إحالة ملفي السنيورة وبرصوميان الى البرلمان اللبناني لا يرتب تداعيات

قالت مصادر وزارية على صلة وثيقة بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري من إحالة النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الى رئاسة المجلس الملفين القضائيين القديمين الخاصين بوزير المال فؤاد السنيورة ووزير الصناعة والنفط السابق شاهي برصوميان، ان هذا الأمر لن يسبب تداعيات سياسية وأن تسريب معلومات عنها لن يحقق هدف استغلالها سياسياً.
وأكدت المصادر ان تأثير الإحالة التي هي للاطلاع واتخاذ القرار المناسب سيبقى محدوداً وأن الأجواء الأولية الناجمة عنها لن تدوم، لافتة الى ان لا علاقة للمجلس النيابي ولا للنيابة العامة التمييزية بتسريب الخبر بعد مرور أكثر من عشرة أيام على الاحالة.
وكان ملف السنيورة حول تنفيذه قرار مجلس الوزراء بدفع ثمن محرقة نفايات كان هو عارض القرار فتح عام 1998، وكذلك ملف برصوميان حول صفقات بيع رواسب نفطية، في اطار حرب الملفات التي حصلت بداية العهد ضد مسؤولين في العهد السابق.
إلا ان الهيئة العليا في محكمة التمييز اقرت الدفوع التي قدمها وكلاء الدفاع على الوزيرين في حينها والقاضية بعدم صلاحية القضاء العادي لمحاكمتهما، وبأن ملاحقتهما من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. وقد جمّد الملفان في حينها.
ولفتت المصادر الى ان إحالة عضوم "ستبقى في اطار إعلام رئاسة المجلس التي يعود لها بعد الدراسة اتخاذ القرار المناسب"، مستبعدة "تحرك أي آلية قانونية في خصوص الملاحقة أو المتابعة" ومؤكدة ان التعاطي معها بهدوء "قطع الطريق على محاولة اثارة بلبلة يمكن ان تعيد البلد الى أجواء التوتر بعدما نجحت المساعي في تهدئة الأجواء داخل مجلس الوزراء". وأبدت المصادر ارتياحها الى موقف رئيس الحكومة رفيق الحريري الذي لم يصدر عنه اي رد فعل بعدما قرر التعاطي مع الموضوع بهدوء لئلا يفسح المجال امام اندلاع سجال جديد يمكن ان يهدد أجواء التهدئة.
الى ذلك قال مصدر قضائي رفيع ل"الحياة" ان عضوم استغرب تسريب الخبر وأنه عمل على تحويل نسخة من الملفين بهدوء الى المجلس النيابي لقطع الطريق على الأخذ والرد.
ولفت الى ان عامل الوقت لعب دوراً في تسريع عملية تحويل الملفين الى المجلس بعد استكمال اعضاء هيئة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. اذ ان عدم تحويلهما يمكن ان يرتب جرماً جزائياً في حق النيابة العامة التمييزية، فور انقضاء المهلة المنصوص عليها بالنسبة الى الايداع والتي يسقط فيها الجرم بمرور الزمن. وأكد ان لا خلفية لإيداع ملفي السنيورة وبرصوميان في الوقت نفسه، مشيراً الى انه كان يمكن ايداع المجلس ملفاً ثالثاً يتعلق بوزير الزراعة السابق علي عجاج عبدالله الذي لوحق قضائياً في ملف الهدر لو ان محكمة التمييز العليا انتهت من دراسته واعتبرت ان ملاحقته من صلاحية المجلس الأعلى.
وقال ان من صلاحية المجلس الأعلى النظر في الجرم المنسوب الى السنيورة لحصوله أثناء قيامه بواجباته الوزارية، نافياً ان يكون للإحالة اي طابع سياسي، ومؤكداً ان ما قام به القاضي عضوم ينسجم مع واجباته القضائية.
وكانت الاوساط النيابية في ساحة النجمة انشغلت في متابعة تداعيات الكتاب الذي رفعه عضوم الى بري حول ملفي السنيورة وبرصوميان.
ولدى وصوله الى ساحة النجمة، سئل الرئيس بري لماذا سرّب المجلس النيابي خبر إحالة الملفين فقال: "اسألوا جريدة "النهار" ومن طلب منها ان تقول ذلك".
اما السنيورة الذي سئل بدوره عن الموضوع لدى دخوله الى ساحة النجمة للمشاركة في اجتماع لجنة المال والموازنة فاكتفى بالابتسامة.
واعتبر بري ان قانون محاكمة الرؤساء والوزراء يشترط لتحريك الاتهام طريقاً حصرياً واحداً هو توقيع خُمس اعضاء المجلس النيابي على عريضة اتهام في حق الوزير المعني وقد علم الجميع بذلك.
وأكد بري، بحسب ما نقل عنه النواب، ان تسريب خبر تلقيه الملفين القضائيين مصدره ليس المجلس النيابي وانما دوائر العدلية.
ودار نقاش خلال لقاء الاربعاء في قانونية إحالة الكتاب الى رئاسة المجلس وما اذا كان يجب ان يطلع قبل ذلك وزير العدل ورئاسة الحكومة وهو ما لم يحصل. ووصل النقاش، بحسب مصادر نيابية، الى حد اعتبار الاحالة لا تعدو كونها اخباراً يمكن ان يقدم عليه اي مواطن وهو لا يلزم المجلس بأي اجراء قانوني الا في حال تكونت قناعة اتهامية لدى خُمس المجلس وترجمت بعريضة موقتة.
الى ذلك، قدم رئيس لجنة الادارة والعدل مخايل الضاهر مطالعة قانونية حول الموضوع، وقال: "ان إحالة الملف من جانب النيابة العامة التمييزية الى المجلس النيابي لا علاقة لها إطلاقاً بأي آلية تتعلق بملاحقة الوزير السنيورة ولا الوزير السابق برصوميان". وأوضح ان "الاحالة أمام المجلس الأعلى للمحاكمة تحصل فقط من جانب النواب وتتطلب عريضة من جانب خُمس النواب اي 26 نائباً لهم الحق في طلب الملاحقة وبعد عرض القضية على المجلس النيابي. وعندما يقرر المجلس بأكثرية مطلقة اي بأكثر من نصف عدد النواب يصار الى تعيين لجنة تحقيق خاصة تقوم بكل التحقيقات وفقاً لأصول المحاكمات الجزائية والاستماع الى اي شاهد".
وأضاف: "عندما تصدر اللجنة قرارها يعرض على المجلس النيابي مجدداً فإذا حاز أصوات ثلثي اعضاء المجلس اي 85 نائباً بالموافقة على اتهام وزير معين او رئيس وزارة عندها فقط يضع المجلس الاعلى يده على هذه القضية".