بلير وبوش مع قرار دولي جديد شرط أن لا يكون وسيلة لتأجيل الحرب

اعتبر الرئيس جورج بوش القرار 1441 كافياً للتحرك العسكري ضد العراق، لكنه قال في الوقت نفسه إنه لا يمانع في صدور قرار جديد خلال أسابيع قليلة، شرط أن يجبر الرئيس صدام حسين على نزع سلاحه.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بعد "مجلس الحرب" الذي عقده مع بوش عن ثقته بصدور قرارٍ جديد، وقال إنه وبوش حريصان على أن لا تتحول النقاشات في مجلس الأمن وسيلة لتأجيل الحرب. وسيزور بلير فرنسا غداً للقاء الرئيس جاك شيراك، في محاولة للاتفاق على صيغة قرار جديد، وتفادي "الفيتو" الفرنسي بعد الانشقاق الأوروبي بين مؤيدٍ للحرب ومعارض لها.
ولتبرير انحيازها إلى معسكر الحرب، بدأت الحكومة الاسبانية حملة إعلامية واسعة تركز على أن العراق يشكل خطراً على مدريد.
وفيما يستعد وزير الخارجية الأميركي كولن باول لتقديم أدلة إلى مجلس الأمن على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، طلبت بغداد حضور نائب رئيس الوزراء طارق عزيز إلى نيويورك، كما طلبت سورية السماح للعراق بإلقاء كلمة بعد باول.
اعتبر الرئيس جورج بوش أن استصدار قرار جديد من مجلس الامن سيكون مفيداً فقط في حال كان من شأنه دفع الرئيس العراقي صدام حسين الى نزع الأسلحة المتهم بامتلاكها، مبدياً تفهماً لموقف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير خلال استقباله في البيت الابيض. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع بلير، أشار بوش الى ان عملية نزع الاسلحة هذه يجب ان تنجز "في غضون اسابيع".
وقال: "في حال قررت الأمم المتحدة اعتماد قرار ثانٍ، فإننا سنرحب به إذا وجه رسالة واضحة أننا عازمون على نزع اسلحة صدام حسين". لكنه اعتبر ان القرار 1441 الذي اصدره مجلس الامن بالاجماع في تشرين الثاني نوفمبر الماضي "يخولنا التحرك من دون قرار ثانٍ".
وأكد أن "على صدام حسين ان يعي انه في حال لم ينزع اسلحته لمصلحة السلام، فإننا مع آخرين سننزعها".
وأجرى بوش وبلير محادثات دامت قرابة الساعتين في البيت الابيض جددا خلالها تأكيد وحدة موقفهما المعلنة منذ بدء الازمة العراقية.
وشدد رئيس الوزراء البريطاني من جهته ان ثمة رابطاً بين مكافحة الارهاب وضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، موضحاً "أظن ان هاتين المسألتين تلقتيان لأنهما تشكلان تهديداً للسلام والاستقرار في العالم". وكان بلير صرح في وقت سابق خلال مقابلة مع محطة "سي ان ان" انه يؤيد اعتماد قرار ثان في مجلس الأمن يسمح بالتوصل الى موقف موحد بين الدول الغربية الرئيسية حول ضرورة نزع اسلحة العراق.
وفي هذا الاطار قال بلير الذي يزور فرنسا الاثنين للقاء الرئيس جاك شيراك عشية قمة فرنسية - بريطانية في الرابع من شباط فبراير في توكيه شمال، في الطائرة التي اعادته الى بريطانيا، انه سيطلع شيراك على المحادثات التي اجراها في البيت الابيض.
وقال ان "فرنسا عبرت عن موقفها حول العراق. وعبرت بريطانيا عن موقفها، ولكننا اتفقنا على القرار 1441 الصادر عن مجلس الامن الدولي في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي"، ملمحاً إلى ان البلدين قد يتفقان على قرار آخر يصدر عن مجلس الامن الدولي.
وتعتبر دول عدة، بينها فرنسا والمانيا وروسيا، أن من الضروري منح المفتشين الدوليين عن اسلحة العراق، مزيداً من الوقت قبل البحث في اللجوء الى القوة. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لتدخل عسكري ويفترض ان تنتهيا في منتصف شباط فبراير من حشد 150 ألف جندي اميركي و26 ألف عسكري بريطاني في الخليج.
وأعاد بلير الجمعة التأكيد ان صدام حسين "ينتهك قرارات الامم المتحدة"، في حين اعتبر بوش انه "لا ينزع اسلحته". وقال الرئيس الاميركي "إنه صدام حسين يشكل خطراً على العالم. عليه نزع أسلحته ولذلك لطالما قلت وكذلك فعل رئيس الوزراء بلير ان ذلك يجب ان يحصل في غضون اسابيع وليس شهوراً". وأكد بلير "الامر ليس اختباراً للولايات المتحدة وبريطانيا فقط، بل انه اختبار للمجمتع الدولي بأسره".
ومن المتوقع ان يعرض وزير الخارجية الاميركي كولن باول الاربعاء المقبل على مجلس الامن الدولي أدلة تؤكد واشنطن انها تملكها، على امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل.
ويرفع رئيسا فرق التفتيش في العراق هانس بليكس ومحمد البرادعي في 14 شباط تقريراً جديداً عن عمل خبراء نزع الاسلحة، الى مجلس الامن الدولي. وأشار بلير الى ان التقرير الاول الذي عرض الاثنين الماضي على مجلس الامن أظهر ان صدام حسين لا يحترم القرار 1441. وأضاف: "لذا من الضروري على المجتمع الدولي ان يجتمع مجدداً ويقول بوضوح ان هذا غير مقبول بتاتاً".
استعدادات اسبانية
وفي إطار الحملة الإعلامية، بدأت الحكومة الاسبانية تبرير خروجها عن الخط الأوروبي بدعمها السياسة الأميركية ولاقناع الرأي العام الذي يعارض ذلك بنسبة تزيد على 80 في المئة، وبدأ وزير الدفاع فيديريكو تريو توجيه رسائل تؤكد أن لديه "من المعلومات ما ليس لدى غيره". فبعد أن قال: "لا يمكننا أن نستخف بالخطر الذي تشكله علاقة العراق مع "القاعدة"، ولا بمخاطر حيازة صدام حسين صواريخ متوسطة المدى تطاول المنطقة الوسطى من المتوسط"، أضاف: "انه لم يعد يشكل خطراً على جيرانه فقط، بل على اسبانيا نفسها أيضاً. إذا تركناه يوسع ترسانة أسلحة الدمار الشامل ربما ستهدد أسلحته النووية ما هو أبعد من تلك المنطقة".
وتزامن ذلك مع بدء اسبانيا الاستعدادات لاستقبال الجرحى الأميركيين خلال الحرب على العراق، فيما يعتبر أول خطوة دعم اسبانية للحرب. فقد جهز الجيش الاسباني مستشفى ميدايناً في قاعدة "روتا" في منطقة الأندلس الجنوبية.
وتوقعت مصادر عراقية مطلعة أن يحضر نائب رئيس الوزراء طارق عزيز جلسة مجلس الأمن التي دعت لعقدها الولايات المتحدة الأربعاء المقبل، لشرح الموقف العراقي.
وقالت المصادر إن العراق أبلغ رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رغبته في تحقيق هذه الخطوة، وان الأمين العام أكد من جانبه على أهمية افساح المجال للجهود الديبلوماسية جنباً إلى جنب مع مواصلة عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل.
وتردد في العاصمة العراقية أن موفداً عراقياً رفيع المستوى سيغادر خلال 48 ساعة المقبلة إلى موسكو للقاء القادة الروس على هامش المناقشات الجارية في مجلس الأمن.
وتجري بغداد، عبر القنوات الديبلوماسية، جهداً مماثلاً مع فرنسا والمانيا يصب في الاتجاه نفسه.
وطلبت سورية السماح للعراق بإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن بعد كلمة باول التي سيقدم خلالها دليلاً على برامج بغداد المزعومة للأسلحة المحظورة. وأيد سيرغي لافروف، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طلب سورية بقوله إن للعراق الحق بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بإلقاء كلمة الأربعاء المقبل.
وقال ديبلوماسيون إن أعضاء آخرين في المجلس أرجأوا قراراً في هذا الصدد لحين اجراء مشاورات.
وأضافوا ان المجلس حدد موعد الاجتماع الذي طلب الرئيس بوش عقده في كلمته الثلثاء الماضي عن حال الاتحاد الأربعاء وأشاروا إلى أن 11 دولة على الأقل من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر سيمثلون على مستوى وزراء الخارجية.