الدولار يرتفع متجاهلاً خطوة مصر.. وشهادات «يورو» لكسر حدته

بالرغم من ضخ البنك المركزي المصري 500 مليون دولار في عطاء استثنائي؛ إلا أن الدولار واصل صعوده الجنوني في مصر ليسجل 980 في السوق ويرتفع أمس الاثنين إلى 987 قرشا بارتفاع 7 قروش.
وفي ظل الارتفاع المتوالي في سعر صرف الدولار توقع الخبراء أن يصل سعر صرفه بالسوق السوداء في غضون أسابيع إلى 10 جنيهات.
يأتي هذا في الوقت الذي تمتنع فيه شركات الصرافة عن بيع الدولار، وتشتري من الأفراد بسعر البيع الرسمي بالبنوك وهو 7.8301 جنيه للدولار خوفا من الحملات التفتيشية التي يطلقها البنك المركزي على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة.
وفي الإطار ذاته؛ كشفت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم في تصريحات خاصة عن اعتزام الحكومة إصدار شهادات باليورو خلال فترة قريبة على غرار الشهادات الدولارية، وذلك للمصريين المقيمين بالدول الأوروبية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأكدت وجود إقبال كبير من جانب المصريين بالخارج لشراء الشهادات الدولارية التي بدأ الاكتتاب بها من الثلاثاء الماضي، وقالت إن حصيلة عملية الشراء سيتم الإعلان عنها خلال عشرة أيام من إصدار الشهادات، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي والبنوك الثلاثة الوطنية التي تتولى إصدارها وبيعها للمواطنين.
ونفت وجود أي توجهات لفتح الاكتتاب أمام المصريين بالداخل، وقالت: الخطوة تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي: خدمة أبناء مصر بالخارج، وتشجيع ضخ مدخراتهم إلى الداخل، وكسر سطوة الدولار.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسؤولة باتحاد الغرف التجارية أن الأسواق المصرية تشهد تدريجيا موجة من الارتفاعات فى أسعار السلع المستوردة كمنتجات نهائية يتم طرحها للاستهلاك المباشر، والسلع التي يدخل في إنتاجها خامات ومكونات مستوردة، نتيجة الزيادات الكبيرة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء.
وشملت زيادات الأسعار عددا كبيرا من السلع الغذائية كزيت الطعام، ومنتجات الألبان، واللحوم، والدواجن، والزبد، وتراوحت نسبة الارتفاعات بين 20 % إلى 40 % من قيمة تلك المنتجات حاليا بينما وصل سعر الأرز إلى واحد جنيه لكل كيلو غرام.
وأدت أزمة الدولار إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية، بسبب استيراد 95 % من المواد الخام اللازمة لصناعتها، وصعوبة فتح اعتمادات مستندية لاستيرادها.