انتكاسة نمو الاقتصادات الاوروبية في ظل الحرب تؤدي الى خسارة المغرب 1 في المئة من اجمالي ناتجه

يُتوقع ان يخسر المغرب نسبة واحد في المئة من اجمالي ناتجه المحلي في حال شن الحرب على العراق بسبب تقلص النمو في الاقتصادات الاوروبية الى 2,2 في المئة في وقت كان يتوقع ان يصل النمو الى 3 في المئة نهاية سنة 2003 ما سينتج عنه تقلص في الطلب على الصادرات المغربية داخل اسواق الاتحاد.
تراجعت واردات الطاقة في المغرب العام الماضي بنسبة 9 في المئة الى 19.2 بليون درهم نحو بليوني دولار من 22 بليون درهم عام 2001 بفعل تقلص كميات الاستيراد على رغم استقرار الاسعار. وقال مكتب الصرف، المشرف على العملات والقطع، امس ان المغرب قلص وارداته من النفط الخام بواقع 11 في المئة ووارداته من زيوت الفيول بنسبة 29 في المئة نتيجة تراجع الطلب في الوحدات الصناعية والسياحية.
وكان النمو في الاقتصاد المغربي تراجع العام الماضي بواقع نقطتين الى 4,5 في المئة من اجمالي الناتج مقابل 6,5 في المئة عام 2001. ويتوقع المغرب ان تزيد وارداته من الطاقة السنة الجارية بسبب توقف الانتاج في مصفاة "سامير" التي اشتعلت النيران في بعض وحداتها العام الماضي وكانت تؤمن 80 في المئة من حاجيات زيوت الطاقة المقدرة بنحو عشرة ملايين طن سنوياً.
واشار المكتب، في تقريره الاعلامي، الى ان اجمالي التجارة الخارجية للمغرب ارتفعت الى 212,9 بليون درهم نحو 22 بليون دولار نسبة بزيادة 7,4 في المئة وارتفعت الصادرات 4,2 في المئة الى 127 بليون درهم وزادت الواردات 3 في المئة الى 85 بليون درهم وسجل العجز التجاري تراجعاً بواقع 2,6 في المئة الى 42,9 بليون درهم مقابل 44 بليون درهم في عام 2001 .
خسارة نقطة نمو
وتوقعت مؤسسات مالية محلية ان يخسر الاقتصاد المغربي نحو نقطة من نموه الاجمالي في حال اندلعت الحرب في العراق. وقالت مديرية السياسة الاقتصادية العامة في وزارة المال ان الحرب في الخليج قد تقلص النمو في الاقتصادات الاوروبية الى 2,2 في المئة في وقت كان يتوقع ان يصل النمو الى 3 في المئة نهاية سنة 2003 ما سينتج عنه تقلص في الطلب على الصادرات المغربية داخل اسواق الاتحاد الى 5 في المئة من اصل 7 في المئة الواردة في الموازنة الحالية. كما سيؤدي ارتفاع اسعار الطاقة الى حدود 34 دولاراًً للبرميل الى عجز مرتقب في تحملات الخزانة التي كانت حددت السعر عند 24 دولاراً.
من جهتها افادت مؤسسة "سترندار اند بور" ان دولاً عدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مهددة بخسائر في اقتصاداتها اذا اندلعت الحرب في العراق، وتواصلت لفترة اطول قد ينتج عنها ركود مرحلي يضر باقتصادات الاسواق الصاعدة. وتوقعت المؤسسة، المتخصصة في تصنيف المخاطر الائتمانية على القروض والاستثمار، ان تزيد عجوزات الدول العربية ما قد يؤثر في ترتيب معدلات المخاطر لدى تلك الراغبة في تحصيل قروض واستثمارات دولية مثل تركيا واسرائيل ومصر والاردن والمغرب ولبنان والمكسيك والفيليبين والبرازيل.
وقالت المؤسسة "في حال اندلعت الحرب وتوسعت تداعياتها فإن المصارف والمؤسسات الاستثمارية والائتمانية الدولية قد تضيف نسب مخاطر اضافية على عمولاتها ما قد يُقلص حجم التدفقات المالية التي واصلت تراجعها الى الدول النامية منذ احداث 11 ايلول سبتمبر. وكان النمو في اقتصادات دول شمال افريقيا تراجع الى 2 في المئة بسبب تقلص انتاج النفط تبعاً لقرارات "اوبك" في حال الجزائر وليبيا وبسبب استمرار تداعيات احداث 11 ايلول في القطاع السياحي بالنسبة لمصر وتونس والمغرب.
وكانت الاستثمارات الاجنبية المباشرة تراجعت في المغرب بنسبة 88 في المئة بعدما كانت سجلت سقف 3,3 بليون دولار في عام 2001 .