نهاية السرية المصرفية ... وبداية الشفافية الضريبية

يطرح سياسيون اوروبيون كثيرون خططاً كبرى لاوروبا المستقبل. ويتخيل هؤلاء اسرة من البلدان التي يمكن للمواطنين فيها ان يعيشوا ويسافروا ويعملوا من دون الحواجز التي قيّدت ومنعت التنافس الفعلي والتجارة الحرة. وهم يتصورون نظاماً ضريبياً موحداً لا تفرض فيه معدلات الضريبة اين تعمل واين تختار ان تستثمر اموالك.
ان الكثير من شروط تحقيق هذه الرؤية لاوروبا قائمة بالفعل. واذا كان لديك جواز سفر صادر عن الاتحاد الاوروبي يُسمح لك بالعمل في اي بلد اوروبي. وكمثال على ذلك، اختار كثيرون من المملكة المتحدة شراء منازل في فرنسا ليستمتعوا بالطقس الافضل والكلفة الأدنى للمعيشة ونمط الحياة الفرنسي. واصبحت قضايا الهجرة وتأشيرات الدخول والقلق في شأن اذونات العمل شيئاً من الماضي بالنسبة الى مواطني الاتحاد الاوروبي.
واذا امكن للاشخاص ان يجتازوا الحدود من دون صعوبة فان بامكان اموالهم ان تجتاز الحدود ايضاً. واستفاد مواطنون اوروبيون كثيرون من هذا الوضع، اذ ادركوا ان اموالهم يمكن ان تُستثمر في مصارف في دول اخرى في الاتحاد الاوروبي، ولا تزال المعلومات حول هذه الحسابات المصرفية الاجنبية حتى الآن ُتحاط بسرية ولا تُسلّم الى السلطات الضريبية في بلدانهم الاصلية.
ويُقدّر ان المقيمين في المانيا استثمروا اكثر من ثلاثة بلايين يورو في مصارف في دول اخرى في الاتحاد الاوروبي. ومعظم هذه الاموال لم يُبلغ عنها الى السلطات الضريبية الالمانية. ويجب الافتراض بان المقيمين في فرنسا اخفوا كميات ضخمة مماثلة في مصارف في الخارج لابقاء الاموال بعيدة عن متناول ايدي قوانين الضريبة الفرنسية. ولدى الايطاليين شغف تقليدي باخفاء الاموال في سويسرا، وعلى رغم ان سويسرا ليست عضوة في الاتحاد الاوروبي فانها ايضاً تتعرض لضغوط هائلة كي تُثني مواطني الاتحاد الاوروبي عن اخفاء اموالهم هناك.
قبل اكثر من 13 عاماً ادرك وزراء المال في دول الاتحاد الاوروبي ان عائداتهم الضريبية تتراجع لان المقيمين في الاتحاد الاوروبي يخفون اموالاً والدخل الذي تولّده في الخارج. كما تبنى بعض الوزراء رؤية لاوروبا تكون فيها الضرائب متماثلة في كل مكان وحيث لا تؤدي معدلات الضريبة الى تشويه التنافس. لكن البلدان ذات الانظمة الضريبية التي تحظى بمزايا لم تكن راغبة في فقدان هذه المزايا.
وتعتبر لندن مركزاً مهماً لسوق الاسهم، وفي حال اختفاء المزايا الضريبية التي تشجع سوق الاسهم على التمركز في المملكة المتحدة من بينها عدم فرض ضريبة مُحتبسة على دفعات الفائدة فان النتيجة ستكون فقدان الوف الوظائف والعائدات.
واظهرت المملكة المتحدة حرصاً شديداً على حماية سوق الاسهم في لندن لدرجة ان وزير الخزانة غوردون براون هدد في نهاية 1997 باستخدام حق النقض الفيتو ضد فكرة ضريبة مُحتبسة للاتحاد الاوروبي. وبعد ذلك بسنتين اوقفت المملكة المتحدة التغييرات التي بدا ان باقي دول اوروبا تريدها.
وادرك براون انه اذا اجبرته اوروبا على تبني ضريبة محتبسة فان التجار الدوليين والاموال التي يسيطرون عليها داخل سوق الاسهم في المملكة المتحدة سيغادرون لندن الى بلد غير اوروبي اكثر وداً. وبراون رجل يحب ان يجادل بان بعض السلطات في اماكن منخفضة الضريبة ينبغي ان يُمنع من فرض ضريبة منخفضة او عدم فرض اي ضريبة.
ومن الواضح ان هناك تناقضاً في موقفه، اذ يقول كما يبدو انه ليس مقبولاً ان تفرض المملكة المتحدة ضريبة مُحتبسة منخفضة او تفرض اي ضريبة كهذه اطلاقاً على سوق الاسهم من اجل حماية المصالح الاقتصادية للمملكة المتحدة، لكن اذا كان بلد او مكان آخر ما يريد فرض معدلات ضريبة منخفضة كي يحمي مصلحته الاقتصادية فان ذلك غير مقبول. يبدو انه يشعر بان التنافس الضريبي مقبول، لكن التنافس الضريبي غير العادل ليس كذلك. ولا أحد سواه يعرف اين يحتمل ان يكون الخط الفاصل بين هذين المفهومين.
اخيراً، في 21 كانون الثاني يناير الماضي، وبعد مفاوضات طويلة في محاولة للتوصل الى حل وسط في شأن كل هذه المصالح المتعارضة، اتفق وزراء المال في الاتحاد الاوروبي على ان 12 من دول الاتحاد ستُجبر مصارفها على ان تكشف دفعات الفائدة المسددة الى مقيمين في بلدان اخرى في الاتحاد الاوروبي.
ووافقت الدول الثلاث الباقية في الاتحاد، النمسا و بلجيكا ولوكسمبورغ على ان تشرع بفرض ضريبة مُحتبسة على الفائدة المدفوعة الى المقيمين في دول اخرى في الاتحاد الاووربي.
ويتوقع ان يبدأ تطبيق هذه القواعد في بداية كانون الثاني يناير 2004، وينبغي لأي شخص يعيش في احد بلدان الاتحاد الاوروبي ولديه حسابات في بلد آخر او في سويسرا، جيرسي، غيرنسي، آيل اوف مان ان يفكر في شأن التأثير المحتمل لكشف الحسابات على شؤونه الضريبية.
ويجب ان نتذكر ان هذه القواعد الجديدة في شأن الكشف عالمياً عن المعلومات الضريبية لا تستند على مواطنية دافع الضريبة بل على ما اذا كان الشخص مقيماً لاغراض الضريبة.
رعايا الشرق الاوسط
على سبيل المثال، يعتبر شخص من الشرق الاوسط يمضي اكثر من ثلاثة شهور سنوياً كمعدل على مدى فترة اربع سنوات مقيماً لاغراض الضريبة. واذا كان لدى هذا الشخص حساب في فرنسا او المانيا فان السلطات الفرنسية والالمانية ستبلغ السلطات الضريبية في المملكة المتحدة في شأن الحساب ومقدار الدخل الذي يولّده.
هناك اشخاص كثيرون من الشرق الاوسط يمضون الكثير من الوقت في بلدانهم الاصلية لكن، لانهم يمضون اكثر من ثلاثة شهور في السنة في لندن، سيتأثرون بهذه القواعد الجديدة. ويتعين على كثرة من هؤلاء ان يقرروا اين يكونون مقيمين لاغراض الضريبة. ومن المحتمل انهم لم يروا ما يستدعي القلق في شأن هذه القضية حتى الآن ولو انه ينبغي لأي شخص يمضي بعض الوقت في المملكة المتحدة ان يفكر في شأن ما اذا كان مقيماً لاغراض الضريبة ام لا، لان ذلك سيكون له تأثير هائل على تنظيم شؤونه المالية.
سيتعيّن على اي شخص مقيم لاغراض الضريبة في المملكة المتحدة ان يفكر هل سيكون راضياً عن اطلاع دائرة الضريبة في المملكة المتحدة على حساباته المصرفية في بلدان اخرى في اوروبا وفي جيرسي وغيرنسي وآيل اوف مان. فاشخاص كثيرون لن يكونوا راضين اطلاقاً عن خطوة كهذه وقد يقرروا ان يغلقوا حساباتهم الاوروبية.
كان على السياسيين في اوروبا عند إقرار القواعد الجديدة ان يتوصلوا الى كيفية التعامل مع قوانين السرية المصرفية في النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ. والسرية المصرفية لا تعني شيئاً اذا تم افشاء دفعات الفائدة الى سلطات ضريبية اجنبية.
وكان غوردن براون يمنع التوصل الى اتفاق في شأن هذه القضايا طيلة سنوات بسبب رغبته في ان يحمي سوق الاسهم، فيما سعت النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ الى منعها على مدى سنين بسبب قواعدها الخاصة بالسرية المصرفية. وتعتمد لوكسمبورغ على الدخل الذي تولّده من قطاع الخدمات المالية 40 في المئة من صافي ناتجها يأتي من هذا المصدر واذا كان يتعيّن عليها ان تبلغ جيرانها عن الوف الالمان والفرنسيين والفرنسيين والايطاليين وغيرهم من الاوروبيين الذين اخفوا اموالاً في نظامها المصرفي، فانها ستشهد عندئذ هروباً هائلاً لرؤوس الاموال من البلاد.
وحُلّت هذه المعضلة بالاتفاق على انه لن يكون هناك اي افشاء للمعلومات الضريبية الى دول اخرى في النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وهي الدول ذات السرية المصرفية، وبدلاً من ذلك ستفرض هذه البلدان الثلاثة ضريبة مُحتبسة على الفائدة الى تُدفع لزبائن غير مقيمين يعيشون في بلدان اخرى في الاتحاد الاوروبي. وستُفرض هذه الضريبة المحتبسة بنسبة 15 في المئة، لكنها سترتفع في السنوات المقبلة حتى تبلغ 325 في المئة سنة 2010. ويعني هذا انه ستُدفع ضريبة لكن سيتمكن الاشخاص من ابقاء حساباتهم سرية ومخفية عن السلطات الضريبية في بلدانهم.
وجرى التوصل الى اتفاق بين السياسيين الاوروبيين بعد مأدبة غداء استمرت سبع ساعات الارجح كما يبدو انه بحلول نهاية المأدبة فقد اولئك المعارضين الارادة على مواصلة القتال! وااستخدمت بعض التكتيكات المثيرة للاهتمام في تسليط ضغوط على الدول ذات السرية المصرفية كي توافق.
ولُفت الى ان النمسا تريد ان تقيّد عدد الشاحنات وحجمها التي تعبر جبالها. وكان جرى ابرام صفقة غير رسمية نهاية العام الماضي توافق النمسا بموجبها على ضريبة مُحتبسة مقابل عدد اقل من الشاحنات في الجبال. واقترحت اليونان، وجرت الموافقة على ذلك، انه يمكن للنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ان تحتفظ بسريتها المصرفية لفترة تحددها كما تشاء، شريطة ان تستمر باقتطاع الضريبة المُحتبسة. واعتبر وزير مال لوكسمبورغ هذا الاتفاق نصراً عظيماً لبلاده.
ولا تنتمي سويسرا الى الاتحاد الاوروبي. لكنها وقعت اتفاقات مع الاتحاد، ويتمتع مواطنوها الآن بحقوق مماثلة لمواطني الاتحاد الاوروبي، وهي تواصل دمج نفسها مع مفاهيم الاتحاد الاوروبي ومؤسساته. ولا يمكن لسويسرا ان تتجاهل ما يجري في الاتحاد الاوروبي والعالم الاوسع على السواء، ولمحت الى انها هي ايضاً ستبقي على سريتها المصرفية، الاّ انها ستفرض ضريبة مُحتبسة تماثل نظيرتها في النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وبالاضافة الى انها تتطلب موافقة من سويسرا فان الترتيبات الجديدة لفرض ضرائب على المدخرات في الاتحاد الاوروبي تتطلب إقرارها من قبل حكومات اندورا وليتشنشتاين وموناكو وسان ريمو والولايات المتحدة. ومن السهل ان نرى لماذا. فلن يتخلى اي بلد عن النظام الضريبي والمصرفي الذي يجعله جذاباً لرأس المال العالمي الاّ اذا جرى التوصل الى اتفاق مع الدول التي سيتدفق اليها، حتماً، رأس المال هذا.
ومن ضمن المراكز المالية اوف شور الاخرى التي ستتأثر بالاتفاق الذي أقره الاتحاد الاوروبي جيرسي وغيرنسي وآيل اوف مان. وهناك بلايين الدولارات من الموجودات التي يجري تملكها وادارتها عبر هذه الجزر الصغيرة في القنال التي تبعد بضعة اميال عن الشاطئ الفرنسي وقبالة شاطئ ايرلندا. وكانت هذه الجزر مصدر ازعاج للدول الاوروبية على مدى سنين لانها توفر، عبر لندن في الغالب، ملاذاً معفياً من الضريبة لاموال اوروبية وعالمية اخرى.
وتعرض جيرسي وغيرنسي وآيل اوف مان تقديم معلومات الى السلطات الضريبية في دول اوروبية. ويعني هذا ان شخصاً مقيماً في لندن ولديه اموال في جيرسي او غيرنسي او آيل اوف مان سيجد ان الفائدة التي يكسبها على هذه الحسابات ستُكشف الى سلطات المملكة المتحدة. واذا كان شخص لديه اموال في جيرسي مقيماً في فرنسا، ستُكشف ارقام الفائدة للسلطات الضريبية الفرنسية. ويجب ان يكون واضحاً ان جزر القنال لم توقع، حتى الآن، اي اتفاق بهذا الشأن لكنها وافقت، تحت ضغوط من حكومة المملكة المتحدة، على المبدأ. وابلغت حكومة المملكة المتحدة جيرانها في اوروبا بان جزر القنال وآيل اوف مان وغيرها من المناطق التابعة لبريطانيا ستوقع!
هذه التغييرات هي جزء من اتجاه متعاظم. فاحداث 11 ايلول سبتمبر 2001 والصلة التي يجري التأكيد عليها بين الارهاب وتبييض الاموال والسرية تعني ان عهد الحساب السري سينتهي.
ويتعيّن على اي شخص يريد ان ينفق كمية كبيرة من المال ان يبيّن ما هو مصدرها. وبموجب القانون يتعيّن على المصارف والمحامين والمحاسبين ومديري الاستثمار واي شخص يشارك في خدمات مالية ان يتبع تدابير اجرائية مناسبة يتعزز طابعها المجرد والمتشدد. فعليهم ان يبلغوا السلطات عن معاملات تجارية معينة. ويبدو ان فكرة سرية المعلومات عن الزبون، مثل السرية المصرفية، اصبحت مفهوماً في حال تراجع.
ان الاحتفاظ بكمية كبيرة من النقد في حساب اوفشور لن يحقق شيئاً يذكر اذا لم تتمكن من استخدامه لان المصدر الاصلي محاط بهالة من السرية، ما يؤدي الى اثارة شكوك ورفع تقرير الى السلطات. ويملك كثيرون اموالاً في حسابات مرقمة من دون أدلة تذكر على مصدر المال. واذا توفوا ونُقلت الاموال الى من يرثهم فانهم سينقلون ببساطة مشكلة التعامل مع اموال مخفية في عالم جديد وشفاف.
يبدو الاتفاق بين دول الاتحاد الاوروبي في شأن فرض ضرائب على مدخرات المقيمين في الاتحاد الاوروبي للوهلة الاولى قضية غير مهمة نسبياً بالنسبة الى الناس في الشرق الاوسط الاّ اذا امضوا بعض الوقت في احد بلدان الاتحاد الاوروبي لكنه يظهر اتجاهاً سيستمر، وليس هناك ادنى شك في ان كل مركز خدمات مالية محترم في العالم، سواء كان مركزاً منخفض الضريبة او عالي الضريبة، سيحتاج الى ان ينضم الى شفافية مماثلة في السنوات العشر المقبلة.
انتهى عالم السرية
ولن يحتاج الاشخاص الذين يحالفهم الحظ لانهم يعيشون في بلدان ذات ضريبة منخفضة او بلا ضريبة الى ان يساورهم القلق. فلديهم اسباب اقل تستدعي القلق في شأن السرية. اما بالنسبة الى غيرهم فان مجرد اخفاء اموال في حساب مصرفي يُعتقد بانه في منأى عن انظار السلطات الضريبية لن ينجح. اذ تجري مراقبة البريد الالكتروني، وتُسجّل كل معاملة مصرفية على الكومبيوتر، وربما الى الابد، وكل مكالمة هاتفية على هاتف نقال تظهر على الفاتورة وتكشف اين كنت وبمن اتصلت. انتهى عالم السرية، والترتيبات المالية التي يتم القيام بها يجب ان تكون مفتوحة وشفافة ومستندة الى القانون السائد في المكان الذي تعيش فيه.
ليس هناك ما يمنع شخصاً ان يعيش حياةً منخفضة الضريبة او معفاة من الضريبة، تبعاً لظروفه. وحتى بعدما تصبح قواعد كشف المعلومات الضريبية التي أقرها الاتحاد الاوروبي سارية المفعول، ستبقى المملكة المتحدة ملاذاً ضريبياً لاولئك الذين يأتون من خارج البلاد. فحقيقة ان حساباً مصرفياً في فرنسا يولّد دخلاً لشخص مقيم في المملكة المتحدة من الخارج لا يطلق غرامة ضريبية اذا أبقى المال خارج المملكة المتحدة ولا يكون مقيماً بشكل دائم في المملكة المتحدة ما يعني انه ينوي ان يعود الى موطنه في وقت ما في المستقبل.
وتشعر سويسرا والنمسا وبلجيكا بالرضى لانها غير مضطرة الى كشف معلومات، ولن تحتاج الىاقتطاع ضريبة مُحتبسة. لكن حالما تبدأ الضريبة المحتبسة بالتدفق عائدة الى بلدان اخرى في الاتحاد الاوروبي من المقرر ان تُرسل الضريبة المحتبسة التي تُقتطع من حسابات المقيمين في المملكة المتحدة الى المملكة المتحدة فان السلطات الضريبية هناك ستدرك حجم الودائع التي يحتفظ بها الاشخاص الذين يقيمون لديها خارج البلاد. وستتساءل هذه السلطات عن مصدر الاموال وستسعى بدأب لمعرفة المزيد عنها.
واحتفلت لوكسمبورغ لكونها لن تُضطر الى التخلي عن السرية المصرفية الى ان تختار القيام بذلك شريطة ان تواصل اقتطاع الضرائب المحتبسة، لكن في الواقع سيأتي الوقت الذي يتعيّن فيه على كل دولة اوروبية، وفي النهاية كل دولة، ان تقدم معلومات اذا كانت تريد ان تكون جزءاً من الاقتصاد العالمي.
ومورست ضغوط على النمسا كي تنضم الى اتفاق المدخرات في الاتحاد الاوروبي لانها لم تكن تريد ان تمر اعداد كبيرة من الشاحنات عبر جبال الألب. وسيحتاج كل بلد الى خدمة من المجتمع الدولي في وقت ما، وسيكون الثمن هو الشفافية المالية. بدأ وزراء مال الاتحاد الاوروبي الرحلة في اتجاه الشفافية الضريبية منذ 13 عاماً. وقد لجأوا الى كل حيلة ممكنة لضمان ان تكبر قافلة البلدان التي تؤيد هذا المفهوم وستصل الى هناك في النهاية، مثل الشاحنات التي تشق طريقها عبر جبال الألب.
ان عهد الحسابات المصرفية المخفية والاموال السرية انتهى بالنسبة الى أي شخص يريد ان يعمل في الاقتصاد العالمي. وينبغي لأي شخص مقيم في اوروبا ولديه اموال في حسابات سرية ان يدرك التغييرات الجارية ويقرر أي اجراء سيتخذ.
* محام في لندن.