فاتورة القمح المصرية ترتفع والمخزون يكفي 4 أشهر

القاهرة – رويترز - تواجه مصر، أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، فاتورة أعلى لدعم الخبز في العام المقبل، لكنها تملك موارد مالية ومخزونات كافية لتفادي احتجاجات عنيفة كما في 2008.
وسارعت مصر إلى استبدال طلبات لاستيراد القمح، بعدما أوقفت روسيا صادرات الحبوب في آب (أغسطس) الماضي، ما دفع أسعار القمح إلى الارتفاع بشدة. وكانت القاهرة تعاقدت على 540 ألف طن من القمح الروسي منذ تموز (يوليو).
وتظهر السرعة التي جددت بها دفتر طلباتها من القمح، عزماً على تحاشي أي نقص في الخبز المدعوم الذي تعتمد عليه غالبية الفقراء في بلد يقطنه 78 مليون نسمة. وتؤكد الحكومة أن الإمدادات تكفي. وأفضى، نقص المعروض قبل عامين مع ارتفاع في أسعار سلع غذاء أولية، إلى مصادمات بين محتجين والشرطة.
ويعتبر تدبير سلع الغذاء الأساسية في مصر، مسألة حساسة من الناحية السياسية، لكن محللين يقولون إن الحكومة تتوخى الحذر في شكل خاص لأنها تريد تفادي أية اضطرابات قبيل انتخابات برلمانية ورئاسية خلال السنتين الحالية والمقبلة...
وقال مجدي صبحي من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «لا أرى أن يتصعد الوضع إلى مشاحنات كما في 2008 لأن الارتفاع في السوق العالمية ليس في مستوى الارتفاع قبل عامين». وكانت أسعار القمح ارتفعت في 2008 بعد سنوات فاق خلالها استهلاك القمح العالمي حجم الإنتاج.
لكن خبيراً غربياً في الصناعة يقيم في القاهرة قال، إن أحدث زيادة في الأسعار عقبت محصولين عالميين قياسيين، وإن الإمدادات تتجاوز الطلب، لذا يُستبعد أن تعاود الأسعار ارتفاعها بالقوة ذاتها.
وأضاف «الأسعار ارتفعت أكثر بكثير منذ عامين، ولا أتوقع أن تواصل الارتفاع كثيراً هذا الموسم أو السنة التسويقية الحالية، نظراً إلى تأمين المخزونات العالمية، التي تراكمت على مدى العامين الماضيين.
ودفعت مصر نحو 280 إلى 290 دولاراً لطن القمح من فرنسا وكندا والولايات المتحدة في آب وأيلول، في مقابل 160 دولاراً دفعتها في حزيران (يونيو)، للقمح الروسي.
ومع ارتفاع الأسعار لم تدع الحكومة أمراً للصدفة فاشترت مخزونات تكفي حتى كانون الثاني (يناير) المقبل وهو هامش مريح.
وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنوياً تستورد نصفها تقريباً، من طريق الهيئة العامة للسلع التموينية التي اشترت نحو 5.5 مليون طن عبر مناقصات عالمية في السنة المالية 2009 - 2010.
وتتحمل الحكومة فاتورة أكبر من المخطط لها في السنة المالية الحالية، لتمويل إنتاج أرغفة الخبز «البلدي» الصغيرة المدعومة، وتزن الواحدة من 100 إلى 125 غراماً، وتباع بخمسة قروش (أقل من سنت).
وتفيد مصادر في القاهرة بأنها تتوقع إنفاق 2.5 بليون إلى أربعة بلايين جنيه إضافية في 2010 - 2011 لتعويض النقص بعد الحظر الروسي. لكن خبراء يقولون إن مصر تستطيع تغطية ذلك بسهولة.
وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس محمد أبو باشا: «نتوقع نحو ثلاثة بلايين جنيه تعادل 0.2 في المئة من الناتج المحلي». ويمكن إنتاج الخبز «البلدي» باستخدام أصناف مختلفة من القمح، ما يمنح هيئة السلع التموينية خياراً واسعاً للشراء. وأضافت الهيئة الأرجنتين إلى لائحة مورديها التقليديين، الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا.