لبنان: أكثر من 7.5 بليون دولار قيمة المبيعات العقارية في 2009

لم يُفقِدْ انهيار القطاع العقاري العالمي الذي أسّس لأزمة المال وتداعياتها اللاحقة على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية، القطاع العقاري اللبناني جاذبيته اللافتة، أقلّه على صعيد حركته المحلية. ففي أصعب الظروف المالية، التي تعمّمت في أسواق العالم وبعض الأسواق الإقليمية، بقي العقار في لبنان الرقم الصعب كما القطاع المصرفي اللبناني، ليشكّل جبهة مقاومة لترددات هذه الأزمة. وصموده ليس غريباً، إذ تمرَّسَ خلال الأزمات السياسية والأمنية التي شهدها لبنان على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وظلّ ملاذاً آمناً لأي استثمار محلي أو أجنبي.
وترجمت إحصاءات مديرية الشؤون العقارية في وزارة المال نشاط هذا القطاع، إذ أظهرت تطوراً في قيمة الرسوم العقارية المستوفاة نسبتها 8 في المئة العام الماضي، وفي قيمة المبيعات البالغة نحو 7.7 بليون دولار. وفي تقويم شامل لحركة هذا القطاع، أكدت مصادر متخصّصة في القطاع العقاري ل«الحياة»، أن الحركة العقارية في لبنان لم تتأثّر بالركود الاقتصادي وتراجع الطلب في الأسواق العالمية والإقليمية الناتج lن أزمة المال، بل لاحظت استمرار الطلب على الشقق السكنية وتطوّر حركة البناء في معظم المناطق اللبنانية، نتيجة صمود القطاع المصرفي اللبناني في وجه أزمة المال العالمية وعدم تأثره بتداعياتها، واستمرار قدرته تالياً على التسليف، تحديداً في مجال تسهيل تملّك المساكن، في ضوء فائض السيولة لديه بفعل استقطابه هذه الأموال في ذروة الأزمة في الخارج.
وأوضحت المصادر أن المستثمر في القطاع لبناني عموماً ولم تتأثّر خططه بالأزمة في ظل استمرار المصارف في التمويل، والشاري لبناني أيضاً تمدّه المصارف بالقروض للتملّك. وساهمت تعاميم مصرف لبنان المركزي الخاصة في تشجيع الإقراض السكني، والقاضية بإعفاء المصارف من الاحتياط الإلزامي لتمويل التسليف وتوسيع مروحته في قطاعات متنوعة، خصوصاً في مجال السكن، بفائدة متدنية تصل إلى خمسة في المئة.
وفي مقابل هذه الحركة التي يشكّل رافعتها المستثمر اللبناني والمواطن المقيم والمغترب، لاحظت المصادر ركوداً في مبيعات الشقق الفخمة، التي يتجاوز سعرها المليون دولار، إذ تراجع الطلب عليها في مقابل عرض وفير جداً، وعزت السبب إلى تأثر الشارين المستهدفين أي الرعايا الخليجيين أو اللبنانيين المغتربين المقتدرين، بتداعيات الأزمة الاقتصادية على اقتصادات بلدانهم. علماً أن نسبة كبيرة من اللبنانيين العاملين في الخارج، نشطوا في السنوات الثلاث الأخيرة في تملّك المساكن، تحديداً الفخمة.
في مقابل جمود الطلب على الشقق الفخمة، يشهد قطاع الشقق الصغيرة والمتوسطة أزمة عرض، في ضوء تنامي الطلب الملحوظ عليها، وهي تناسب أوضاع الشريحة الأكبر من اللبنانيين، وتتلاءم أيضاً مع إمكانات المواطن المتصلة بدخله وارتباطه بقيمة القرض وسعر الشقة. ويتجه الطلب في هذا المجال إلى الارتفاع، مدفوعاً بظروف اجتماعية منها ازدياد الإقبال على الزواج.
ولفتت المصادر، إلى أن الواجهة البحرية لبيروت التي تعلو على طول مسافتها الأبراج الفخمة وفي منطقة «سوليدير» العقارية (وسط العاصمة بيروت) تالياً، تحتاج إلى شارين من الخارج، إذ يتراوح سعر المتر المربع فيها بين 8 و12 ألف دولار. ومع استمرار ترقّب أصحاب هذه المشاريع الضخمة عودة الشارين مجدداً، رأى خبراء إمكان الاستفادة من جمود هذه المشاريع غير المسجّلة بعد في الدوائر العقارية، بإخضاعها لضريبة تغذّي الخزينة اللبنانية الباحثة عن مورد إضافي من المال لتغطية النفقات الفائضة في مشروع موازنة هذه السنة.
وفي قراءة لإحصاءات مديرية الشؤون العقارية في وزارة المال اللبنانية، تظهر زيادة في قيمة الرسوم العقارية المحصّلة العام الماضي، تعكس نشاط القطاع العقاري، بلغت نسبتها 8 في المئة، وحققت 665.9 بليون ليرة لبنانية (442 مليون دولار)، في مقابل نحو 617.1 بليون ليرة عام 2008.
وفي توزّع هذه الرسوم على المناطق، أظهرت الإحصاءات زيادة في الرسوم في محافظة النبطية (جنوب) نسبتها 45.69 في المئة، ما يؤشّر إلى حركة تملّك كثيفة خصوصاً من المغتربين من هذه المنطقة وغالبيتهم يعملون في دول إفريقية. تليها محافظة الجنوب بنسبة 15.09 في المئة، ثم بعبدا 13.93 في المئة، ومنطقة الشمال الأولى 12.41 في المئة، والمتن 9.55 في المئة. أما في بيروت وعلى رغم النسبة المتدنية المسجلة والبالغة 4.38 في المئة، يُلاحظ أن القيمة كانت الأعلى بين المحافظات إذ بلغت 205 بلايين ليرة، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار المتر المربع خصوصاً المبني.
وكشفت المصادر العقارية، عن تسجيل مئة ألف عقد بيع في الدوائر العقارية، لكن لفتت إلى استمرار وجود عقود كثيرة غير مسجلة لأسباب متنوعة. وأشارت أيضاً إلى مئة صفقة بيع أراض من أجانب، لا تزال تنتظر صدور مراسيم من مجلس الوزراء، في ضوء ما يقتضيه القانون عندما تتخطى المساحة 3 آلاف متر مربع، إذ لم يصدر أي مرسوم في هذا الإطار منذ منتصف عام 2008. واعتبرت المصادر أن من شأن تنفيذ هذه العقود أو تسجيلها أن يزيد من حجم هذه الرسوم.
مكارم: حركة لافتة في شراء الأراضي
ولاحظ المدير العام لشركة «رامكو» للاستشارات العقارية رجا مكارم في حديث إلى «الحياة»، حركة «بيع ناشطة للأراضي، بفعل إقبال مستثمرين من خارج قطاع المطوّرين العقاريين، وجدوا في استثمار الأراضي خياراً آخر وبديلاً عن إيداع أموالهم في المصارف التي استقطبت رؤوس أموال مكوّنة سيولة فائضة لديها». ورأى أن هذا الإقبال «دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة، ما أدّى إلى تريّث المطوّرين العقاريين في شراء الأراضي حالياً».
ولاحظ أن حركة مبيعات الشقق السكنية من كل الفئات «تشهد وتيرة أبطأ في مقابل حركة ناشطة لمبيعات الأراضي»، عازياً الأسباب إلى «ارتفاع الأسعار بين 50 و60 في المئة عام 2008 مقارنة بعام 2007»، مستغرباً هذه الزيادة «غير المبنية على أي تغيّرات في السوق»، معتبراً أنها «غير مقبولة»، وربطها ب «اندفاع اللبنانيين في الخارج على الشراء».
وأوضح أن «حجة أصحاب المشاريع كانت ارتفاع أسعار مواد البناء ومستوى صرف اليورو الناتج lن الأزمة العالمية». لكن لفت إلى أن «الشارين قاوموا الارتفاع منتصف عام 2008، مع استمرار ضغوط الأزمة الخارجية، فباتوا يترقبّون تراجع الأسعار كما في معظم أسواق العالم. وقاوم أصحاب الأراضي هذه العوامل أيضاً، لكن استمرت الأسعار على مستوياتها المرتفعة».
وبالنسبة إلى العام الماضي، أعلن مكارم أن «الأسعار استقرت»، مشيراً إلى «حصول مبيعات في مشاريع كانت أسعارها مدروسة ومنطقية».
ونصح تجار الأراضي وأصحاب المشاريع ب «التعقل في تحديد الأسعار وزيادتها في شكل منطقي، كي لا ننسف الإنجازات المحققة في السوق اللبنانية سواء على الصعد المالية أو المصرفية أو العقارية، على رغم الظروف السياسية والأمنية التي شهدها لبنان على مدى السنوات الخمس الأخيرة وأزمة المال العالمية». ورأى أن الارتفاع المعتدل للأسعار «لا يجب أن يتخطى نسبة 15 إلى 20 في المئة سنوياً»، مذكّراً بأن الزيادة المسجلة في السنوات الأخيرة «لم تتجاوز 25 إلى 30 في المئة».