التلاعب بالأسعار ومواجهة الجشعين!

من غير المعقول ذلك الارتفاع المفاجئ في الأسعار بعد ساعة واحدة من زيادة سعر الدولار وتعويم الجنيه.
ومن غير المقبول موجة الغلاء المفتعلة من جانب التجار وكذا المستوردون إثر إعلان تحرير سعر الصرف وإطلاق تحديده في البنوك وشركات الصرافة حسب حركة السوق وعملية العرض والطلب.
نعم من غير المقبول جشع تجارالسلع الغذائية وبعض المنتجين والمستوردين الذين استغلوا الفرصة في نفس يوم القرار لزيادة أسعار الزيوت والسكر والأرز والشاي والمواد التموينية بنسبة 15في المائة وإلى 40 في المائة ودون تفرقة بين السلع المصنعة والمستوردة من الخارج, وتعللوا بارتفاع الدولار رغم أن السلع المعروضة لم يتم استيرادها بالسعر الجديد وأيضا السلع المحلية وهناك مخزون موجود منها وكاف لشهور في
المخازن.
إذن ما الداعي لرفع الأسعار وزيادة الأعباء علي المستهلكين محدودي الدخل؟ وما المبرر لهذه الانتهازية التي انعكست علي السوق، وقامت وزارة التموين بحصر خمسين سلعة تمت زيادة أسعارها بدون مبرر؟
إن تحرير سعر الصرف للدولار والجنيه لا يعني إطلاق الحبل على الغارب لهؤلاء التجار الجشعين الذين يسعون للكسب الحرام ولا يعفيهم من المحاسبة والعقاب، وكما أكد الدكتور عاطف عبيد بشكل حاسم عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار، وكذا الخارجون على القانون في شركات الصرافة.
وصدق رئيس الوزراء حين قال: إن ارتفاع الأسعار بدون مبرر يعتبر سرقة للشعب.
وبالفعل إن ما حدث في السوق يعتبر بمثابة جريمة سرقة علنية من حفنة من اللصوص الكبار من التجار والمستوردين الذين دأبوا على استغلال الظروف لامتصاص دم الشعب وتهريب اللحوم الفاسدة إلى الداخل, وهم يتحججون بأن ارتفاع سعر الدولار هو السبب في زيادة أسعار السلع.
ولكن السلع الموجودة في المحلات والسوبر ماركت لم يتم استيرادها من الخارج بعد الزيادة وهي من المعروض والمخزون الموجود بالسعر
القديم..!
وهناك حجة أخرى للمنتجين بأنهم سوف يستوردون المكونات ومستلزمات الإنتاج والزيوت فيما بعد بالسعر الجديد، واعترفوا بأن ذلك لن يتم إلا بعد شهور.
وهنا تنكشف المغالطات فإن السلع الموجودة بالفعل في الأسواق جرى استيرادها بسعر الدولار القديم في السوق السوداء وكان خمسة جنيهات ونصف جنيه الذي كان سائدا في العام الماضي.
ولذلك اتخذت الحكومة قرار تحرير سعر الصرف لكي تتوحد الأسعار الثلاثة التي تتعامل بها البنوك وشركات الصرافة والتجار المستوردون لقطع الطريق على السوق السوداء والوصول إلى السعر الحقيقي والواقعي للدولار!
ولا أفهم أيضا سببا لزيادة أسعار السيارات المحلية والمستوردة بشكل عشوائي رغم أنها نفس الأنواع والطرازات الموجودة في المعارض والمصانع منذ شهور، ووصل الاستغلال الجشع إلى حد أن تجار السيارات طبقوا الزيادة صعشرة في المائة' على العملاء الحاجزين الذين دفعوا المقدم.. أليس ذلك نوعا من الفوضى التي يثيرها الوكلاء والمنتجون في السوق المحلية؟
إن ما يحدث هو تخريب للاقتصاد القومي فإن حرية السوق لا تعني الفوضي.
إذن ما العمل؟
حسنا فعلت الحكومة بالتدخل السريع واتخاذ اجراءات مشددة لردع المخالفين وحماية المستهكلين وكما أعلنها الدكتور عبيد لابد أن يتم الضرب بكل الحزم على أيدي التجار المتلاعبين بالأسعار وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين وطرح السلع الضرورية عبر المنافذ بالأسعار المخفضة.. ولابد أن تمارس مؤسسات المجتمع المدني دورها لحماية المستهلكين وأن تشارك ربات البيوت في حملة المقاطعة الشعبية ضد التجار، وقد نجحت من قبل في مواجهة الجزارين عندما رفعوا أسعار اللحوم.
وأتصور أن يكون لاتحاد الغرف التجارية دور فعال لمحاسبة التجار الذين يفتعلون رفع الأسعار بطريقة انتهازية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بحيث يتم شطب أسماء المتلاعبين والملاحقة الضريبية لهم ووضعهم في قائمة سوداء.
ولا يكفي أن تتصدى الحكومة وحدها للسيطرة على الأسعار وضبط الانفلات في السوق وبلا تهاون!