المستهلكون.. والمحتكرون!!

كلمة الرياض

دول التصدير للمواد الغذائية تعترف بنزول الأسعار وتقلص الطلبات، وحتى المواد الغذائية والأدوية، وما يتصل بالبناء والانشاءات الأخرى يقولون بنفس الحديث إن صادراتهم، بسبب الأزمة المالية صارت تعاني تكدساً وكساداً..
هذه المؤشرات لا تنعكس على سوقنا التجاري إذ معظم موردي الأرز والحليب والزيوت وغيرها لازالوا متمسكين بأسعار ما قبل الوضع المالي العالمي، والحجة أن هناك مخزوناً هائلاً لهذه المواد قام التجار بشرائها بأسعار تلك المرحلة، وهي حجة تثير الشكوك بدليل أن لا حماية المستهلك ولا وزارة التجارة والجمارك أوضحت كمية المخزون، ولا الأسعار التي تم بها شراء تلك السلع، ولا التأكد من البطاقة الجمركية للواردات وأصنافها وما بيع وما بقي منها، وترك هذا الموضوع لتحكم التاجر على حساب السواد الأعظم من المواطنين الذين لازالو يعانون صدمة سوق الأسهم وعدم توفر الوظائف ودخول البعض التي لا تكفي سد احتياجاته الأساسية، ومضاعفة المتطلبات الحديثة والمضافة من فواتير الهاتف الجوال وصيانة السيارات والمصروفات الصحية وغيرها، كلها عوامل أثقلت على المواطن العادي وجعلته رهينة الديون، أو الهجرة من الريف للمدينة بغية زيادة دخله من أي مصدر آخر..
لقد أثير موضوع تسعير السلع واصدار بيانات أسبوعية بها، لكن حتى مع بعض تلك الاجتهادات ظل التاجر ملتزماً بتحديد السعر وحده، وهي حجة لا تتطابق مع الكثير من الدول التي تعلن كل يوم انخفاض موادها الغذائية ومراقبة السوق بشكل دقيق وفرض غرامات تستدعي أحياناً إغلاق المحلات التجارية المخالفة..
التلاعب بقوت الإنسان أحد مآزق اهتزاز الأمن وخلق الفوضى والتاجر غير مهتم طالما الرقابة ضعيفة وتحقيق المكاسب ثابت لا اعتراض عليه، وحتى مع نزول أسعار النفط بسبب الأزمة المالية، يقابله ارتفاع بالريال والدولار ونزول السعر لكل المواد الغذائية الأساسية، وهذه الأمور تسقط حجة من يبني أقواله على فرضيات سلعته المشتراة بذات القيمة لما قبل نزول الأسعار..
المشكل أن ربط الاستيراد لهذه الاحتياجات الأساسية بأشخاص فقط وعدم فتح السوق لمستورد آخر، هو الذي أدى الى الاحتكار وإعطاء المبررات غير المنطقية والمقنعة وطالما سوقنا حر لا تحكمه أساليب استيراد الدولة وتوزيع المواد التموينية بواسطة الجمعيات الأهلية الاستهلاكية يفترض أن لا تكون للتجار الحرية المطلقة بالتلاعب واستغلال القوانين واعتبار سلوكهم مبررا، ولعل معادلة المنفعة بين التاجر والمواطن تأتي لصالح الأخير، وحتى الدولة التي دعمت الكثير من السلع ونزعت عنها أي ضريبة للجمارك، وربما حتى الزكاة التي تدفع بالتراضي وليس بالإلزام تفترض أن تكون أجهزة الدولة هي من تقوم بدورها بحماية المستهلك وإخضاع البضائع للرقابة الصارمة والموضوع ليس فقط نزاعاً بين مستحق ومحتكر، ولكن بين سياسة دولة تحمي مواطنيها من أي متلاعب أو محتكر أمام جشع معظم التجار..