بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار . مصر : 2،1 بليون جنيه لدعم السلع الاساسية

أكدت الحكومة المصرية أن لا نية لديها لزيادة أسعار السلع الأساسية كالخبز والشاي والسكر والزيت، بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار. وأشارت الى ان موازنة الدولة ستتحمل نحو 2.1 بليون جنيه 289 مليون دولار لدعم السلع بما لا يؤثر على محدودي الدخل.
وطلبت هيئات ومؤسسات عدة في مصر تابعة للشُعب التجارية والصناعية وجمعيات رجال أعمال لقاء رئيس الوزراء عاطف عبيد للبحث في تجنب أي زيادة على أسعار السلع الأساسية بعد زيادة سعر الدولار أمام الجنيه من 395 الى 415 قرشاً للدولار الواحد قبل 12 يوماً.
من جهته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية حسن خضر ان الدعم مستمر للسلع الضرورية، وان اسعار الخبز والسكر والزيت المدعوم والشاي لن يطرأ عليها تغيير. لكنه أشار الى أن كلفة استيراد هذه السلع ستنعكس على فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة. وأضاف خضر، لدى لقائه "المجلس الدائم لحماية المستهلك"، ان تلك السلع لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار أو ارتفاعه، مشيراً الى وجود احتياط استراتيجي من السلع الأساسية يكفي نحو أربعة أشهر. وذكرت مصادر حكومية في هذا الاطار ان الدولة ستتحمل نحو 2،1 بليون جنيه اضافية للحفاظ على اسعار السلع الأساسية وطمأنة الرأي العام.
ورسم الخبراء الاقتصاديون خريطة للسوق بعد تطبيق اجراءات الصرف وتوقعوا أن تشمل قائمة السلع الأساسية التي لن تزيد اسعارها اضافة الى ما سبق ذكره البنزين والاسمنت ومنتجات الحديد ولحوم المجمعات والألبسة الجاهزة، فيما ستزيد نسبياً أسعار سلع أخرى مثل حليب الاطفال والسيارات والسلع المعمرة والأدوية. كما توقع الخبراء توقفاً موقتاً لطلبات مستوردين من الخارج لافتين الى أن قيمة ما تم وقف استيراده من بضائع حتى يوم أمس وصلت الى 800 مليون جنيه.
وأعرب رئيس شُعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية مصطفى زكي عن اعتقاده بأن معدل الزيادة في الاسعار سيكون في السلع التامة الصنع، فيما يقل في السلع المنتجة محلياً التي يدخل فيها مكون مستورد.