الحكم على عرفات بدفع 10 ملايين دولار لشركة نقل إسرائيلية

أعلن مصدر قضائي إسرائيلي أمس ان محكمة في تل أبيب حكمت على السلطة الفلسطينية بدفع عشرة ملايين دولار لشركة حافلات اسرائيلية تعويضاً عن خسائر في العائدات نجمت عن الانتفاضة.
وأشارت شركة "ايغيد" التي رفعت الدعوى منذ ثلاثة أشهر على الرئيس ياسر عرفات، إلى أن 53 عملية على الأقل استهدفت حافلاتها منذ اندلاع الانتفاضة في نهاية ايلول سبتمبر 2000، بينها عشرون عملية شنها انتحاريون وقتل فيها نحو مئتي شخص.
وأكدت أن عدد مستخدمي باصاتها تراجع بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة بعد هذه العمليات.
ورأت المحكمة ان هذه الحجج مقبولة وحكمت على عرفات أيضاً بدفع نفقات المحاكمة التي حددت بعشرين ألف دولار. وطلب القضاة أيضاً ان تقتطع هذه التعويضات مباشرة من أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لدى اسرائيل.
وجمعت هذه الاموال من عائدات ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجمارك التي تفرض على البضائع التي تستوردها الأراضي الفلسطينية عبر مرافئ اسرائيل ومطاراتها.
وتبرر اسرائيل تجميد هذه المبالغ منذ بداية الانتفاضة بأن جزءاً منها يستخدم في تمويل مجموعات فلسطينية مسلحة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الفلسطيني نبيل شعث إن حجم هذه الاموال يبلغ 5،1 بليون دولار.
ووافقت اسرائيل على تحويل هذه الأموال تدريجاً بموجب اتفاق ابرم مع الولايات المتحدة ووزير المال في السلطة الفلسطينية سلام فياض المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي الذي تعهد اعتماد "الشفافية".