مونديال الشباب في الإمارات ... خطوة نحو المستقبل . الامارات انفقت 300 مليون درهم لتنظم المونديال واستردت 16 مليوناً . اختلال بين الدعم الرسمي ومساهمة القطاع الخاص

بلغ اجمالي ما انفقته الإمارات لاستضافة مونديال الشباب في نسخته ال14 نحو 300 مليون درهم، وتوزع مبلغ 54 مليون درهم على التدابير التنظيمية للبطولة التي شملت استضافة المنتخبات ال24 وتأمين متطلبات تنقلهم وسكنهم واستضافة كبار الضيوف وبقية المبلغ على دعم البنية التحتية الرياضية والمرافق العامة.
واعلن مطر الطاير مدير البطولة ان ايرادات التسويق جلبت مبلغ 16 مليون درهم، "وهي قيمة مقبولة في ظل الصعوبات التي واجهها المونديال وتأثر بقرار التأجيل بسبب الحرب في العراق...
ولا شك في أن الإمارات استفادت كثيراً من استضافتها للمونديال عبر دعم شبكة من العلاقات المميزة مع القادة الفاعلين في الكرة العالمية وأبرزهم رئيس الاتحاد الدولي فيفا السويسري جوزف بلاتر، كما حسنت صورتها لدى الضيوف ووسائل الإعلام الأجنبية كبلد آمن ومستقر يشهد نهضة تنموية ووجهة سياحية جذابة". ولعل الاختلال الكبير بين الدعم الحكومي لهذه التظاهرة الرياضية الكبيرة ومساهمة القطاع الخاص التي لم تتجاوز نسبة 6 في المئة من إجمالي الموازنة، كرس تردد هذا القطاع في دعم هذه التظاهرات "وعزوفه" عن ارتباط صورته بلعبة يعشقها 5،1 بليون نسمة ويشاهدها الملايين على شاشات التلفزيون...
عانى مونديال الشباب في لحظة البدايات من الصعوبات المالية، ووجد صاحب المشروع البرازيلي جواو هافيلانج الرئيس السابق للفيفا في مؤسسة "كوكاكولا" ورعايتها جسراً لاستمرار منافساته ... يتذكر التوانسة الدورة الأولى عام 1977 وكيف كانت مناسبة لهم لاكتشاف القوة الترويجية لهذا المشروب العالمي.
وفي المرحلة التالية، أدركت المؤسسات الاقتصادية العالمية شعبية اللعبة الجميلة وقوتها في تغيير عادات الناس وأذواقهم الاستهلاكية، فحرصت على عدم ترك "كوكا كولا" وحدها في ميدان الارتباط بحيوية الشباب، وصولاً الى رعاية 20 شركة عالمية المونديال الحالي.
وحضرت مؤسستي كوكاكولا واديداس اللتان تمثلان العمود الفقري الاقتصادي لكل التظاهرات الدولية التي تشرف عليها الفيفا، في حين بلغ عدد المؤسسات المحلية الداعمة 8 أبرزها ادنوك النفطية وطيران الإمارات ومصرف وحيد شكل ظاهرة لافتة في بلد يعج بفروع كبرى المؤسسات المصرفية الدولية ويسعى الى ان يصبح المركز المالي والمصرفي في الشرق الأوسط. وحرصت المؤسسات على ان تتلاءم صورتها الإعلانية مع طبيعة الحدث، وركزت على علاقتها بعالم المستطيل الأخضر والنشاط الاقتصادي.
لا شك في أن مونديال الشباب لا يرتقي في اهميته وشعبيته الى كأس العالم للكبار او الدورات الأولمبية، وساهم ركود السوق الإعلاني بعد الاضطرابات التي شهدتها المنطقة وحقوق النقل التلفزيوني الحصرية في تململ المؤسسات الراعية في دعم هذا الاستحقاق.
الاكيد ان موازنة ال250 مليون درهم التي صرفتها الإمارات على دعم بنيتها الأساسية في الملاعب ومرافقها ستؤثر ايجاباً في عملية تنمية اللعبة في صفوف شبابها، لكن ألا يبدو حجم تسويق هذه البطولة غير متجانس مع النسيج الاقتصادي الأهلي الذي يشهد انتعاشة كبيرة في السنوات الأخيرة؟
لا شك في ان الإمارات انتصرت لاقتصاد السوق وقللت حجم تدخل الدولة، لكن لا مبرر لغياب عشرات من المؤسسات المالية والاقتصادية في قطاعات مختلفة عن دعم اهم حدث رياضي تحتضنه البلاد منذ تأسيس دولتها الحديثة.