صدام يحظر أسلحة الدمار الشامل ، دوفيلبان يتحدى واشنطن إثبات علاقة بغداد ب"القاعدة"، باول وسترو يشددان على خرق عراقي للقرار 1441 : انتكاسة لأميركا في مجلس الأمن ومصر تدعو إلى قمة عربية طارئة

في اليوم "الحاسم" في مجلس الأمن، تمسكت الدول المعنية بالأزمة العراقية بمواقفها، ولم يرضِ واشنطن تقريرا رئيس لجنة التفتيش هانس بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، في حين أعلن الرئيس جورج بوش للمرة الأولى ان مكافحة الارهاب تشمل تفكيك تنظيم "القاعدة" ونزع الأسلحة العراقية المحظورة.
وشكل التقريران انتكاسة للمواقف الأميركية الداعية الى اغلاق النافذة الديبلوماسية مع بغداد قريباً، وصفقت الوفود في مجلس الأمن لوزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان الذي شدد على عدم وجود مبرر لاستخدام القوة الآن ضد العراق، وتحدى نظيره الأميركي كولن باول قائلاً ان باريس لم تجد أي دليل على علاقة بين بغداد وتنظيم "القاعدة" راجع ص 2 و3 و4.
وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض ان تقريري بليكس والبرادعي لم يعطيا "أي تطمينات" الى أن الرئيس "صدام حسين أثبت للمفتشين انه ينزع أسلحته، بل العكس". لكنه قال ان بوش لا يزال يعتبر الحرب "خياره الأخير"، ويأمل بنزع الأسلحة العراقية المحظورة سلماً. وكان الناطق اعتبر أن "من المستحيل اعطاء أي صدقية لقوانين صادرة عن الديكتاتورية العراقية"، تعليقاً على قرار جمهوري وقعه صدام، يقضي بحظر كل أسلحة الدمار الشامل، وذلك إثر جلسة استثنائية للبرلمان العراقي لدعم سياسة بغداد.
وستشهد عشرات من العواصم ومئات من المدن في أنحاء العالم تظاهرات حاشدة ضد الحرب تضم الملايين، ولم يشهد لها مثيلاً.
وأبلغ بليكس والبرادعي مجلس الأمن ان الحكومة العراقية بدأت تدرك ضرورة استدراك التقصير في تعاونها، ولكن ما زال على عاتقها عبء اثبات خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل وعبء الاسراع في استكمال التعاون وسد الثغرات. وشكّل تقريرا بليكس والبرادعي انتكاسة للموقف الأميركي الداعي الى اغلاق النافذة الديبلوماسية في وقت قريب جداً، باعتبار التفتيش غير مجد أو فاعل. إذ أقر رئيسا هيئتي التفتيش بأن بغداد سرّعت وتيرة التعاون، ولم يعلنا أن العراق يقاوم عمليات التفتيش، فيما واجه التشكيك طروحات وزير الخارجية الأميركي أمام مجلس الأمن، حين طرح ما وصفه بالأدلة.
وشدد بليكس في تقريره على أن الفترة الضرورية لنزع أسلحة العراق عبر التفتيش "يمكن أن تكون قصيرة، في حال حصول تعاون فوري وناشط وغير مشروط" من بغداد، مشيراً الى أنها تملك صواريخ بعيدة المدى، محظورة بموجب القرارات الدولية. لكنه شكك في التفسير الأميركي لصور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، عرضها باول الاسبوع الماضي باعتبارها "أدلة" على نشاطات مشبوهة في مواقع للتسلح العراقي، في حين أعلن البرادعي أمام مجلس الأمن عدم العثور على نشاطات نووية محظورة. أما السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري فأكد استمرار التعاون مع المفتشين، وتمنى "أن يتبع مجلس الأمن ما ترغب فيه الأكثرية وهو اعطاء المفتشين الوقت الكافي لاكمال عملهم".
وسارع وزير خارجية فرنسا دومينيك دوفيلبان الى البناء على تقريري بليكس والبرادعي، وقال ان "التقدم الحقيقي يحرز" عبر التفتيش و"يجب اعطاء مفتشي الأمم المتحدة الوقت الذي يحتاجونه" لاستكمال مهمتهم.
وفي رد فعل نادر داخل قاعة مجلس الأمن، صفقت الوفود للوزير الفرنسي لدى انتهاء كلمته التي قال فيها ان "استخدام القوة لا مبرر له في هذا الوقت، فهناك بديل من الحرب. هو عمليات تفتيش معززة".
وتحدى الوزير من يقول ان مسار الحرب "أقصر" من مسار التفتيش، مشيراً الى عواقب وخيمة للخيار العسكري، كما تحدى ما قاله باول في المجلس قبل اسبوع من أن هناك روابط وعلاقات بين النظام العراقي وشبكة "القاعدة".
وفي محاولة لقطع الطريق على الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلن دوفيلبان ان فرنسا ستقدم رسمياً اقتراح عقد جلسة أخرى وزارية لمجلس الأمن في 14 آذار مارس.
ولفت بليكس في تقريره الى موافقة الحكومة العراقية على تلقي مساعدة من جنوب افريقيا التي اختارت طوعاً التجرد من ترسانتها لأسلحة الدمار الشامل. كما شدد بليكس والبرادعي على تشكيل بغداد لجنتين لمضاعفة البحث عن الوثائق المتعلقة بالتدمير الانفرادي للأسلحة المحظورة، ولتحديد اسماء العلماء والمسؤولين الذين شاركوا في ذلك التدمير.
لكن رئيس "انموفيك" ومدير وكالة الطاقة الذرية أكدا ان العراق لم يستكمل بعد التعاون التام، جوهرياً، وبالسرعة الضرورية.
وسارع باول ونظيره البريطاني جاك سترو الى التقاط الجانب السلبي في تقريري بليكس والبرادعي، واعترف باول ب"التحسينات" في عملية التفتيش، لكنه شدد على أن "قلة" من العلماء تخضع للاستجواب كما يجب، مطالباً باعلانات "كاملة" وصحيحة وصادقة، وقال: "لم أسمع شيئاً يفيد انهم العراقيين سدوا الثغرات في تلك الاعلانات". وزاد: "ما نحن بحاجة اليه هو تعاون ناشط من العراق، من دون شروط".
وشدد باول على أن "القرار 1441 لم يكن محوره عن التفتيش بل عن تجريد العراق من الأسلحة المحظورة"، مشيراً الى أن هذا القرار انطلق من اعتبار بغداد في "خرق مادي" للقرارات الدولية السابقة. وعزا بدء امتثالها للقرار 1441 الى "الضغوط الجدية" في اشارة الى الحشود العسكرية الضخمة في المنطقة. وتابع: "آسف، المزيد من التفتيش ليس الجواب، وبصرف النظر عن التحسينات في العملية، العراق فشل في الامتثال للقرار 1441".
وتابع: "لا يمكننا السماح بجعل العملية فضفاضة"، مطالباً مجلس الأمن ب"بدء التفكير العميق في العواقب"، أي عواقب التردد في الحسم، وهل "حان الوقت للنظر في العواقب الوخيمة المترتبة على الفشل في تنفيذ القرار 1441".
في المقابل، أيّد وزراء الخارجية، السوري فاروق الشرع والصيني تانغ جياكسوان والروسي ايغور ايفانوف، استمرار خيار التفتيش مع تعزيزه وتقديم مجلس الأمن دعماً كاملاً له، باعتباره خياراً مجدياً أطلقه القرار 1441. وقال الشرع ان العراق "طبق قرارات المجلس"، فاعترف بالكويت وبحدودها وفتح أبوابه "من دون شروط" لعمليات التفتيش، بينما "اسرائيل تجاوزت أكثر من 500 قرار دولي وتملك أسلحة دمار شامل، ولم توقع اتفاق الحد من التسلح، ولم تُعامل كما يعامل العراق". ونبه الى أن "الأمر تجاوز مسألة ازدواج المعايير باستهداف العرب والمسلمين ومصالحهم".
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الذي قابل أمس البابا يوحنا بولس الثاني، شدد على التعاون مع لجنة "انموفيك"، فيما طلب البابا "تعهدات" باحترام بغداد القرارات الدولية.
وفي وقت استمرت أزمة الانشقاق في الحلف الأطلسي، على خلفية الأزمة العراقية، صعّد البنتاغون اتهاماته لفرنسا، وهاجم "السياسة الشخصية" للرئيس جاك شيراك، فيما أكدت ألمانيا رفضها "التبعية" لأميركا.
وأفادت صحيفة "فاتان" التركية ان أنقرة باشرت تدريب الفين من عناصر الميليشيا الكردية الموالية لها، ليعملوا "مرشدين" في شمال العراق، خلال العمليات العسكرية الأميركية والتركية في هذه المنطقة.