نمو اجمالي الناتج القومي 0.6 في المئة في مقابل النسبة المقدرة ب4.7 في المئة النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات أبرز التحديات امام المغرب

بذل الاعلام الغربي في الفترة الماضية جهوداً مضنية من اجل إبراز نقاط الضعف في الاقتصاد المغربي والتركيز على مقارنة بعض المؤشرات بتلك الموجودة في الدول الصناعية، كما سارع بعض الخبراء - وغالبيتهم من الذين زاروا المغرب في مناسبة معينة - بإعطاء الدروس في علم الاقتصاد، واسداء النصح للمسؤولين المغاربة حول سبل مواجهة الأزمات والتغلب عليها. لكن أياً من هؤلاء لم يتناول بموضوعية، السياسات الاقتصادية والمالية التي اعتمدت والتي أفضت الى تسجيل تقدم ملحوظ في مجالات متعددة وفي وقت قصير. فإذا كانت مسألة تنشيط الاقتصاد ومراجعة مقاييس توزيع الثروات تعتبر من الأولويات المطروحة اليوم، إلا ان الحفاظ على وتيرة ثابتة في معدلات النمو الاقتصادي تبقى هي الأساس لدخول المغرب الألفية الثالثة بخطى واثقة.
وإذا ما جمعنا التصريحات والتقارير الصادرة أخيراً عن المؤسسات والهيئات المالية العالمية الدائنة للمغرب، يتبين ان هذا البلد حقق تقدماً على مستوى الاستقرار الاقتصادي منذ نهابه عام 1994، بالرغم من ضعف أداء بعض القطاعات مثل السياحة وصناعة النسيج وحركة البناء والعقارات.
ففي مذكرة أرسلها صندوق النقد الدولي بتاريخ 25 حزيران يونيو الماضي الى وزارة المال والاقتصاد المغربية، أشاد خبراء هذه المؤسسة الدولية بالتوازن الحاصل في أهم مؤشرات الاقتصاد الجمعي. فإضافة الى معدل نمو ناتج الدخل القومي الإجمالي، الذي وصل الى حدود 6.8 في المئة، فإن عجز الموازنة لم يتجاوز مطلقاً نسبة 3.4 في المئة منه. في حين بقي معدل التضخم عند عتبة 2.7 في المئة حتى نهاية أيار مايو 1999. فالسيطرة على هذا المؤشر في ظل المعطيات المتوافرة والبيئة العالمية والاقليمية الصعبة، سمح للسلطات المغربية المختصة بإجراء خفض معقول لمعدلات الفائدة في السوق المالية التي حافظت على مستويات عالية على مدى السنتين الماضيتين.
وكان أن تراجع معدل تدخل "بنك المغرب" المصرف المركزي بنحو نصف في المئة. ولم تعد خدمة الدين الخارجي مجموعه 21.4 بليون دولار تمثل اليوم أكثر من 26 في المئة من مجمل الصادرات، مقابل 34 في المئة عام 1994.
من جهة أخرى، تشير التقارير التي اعدتها ونشرتها أخيراً المصارف الأوروبية المتعاملة مع دول شمال افريقيا وفي طليعتها "البنك الأوروبي للاستثمار" الى ثبات احتياطات المغرب من العملات الاجنبية والتي تقدر حالياً ب4.6 بليون دولار، أي ما يواري أو يكفي لتغطية أربعة اشهر من استيراد البضائع والخدمات.
في مقابل هذا التشخيص الايجابي لوضعية عدد من العناصر الأساسية التي يتكون منها الاقتصاد المغربي، تبرز جوانب أقل اشراقاً، اذا لم تكن في الحقيقة أكثر تعقيداً. ويتعلق الأمر هنا، وعلى وجه التحديد بالتبعية شبه المطلقة لهذا الاقتصاد للقطاع الزراعي بكل ما يحمله من مفاجآت غير سارة نتيجة الظروف المناخية التي غالباً ما ينتج عنها جفاف تعكسه حالات غاية في السلبية على أوضاع المزارعين. ويربط الاقتصاديون المغاربة هذا الواقع بعامل لا يقل هو الآخر خطورة من الناحية الاجتماعية، اذ ان نحواً من ثمانية في المئة من مواطني المملكة المغربية يعيشون تحت خط الفقر.
يبدو ان الحظ يرفض التحالف مع الوزير الأول عبدالرحمن اليوسفي وحكومة التناوب "الجرارة" التي يقودها. فمنة السماء، الثمينة للغاية بالنسبة للمغاربة، حيث القطاع الزراعي كما ذكرنا آنفاً، يبقى حجر الزاوية في الآلية الانتاجية وبالتالي ركيزة كل نمو اقتصادي، لم تكن هذه السنة على الموعد، فقد خذل الجفاف الحكومة والاقتصاد على السواء، وهوت جميع التوقعات الايجابية للعام 1999 مرة واحدة. فنمو ناتج الدخل القومي الاجمالي الذي سبق وحددت الحكومة نسبته ب4.7 في المئة لن يتجاوز ال0.6 في المئة نهاية هذا العام. هذا ما أكدته النشرة الاخيرة الصادرة عن "المركز الاقتصادي المغربي". وما حصل، حسب رأي محللي هذا المركز، انما هو نتيجة للتأثيرات والتراكمات التي خلفها تبدد الآمال مع مرور أكثر من عام على حكومة التناوب، من جهة، ولتراجع النشاط الاقتصادي في العالم ما عدا الولايات المتحدة بسبب الأزمات التي شهدتها دول آسيا واميركا اللاتينية من جهة أخرى. يضاف الى ذلك عودة ارتفاع أسعار النفط الذي يزيد بشكل واضح من حجم نفقات المغرب على حساب العملية التنموية.
ويُحمل بعض التكنوقراط، من بينهم وزراء سابقون، السياسة المعتمدة في وضع الموازنة للعام 1999 - 2000 جزءاً من المسؤولية في دفع الأوضاع الاقتصادية الى سلوك طريق الركود النفسي والمادي من جديد، فاستمرار الحكومة بإعطاء الأولوية المطلقة للتوازنات المالية على حساب الانطلاقة الاقتصادية وتثبيت معدلات النمو، لا بد وان تؤدي الى اختلالات على مستوى النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة. فالنقاش الذي كان دائراً بهذا الخصوص عشية رحيل الملك الحسن الثاني، وتوقفه موقتاً بفعل هذا الحدث، لا بد ان يعود بقوة على الساحة في الأسابيع القليلة المقبلة، حتى ولو اعتبر وزير الاقتصاد والمال، فتح الله ولعلو - الملتزم بمدرسة الارثوذكسية المالية - هذه المسألة شبه محسومة. ولكن يبقى السؤال: كيف يمكن تصور أبعاد هذا الركود الذي يلوح في الأفق على صعيد الاقتصاد الجمعي وتأثيره على كافة القطاعات؟
بالنسبة الى الصناعات التحويلية، يرى البعض بأن وتيرة نموها ستكون، في أحسن الأحوال، بحدود ثلاثة في المئة. أما قطاع الخدمات الذي "عاقبه" تراجع الطلب الداخلي، فمن غير المتوقع ان يتجاوز معدل نموه الاثنين في المئة، في حين لن يرى القطاع التجاري، المتأثر مباشرة بالانتاج الزراعي القيمة المضافة في هذا العام الا في مستويات تدور حول ال1.5 في المئة نتيجة منطقية لمختلف التحولات التي طرأت على الطلب. فالاستهلاك المنزلي لا بد وان يتراجع هو الآخر بشكل ملحوظ. وتأتي ترجمته حسب التقديرات بخسارة للقوة الشرائية بنسبة واحد في المئة على الأقل. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، حسب بعض الخبراء. فتباطؤ الأداء الاقتصادي بشكل عام ستنجم عنه حتماً انعكاسات حساسة على المبادلات التجارية مع الخارج، فالواردات بالأسعار الجارية ستشهد ارتفاعاً بحدود 8.4 في المئة، بينما لن تتجاوز الصادرات ما معدله 5.5 في المئة. أمام هذه الضغوط التي تحاول الدفع بالاقتصاد المغربي للانزلاق في دوامة ركود جديدة عشية السنة 2000، تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لخفض عجز الموازنة، وكذلك النفقات الادارية وتأمين مداخيل اضافية. ويأتي في طليعة الاهتمامات، ايجاد حلول ولو جزئية للمشكلة الأكثر استعصاء والمتمثلة بأجور موظفي القطاع العام، التي تمتص اكثر من 70 في المئة من موازنة التشغيل. وفي هذا الاطار، لحظ التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي بأن نفقات الإدارة في المغرب تمثل 11 في المئة من مجمل ناتج الدخل القومي. وتعتبر الأكثر كلفة بين دول العالم، ناهيك عن كونها تشكل كابحاً رئيسياً للتنمية في البلاد.
ولكن، على رغم الجهود المذكورة، لم تفلت الموازنة الجديدة من "حكم الواقع"، كما لم يتمكن الوزير، فتح الله ولعلو، بالرغم من خبرته وحنكته في الميدان الاقتصادي، من خفض مخصصات الأجور الى أقل من 40.4 بليون درهم من أصل ما مجموعه 96 بليون درهم الواردة في باب الإلتزامات العامة، أي ما يوازي تراكم العائدات من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية والعائدات غير الضريبية. وتعتبر هذه الأرقام بمثابة مؤشر كونها تعني بوضوح ان الدولة تجاوزت حدودها عندما بلغ عدد موظفيها 770 ألفاً.
تفعيل الاستثمارات وتوجيهها
وتتخوف الحكومة بشكل كبير من تراجع معدل النمو الاقتصادي الى 0.6 في المئة لأن هذا النمط التراجعي من شأنه ان يزيد في معدل البطالة في المدن والمقدر ب19 في المئة والذي يمكن ان يتجاوز ال20 في المئة سنة 2003. فمن أجل قلب هذه المعادلة واعادة نسبة البطالة الى 14.5 في غضون السنوات الأربع المقبلة، ينبغي ان يحافظ نمو الاقتصاد المغربي على معدل سنوي وسطي بحدود خمسة في المئة. لكن هطول الأمطار بصورة غير منتظمة وعدم استقرار القيمة الزراعية المضافة تجعل من تحقيق هذا الهدف أمراً مستحيلاً إلا إذا تضاعف حجم الاستثمار المباشر الخاص.
وتفيد البيانات الصادرة عن وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط بأن دعم عملية النمو تتطلب استثماراً اجمالياً يقدر ب25.5 في المئة من ناتج الدخل القومي سنة 2003 والذي يجاور اليوم ال20 في المئة. ولكن نظراً الى وتيرة تطور تكوين رأس المال الثابت 3 في المئة بين 1993 و1998 وضعف حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة 400 مليون دولار في 1988 مقابل 1.1 بليون في 1997، فإن الأداء المطلوب يبقى بعيداً عن متناول اليد. والتراجع هذا ينطبق ايضاً على الاستثمار العام، سيما منذ مجيء حكومة التناوب: من 17.5 بليون درهم في موازنة 96 - 97 الى 15.1 بليون درهم في 97 - 98، وهو توجه يمكن ان يسحب نفسه ايضاً على موازنة سنة 2000 خصوصاً ان الحكومة حددت خياراتها في مجال الاستثمار.
وإذا كان الدين العام يمثل 50 في المئة من ناتج الدخل القومي عام 1994 بات اليوم يمتص 35 في المئة منه، فإن هذا التحسن ترافق مع زيادة في الدين الداخلي الذي شكل عام 1988 أكثر من 40 في المئة من الناتج مقابل 33 في المئة منذ خمس سنوات. وفي سياق تفعيل الاستثمارات خدمة لرفع مستويات النمو الاقتصادي، تعول الحكومة ايضاً على برامج تحويل الديون المترتبة على المغرب الى استثمارات داخل المملكة بهدف التخفيف من عبء الدين وخدمته.
وثم تطبيق هذه التجربة بنجاح نسبي مع كل من فرنسا واسبانيا. ويبقى الأمر مرتبطاً بالدرجة الأولى في القدرة على تقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية تمكن الدولة الدائنة من اقناع شركائها الخوض في هذا المضمار من التعاون الاستثماري.
وعلى رغم هذه الوضعية غير المريحة، تعلق حكومة اليوسفي آمالاً على السياسات المالية التي اعتمدتها وكذلك على الاجراءات التي اتخذتها خصوصاً أنها لجأت الى طلب مساعدة البنك الدولي لدعم الاصلاحات التي شرعت بتنفيذها. بنتيجة ذلك، وافق البنك الدولي في مطلع حزيران يونيو الماضي على "برنامج الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية" الذي قدمه فريق عمل الحكومة المتخصص، وحصل بالتالي على تمويل بقيمة 450 مليون دولار خصصت لقطاعات التعليم والصحة ومكافحة الفقر. ويتوقع ان يحصل المغرب خلال الاشهر المقبلة على تمويلات من هذا النوع تصب كلها في قناة التنمية. لكن النمو الاقتصادي ورفع معدلاته تبقي المعركة الدائمة للمغرب، تضاف الى أولوياته وتحدياته التي على الملك محمد السادس التصدي لها بحزم وعلى حكومة التناوب ان تتعاطى معها بجدية أكثر بعيداً بعض الشيء عن التمسك فقط بالتوازنات المالية الكبيرة.
* اقصادي لبناني.