المغرب: النمو يتراجع والمنتجات تفقد بعض حصصها في الأسواق التقليدية

توقعت مصادر حكومية أن يقل الطلب على المنتجات المغربية في بعض الأسواق التقليدية السنة الجارية نتيجة مضاعفات أحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي واستمرار الركود الاقتصاد في عدد كبير من مناطق العالم، خصوصاً في أسواق الاتحاد الأوروبي التي يحقق معها المغرب نحو 65 في المئة من اجمالي مبادلاته الخارجية المقدرة بنحو 20 بليون دولار.
وجاء في دراسة أعدتها مديرية السياسة الاقتصادية في وزارة المال "ان النمو الاقتصادي في المغرب سيتراجع نحو 7.0 في المئة إلى واحد في المئة السنة الجارية ونحو نصف نقطة السنة المقبلة بسبب ضعف الطلب لدى الشركاء التجاريين للمغرب، حيث يتوقع أن يستقر نمو الصادرات عند 9.2 في المئة مقابل 6.6 في المئة العام الماضي، مع احتمال ارتفاع عجز الميزان التجاري على رغم انخفاض أسعار الطاقة في السوق الدولية، وما سيُكسب المغرب نحو أربع دولارات عن كل برميل، وهي مبالغ لن تعوض الخسائر المتوقعة داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، وينتظر أن يستقر النمو في الناتج القومي في حدود 4 في المئة في أحسن الأحوال مقابل نحو 6 في المئة عام 2001.
وتأتي السياحة والاستثمارات الخارجية والصادرات الزراعية في مقدم القطاعات التي تضررت من مضاعفات أحداث الولايات المتحدة: الأولى بسبب التراجع الذي طال مجال السفر عبر العالم، والثانية بسبب انكماش التدفقات المالية إلى دول الجنوب، والثالثة بفعل الحماية الجمركية التي تفرضها سلطات الاتحاد الأوروبي على المنتجات الزراعية، إضافة إلى مخلفات الجفاف.
وكانت القطاعات الثلاثة أمنت للمغرب العام الماضي عائدات قُدرت بنحو ثمانية بلايين دولار وشكلت مع تحويلات المهاجرين نحو عشرة بلايين دولار ساهمت في زيادة احتياط المصرف المركزي إلى أكثر من 9 بلايين دولار وعززت وضعية الدرهم ازاء اليورو والدولار، على رغم أن أطرافاً في المؤسسات المالية الدولية دعت إلى مزيد من خفض العملة لتحقيق تنافسية أكبر في مجال السياحة والاستثمار الأجنبي على غرار دول أخرى في شمال افريقيا.
وكان المغرب خفض العملة الدرهم بواقع 6 في المئة ربيع العام الماضي للحفاظ على مكاسبه مع اليورو، واعتبر كل خفض جديد مضر بالديون الخارجية 16 بليون دولار ووضعية الواردات 12 بليون دولار ومعدلات التضخم 2 في المئة.
وأجمع الخبراء ان عام 2001 كان سيكون أفضل سنة اقتصادية في المغرب منذ فترة بعيدة لولا الأحداث التي اسقطت برجي التجارة في نيويورك وأسقطت معها توقعات نمو كان يراهن فيها المغرب على نسبة 5.8 في المئة.
وحسب مركز الظرفية في الدار البيضاء، أفقدت الأحداث الأميركية والحرب في أفغانستان النمو الاجمالي 5.2 في المئة من الناتج.
وأظهرت نتائج الربع الأخير من العام أن الانكماش الاقتصادي الدولي امتد إلى الطلب على صادرات كلاسيكية للمغرب بسبب وضعية الشركاء الأوروبيين على رغم أن الخبراء كانوا يحصرون الأزمة في البداية في قطاع السياحة والسفر والتدفقات المالية.
وأكدت الاحصاءات أن المغرب خسر 6.3 في المئة في عائدات السياحة العام الماضي، وبلغت النسبة 22 في المئة في الشهور الثلاثة الأخيرة، كما تراجعت صادرات قطاعات عدة منها النسيج والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والصناعات التحويلية والعطور بفعل المزاحمة وتقلص الانفاق الأوروبي.
ويراهن المغرب السنة الجارية على استمرار نشاط القطاع السياحي وتحصيل عائدات في نحو 5.2 بليون دولار، وهو لأجل ذلك يسهل رسمياً مهمة المستثمرين في السياحة عبر حوافز عدة تشمل منح الأراضي وخفض الرسوم واعفاء الضرائب، تطلعاً إلى اجتذاب 10 ملايين سائح سنة 2010.
وتسعى المملكة إلى زيادة أعداد السياح العرب لتعويض خسائر مسجلة في بعض الأسواق، خصوصاً من شمال القارة الأمريكية 120 ألف سائح أميركي زاروا المغرب العام الماضي. كما تتطلع الرباط إلى استقرار الاستثمارات الأجنبية عند حدود بليوني دولار عبر تفعيل برنامج التخصيص مقابل 3 بلايين دولار العام الماضي وزيادة تحويلات المهاجرين ل5.2 بليون دولار مع نمو محتمل في صادرات منتجات البحر وبعض أنواع الصناعات الأخرى.
وفي حال حدوث هذا السيناريو لن يحتاج المغرب إلى تمويلات إضافية وقد تنخفض الديون الخارجية إلى أقل من 14 بليون دولار، أي أقل من 40 في المئة من الناتج.