يعني ان "الشرعية الدولية يمكن ان لا تحترم".