الصادرات الى اوروبا تتكبد خسائر بسبب هبوط سعر اليورو . المغرب: اجمالي الناتج القومي ينمو3.2 في المئة رغم الجفاف

أفادت وزارة الاحصاء المغربية ان نمو اجمالي الناتج القومي خلال الربع الأول من السنة الجارية بلغ 3.2 في المئة على رغم ظروف الجفاف وانخفاض الانتاج الزراعي. وجاءت في تقرير أصدرته الوزارة ان نقص التساقطات المطرية قدر بنحو 55 في المئة خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية ما اضر بقطاع الزراعة وقطاعات اخرى مرتبطة بها.
واظهرت الاحصاءات تراجعاً في نمو القطاعات الصناعية مثل الصناعات التحويلية والميكانيكية والكهرباء والالكترونية وكذلك قطاع الصناعات الغذائية والنسيج والملابس الجاهزة. كما تراجع استهلاك الطاقة بنحو 5.3 في المئة في مقابل ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية ب 7.6 في المئة. وقال التقرير ان مبيعات الاسمنت حققت أعلى معدلات النمو وبلغت 3.23 في المئة ما يدل على عودة الانتعاش الى قطاع العقارات الذي شهد ركوداً في المباني الجديدة وتراجعاً في اسعار الشقق طيلة العامين الماضيين. وكان العقار في المغرب فقد نحو 10 في المئة من قيمته بسبب الركود الاقتصادي الذي تعانيه البلاد منذ عامين بفعل الجفاف.
وذكر التقرير ان بورصة الدار البيضاء تضررت كذلك من بطء النمو الاقتصادي وانكماش الاستثمار المحلي مشيراً الى ان حجم التداول تراجع 29 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجع المؤشر العام للبورصة بالاسعار الحقيقية ب4.12 في المئة مقارنة بعام 1999 وتراجعت القيمة السوقية للاسهم نحو 53 شركة ب 6.13 في المئة على رغم النتائج الجيدة التي أعلنتها معظم الشركات المدرجة باستثناء بعض المصارف العقاري والسياحي ومؤسسات تمويل الاستهلاك.
وتوقع التقرير ان يحقق المغرب بنهاية سنة 2000 نمواً في الناتج القومي اقصاه ثلاثة في المئة بفعل التحسن المتوقع في مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين وبعض عمليات التخصيص. وكانت السياحة ساهمت العام الماضي بنحو 6.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وحققت مداخيل بلغت بليوني دولار.
ويراهن المغرب كذلك على استمرار نمو صادرات الفوسفات الى الهند بعد تجديد الاتفاق.
وفي المقابل يتوقع ان تتكبد الصادرات المغربية الى اسواق الاتحاد الأوروبي خسائر في قيمة عائداتها بسبب التراجع الذي لحق باليورو. ويحصل المغرب على أكثر من 60 في المئة من تجارته الخارجية باليورو.