اختتمت قمة "الاتحاد الأفريقي" الاستثنائية الأولى أعمالها أول من أمس في أديس أبابا قبل يوم من الموعد المقرر لها، وغادر معظم الزعماء الأفارقة العاصمة الاثيوبية صباح أمس في وقت كان رئيس الدورة الحالية للقمة رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي يعرض البيان الختامي الذي اقتصر على توصيات عادية اتخذتها قمة مصغرة انعقدت على هامش القمة الاستثنائية وبحثت في قضايا النزاعات في أفريقيا، وهي مسائل لم تكن ضمن برنامج القمة الاستثنائية المخصصة للبت في تعديل ستة بنود في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي حلّ مكان منظمة الوحدة الأفريقية في تموز يوليو الماضي. ولم يذكر مبيكي في البيان الختامي التعديلات التي أقرها المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وزراء الخارجية على الميثاق التأسيسي ل"الاتحاد"، لكنه أشار الى تصديق القمة عليها. وكانت القمة اعتمدت التعديلات في أقل من عشر دقائق بعد افتتاح أعمالها الاثنين، بحسب الناطق باسم "الاتحاد الأفريقي" ديزموند اورجياكو. ثم وافق الزعماء الأفارقة على اقتراح عقد قمة مصغّرة لرؤساء الدول ال17 الاعضاء في "الجهاز المركزي لآلية منع النزاعات وحلّها وادارتها" لمناقشة قضايا النزاعات في القارة الأفريقية. وقال مبيكي ان القمة المصغّرة أكدت "ترحيبها باتفاق ماركوسيس قرب باريس الموقع بين أطراف النزاع في ساحل العاج، ودعتهم الى احترام التعهدات التي وقّعوا عليها لتسريع تطبيق الاتفاق"، وفوّضت منظمة مجموعة دول غرب أفريقيا اكواس مواصلة جهودها لحض الأطراف على التزام الاتفاق. وأضاف ان القمة "طالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي واللوجستي لمنظمة اكواس لتسهيل انتشار كامل لقوات حفظ السلام التابعة لها في ساحل العاج". وعن النزاع الداخلي في بوروندي قال مبيكي ان "الجهاز المركزي وافق على نشر فريق البعثة الأفريقية العسكرية الى بوروندي، في اطار اتفاق وقف النار الموقّع في كانون الأول ديسمبر الماضي. ودعا كل الأطراف في بوروندي الى التعاون مع هذه البعثة لتسهيل مهمة انتشارها. وأشار الى ان "الجهاز" عبّر عن تأييده للجهود الجارية للمصالحة بين جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد. كما رحّب باتفاق السلام الذي توصل اليه أطراف النزاع في جمهورية الكونغو الديموقراطية في بريتوريا في 17 كانون الأول ديسمبر الماضي. ودان بشدة تجدد القتال في هذا البلد، ودعا كل الأطراف المعنية الى التزام اتفاق بريتوريا وتنفيذ بنوده. وأوصى "الجهاز المركزي"، استناداً الى مبيكي، الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي بالاعتراف بمارك رافالومانانا رئيساً شرعياً في مدغشقر، وشدد على اجراء مصالحة وطنية في هذا البلد لضمان السلام والاستقرار فيه. ودعا كل الأطراف المتنازعة في جزر القمر الى التعاون الكامل لتطبيق نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد الشهر الماضي، خصوصاً اجراء انتخابات تشريعية استناداً الى برنامج زمني ورد في اتفاق فومبوني. واعتبر ديبلوماسيون أفارقة القرارات التي اتخذت في شأن النزاعات الأفريقية "عادية ولن يكون لها تأثير فاعل في حلول سريعة". وأشاروا الى ان هذه القرارات صدرت عن "الجهاز المركزي لمنع النزاعات" الذي كان ضمن أجهزة منظمة الوحدة الأفريقية المنحلة، موضحين ان "هذا الجهاز لا يملك صلاحية التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وهو الأمر الذي كان يعوق أي حل أفريقي مباشر للنزاعات المزمنة في أفريقيا منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية". وأشارت المصادر نفسها الى ان "مجلس الأمن والسلم" الأفريقي الذي وافق الزعماء الأفارقة على إنشائه في اطار "الاتحاد الأفريقي" الذي حل محل المنظمة في تموز يوليو الماضي، يحق له ضمن مهماته التدخل المباشر عسكرياً وديبلوماسياً لوقف نزاعات في الدول الأعضاء، خصوصاً في حالات القتل الجماعي والمجازر. لكن هذا "المجلس" ما زال قيد التأسيس ولم تصدق أي من الدول الأعضاء على البروتوكول الذي يسمح بتشكيله لممارسة دوره في وقف النزاعات.
