قررت الحكومة المصرية أمس إصدار قائمة سوداء تضم اسماء التجار الذين يتعمدون رفع أسعار السلع من دون مبرر وشطب اسمائهم من قوائم السجل التجاري، في الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين والتجارة حسن خضر تدابير حاسمة لضبط السوق وحماية المستهلك، بعد زيادة الاسعار عشوائياً بنسبة 30 في المئة عقب قرار تحرير سعر الصرف في 27 كانون الثاني يناير الماضي. والتقى رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد أمس رئيس اتحاد الصناعات عبدالمنعم سعودي. وقال سعودي إنه أحاط عبيد بنتائج الاجتماعات التي عقدها الاتحاد خلال الاسبوع الماضي مع تجار الجملة ونصف الجملة وكبار أصحاب شركات الصناعات الغذائية الأعضاء في اتحاد الصناعات. وأوضح سعودي أن تحرير سعر الصرف قرار سليم طالبت به جميع الاتحادات منذ فترة طويلة وسيكون له انعكاس إيجابي على الاستثمار والسياحة وتنشيط سوق العقارات. وطالب التجار بعدم التسرع في الحكم على هذا القرار. وقال إنه اتفق في الاجتماع على عدم الزيادة غير المبررة في أسعار السلع الأساسية. وكشف عن اتفاق بين اتحاد الصناعات وتجار الجملة ونصف الجملة على الأسعار الآتية بالنسبة للسلع الأساسية للمستهلك: الرز المعبأ 165 قرشاً للكيلو، السكر المعبأ 175 للكيلو، الزيوت الشعبية من 425 و430 قرشاً للزجاجة، الحلاوة الطحينية المعبأة 650 قرشاً للكيلو وغير المعبأة 525 قرشاً للكيلو وأسعار الشاي كما هي. الى ذلك اتفق اتحاد وتجار منتجات الألبان على زيادة طفيفة تراوح بين اثنين وخمسة في المئة. وقال سعودي إن الاتحاد سيراجع بصورة مستمرة الكلفة مع تجار الجملة واصحاب المصانع، ويتبنى برنامجاً قومياً لتشجيع الانتاج المحلي وإعطاء الأولوية في البيع للمنتجات المحلية لتخفيض الطلب على الاستيراد. إلى ذلك أعلن وزير التجارة الداخلية والتموين حسن خضر عن إجراءات جديدة حاسمة ومشددة تجاه التجار المخالفين بهدف مواجهة عملية رفع الاسعار غير المبررة عقب قرارات سعر الصرف وبهدف تحقيق الانضباط في السوق وحماية المستهلك. وقال خضر إن ذلك سيتم وفقاً للمادة 42 من القانون رقم 6 لسنة 2002 والتي تنص على اختصاص الاتحاد العام للغرف التجارية لوضع ميثاق شرف لمهنة التجارة يضع المخالف فيها نفسه أمام محاكمة تأديبية نتيجة قيامه بالغش أو المبالغة في الاسعار، كذلك استغلال الاوضاع أو الاحتكار ينتهي إلى شطبه وحرمانه من تجديد سجله التجاري وسحب ترخيصه. وأضاف أنه تم الاتفاق في مجلس الوزراء، من خلال لجنة مستشارين قانونيين، على التدخل لتسعير بعض السلع التي تهم المواطنين وأنه سيتم صدور قرارات محددة لاسعار السلع مثل الغذائية والملابس وكذلك مستلزمات المدارس، مشيراً الى ان الحكومة ستستورد بعض السلع التي لم تتوافر في السوق مثل الشاي من خلال عضوية مصر وكينيا في تجمع الكوميسا الافريقي من دون رفع تعرفة جمركية. وزاد إنه سيتم أيضاً في إطار مكافحة المخالفين وضبط الأسعار في السوق التوسع في اقامة المعارض في مختلف المحافظات. وأشار إلى أنه تمت حتى الآن إقامة نحو مئة معرض تبيع بنصف الأسعار المقررة وذلك في إطار برنامج الحكومة لمواجهة ارتفاع الاسعار. ولفت إلى ان اللجنة الوزارية عقدت اجتماعاً أخيرا،ً بمشاركة وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والدولة للانتاج الحربي والتموين، مع منظمات رجال الأعمال والتجار من الجملة ونصف الجملة باعتبار الاخيرين يمثلان نحو 75 في المئة من حجم السوق، وأن البعض استجاب للعودة للاسعار قبل قرارات سعر الصرف في الوقت الذي رفع فيه البعض الاسعار مرتين خلال شهري شباط فبراير وآذار مارس ما سيعرّضهم لعقوبات مشددة من جانب الحكومة. الى ذلك قال خضر إن المخزون السلعي من السلع الاستراتيجية من القمح والسكر وزيت الطعام يكفي العملاء لفترات طويلة وأن الحكومة وضعت كل احتمالات الظروف التي يمكن أن تتعرض لها المنطقة.
