عرفات يؤكد التزامه والقيادة الفلسطينية عملية السلام

أكد الرئيس ياسر عرفات التزامه والقيادة الفلسطينية عملية السلام في المنطقة، فيما ندد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع أبو علاء بتصريحات المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط مارك أوتي.
وقال الرئيس عرفات ان القيادة والشعب الفلسطيني ملتزمان بعملية السلام، "سلام الشجعان" الذي وقعه مع شريكه رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اسحق رابين الذي اغتاله متطرف يميني اسرائيلي نهاية عام 1995. وكان الرئيس يتحدث عند استقباله وفدا من مقاطعة روما الكبرى في ايطاليا التي تضم 121 بلدية.
وأطلع الرئيس عرفات الوفد على ما يعانيه الشعب الفلسطيني في ظل استمرار التصعيد العسكري الاسرائيلي، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري والحصار الخانق المفروض على الأراضي الفلسطينية.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا" فإن رئيس الوفد انريكو كاسبارا قال ان الوفد جاء للتضامن مع الشعب الفلسطيني، معربا عن استعداده تقديم مساعدات له وتنفيذ عدد من البرامج في مجال رعاية الطفولة.
كما استقبل الرئيس عرفات امس ممثل المانيا لدى السلطة الفلسطينية اندرياس راينخ، والحاخام اليهودي فرومن، كل على حدة، واطلعهما على "اخر التطورات في الاراضي الفلسطينية وسبل وقف العدوان الاسرائيلي على ارضنا وشعبنا".
من جهته، ندد قريع بتصريحات اوتي التي قال فيها ان "بناء جدار العزل" العنصري مسألة سيادية اسرائيلية.
وأعلن قريع في مؤتمر صحافي عقده في اعقاب عقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني في مقره بمدينة رام الله امس ان لقاءً جديدا سيعقد بين وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الدكتور صائب عريقات ومدير مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي دوف فايسغلاس غدا الأربعاء لبحث مزيد من الترتيبات لعقد لقاء بين رئيسي الوزراء احمد قريع وارييل شارون. ورحب قريع بالتزام شارون خطة "خريطة الطريق" حسبما نقل عنه وزير الخارجية المصري احمد ماهر الذي زار اسرائيل امس.
وقال قريع: "اذا قال شارون ذلك فنحن نرحب به"، مشددا على ان المطلوب التزام غير مشروط ب"خريطة الطريق"، مطالبا اللجنة الرباعية الدولية بإيجاد نظام رقابي على الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لمراقبة تنفيذ الخطة.
وأشار الى انه ليس لديه اطلاع على نتائج زيارة ماهر الى اسرائيل، لكنه لفت الى وجود تنسيق على مستوى عال بين الجانبين الفلسطيني والمصري، معربا عن تقديره للجهود المصرية في سبيل العودة الى طاولة المفاوضات.
وكان قريع الذي رأس الاجتماع استهله باستعراض محتوى خطاب شارون امام مؤتمر هرتسليا الخميس الماضي.
و"تحفظ مجلس الوزراء على موقف الولايات المتحدة الداعم لمحتوى الخطاب" كما جاء في بيان صادر عن المجلس تلقت "الحياة" نسخة عنه.
وأكد المجلس "التزام السلطة الفلسطينية خريطة الطريق" مشددا على ان السلطة تعتبر "هذه الخطة وقرارات مجلس الامن ذات العلاقة والمبادرة السعودية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، مرجعها الوحيد في استئناف عملية السلام ... وتجدد التزامها برؤية الرئيس الاميركي جورج بوش الخاصة بقيام دولة فلسطين".
وشدد على رفضه ما ورد في خطاب شارون من تعهد بالاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري والتهديد بتطبيق خطة فك ارتباط احادية الجانب.
الشأن الداخلي
وفي الشأن الداخلي قرر مجلس الوزراء "تعيين فاروق ابو الرب مستشارا في وزارة العدل برتبة وكيل وزارة" اضافة الى "تأكيد تبعية النائب العام وديوان الفتوى والتشريع لوزارة العدل" في اشارة الى تنازع الصلاحيات.
كما قرر المجلس "تنفيذ الانتخابات للهيئات المحلية والبلدية في أقرب وقت ممكن بعد ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة فيها بعيدا عن اي تدخل داخلي او خارجي ... بعد استكمال تعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية".
وأشار البيان الى ان المجلس ناقش "ظاهرة التدخل في تحديد حرية التعبير"، مؤكدا "اهمية الحفاظ على الحق المقدس لكل مواطن بالتعبير عن رأيه في حدود القانون".
كما اكد المجلس "عدم جواز اتخاذ اي اجراءات ادارية في حق اي من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية قبل التنسيق المباشر مع الوزير المختص".
لكن المجلس شدد ايضا على "رفضه القاطع لظاهرة قيام بعض موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية باستخدام هوامش حرية التعبير المتاحة واستغلال ذلك لمهاجمة السلطة والقدح والذم بها في المنابر المختلفة".
وقرر اعتبار "القدح والتعريض" بالسلطة "مخالفة تستوجب العقوبات المناسبة من دون الاجحاف في حق المواطنين، بمن فيهم موظف السلطة من نقد التجربة، والتعبير عن آرائهم بكل حرية".