لبنان : الرسوم العقارية تزيد 18 في المئة

حققت الرسوم العقارية في لبنان في تشرين الاول اكتوبر الماضي زيادة بنسبة 34،18 في المئة على القيمة المحصلة في الشهر نفسه من العام الماضي. وقال مصدر في وزارة المال ان قيمة عقود مبيعات العقارات بلغت نحو 2،1 تريليون ليرة لبنانية قيمة الرسوم عليها نحو 3،24 بليون ليرة لبنانية ارتفاعاً من 5،20 بليون ليرة لبنانية في الشهر نفسه من 2002.
وبيّنت الاحصاءات ان اجمالي قيمة عقود البيع في الشهور العشرة الاولى من السنة بلغت 4 تريليونات ليرة لبنانية قيمة رسوم التسجيل عليها نحو 2،180 بليون ليرة لبنانية بزيادة نسبتها 10،3 في المئة على المدة نفسها من 2002.
ونالت محافظة بيروت الحصة الاكبر من هذه المبيعات، اذ بلغت قيمة الرسوم نحو 8،5 بليون ليرة تلتها منطقة المتن 9،3 بليون ليرة ثم منطقة بعبدا 5،3 بليون ليرة.
وقال خبير في القطاع العقاري ل"الحياة" ان حركة التملك ومبيع العقارات في لبنان تتطور بعدما حوّل عدد من المستثمرين العرب استثماراته من اوروبا واميركا الى لبنان لتأسيس مشاريع سكنية وتملّك قصور او مساكن في لبنان.
ولاحظ الخبير ان قائمة المستثمرين العرب تضم مسؤولين ومواطنين من دول خليجية حصلوا على موافقات لتملك اراض في لبنان لبناء قصور.
وأوضح ان القائمة لا تقتصر على الاشخاص بل تضم ايضاً مؤسسات مصرفية وعقارية مثل "بنك دبي الاسلامي"، الذي اطلق مشاريع سكنية على مساحة تفوق 300 ألف متر مربع في مناطق قبيع وعين سعاده وبيروت. كما تبني "مجموعة الخرافي" الكويتية و"بنك الكويت الوطني" مشاريع سكنية وفيلات في منطقة قرنايل على مساحة 380 ألف متر مربع.
ولفت الى انه على رغم هذا التطور والتملك لم تتخط القيم المحققة النسبة التي يسمح بها قانون تملك الاجانب في لبنان من مساحة كل قضاء وهو ثلاثة في المئة، اذ لا تزال النسبة دون هذا الرقم. وينطبق هذا الوضع على الواقع في محافظة بيروت حيث يسمح القانون بتملك عشرة في المئة من مساحة المحافظة.
وقال الخبير إن حركة شراء الشقق والمساكن من اللبنانيين لا تزال ضعيفة بسبب استمرار تخطي العرض الطلب الذي فرضته فورة بداية التسعينات والتي تأسست في شكل غير منظم ومدروس، وبسبب عدم اقدام اللبنانيين على التملك بفعل تراجع قدرتهم الشرائية نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.