اكتمال نصاب الموقعين على عريضتي اتهام السنيورة وبرصوميان

توقّع نواب ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الهيئة العامة الى عقد جلسة في النصف الأول من الشهر المقبل بين 9 و10 للنظر في طلب تحريك ملفي وزير المال فؤاد السنيورة في محرقة برج حمود ووزير النفط السابق شاهي برصوميان في بيع الرواسب النفطية، بعدما اكتمل أمس العدد المطلوب من الموقّعين على العريضة التي تتيح لرئاسة المجلس وضع اليد على الملفين.
وكانت لافتة مبادرة نواب كتلة قرار بيروت برئاسة رئيس الحكومة رفيق الحريري بالتوقيع على العريضة ما أدى الى ضمان العدد المطلوب للبدء بتحريك الملفين وهو 26 توقيعاً.
وكانت الكتلة اجتمعت أمس في حضور السنيورة الذي تمنّى على النواب التوقيع على العريضة من أجل السير بتحريك ملفه حتى النهاية حتى لا يبقى سيف هذه القضية مصلتاً فوق رأسه على رغم انه كان تحفظ في مجلس الوزراء وأمام المجلس النيابي عن دفع المستحقات للشركة الايطالية التي كانت وراء تجهيز المحرقة.
ونقل النواب عن الحريري قوله انه يحترم إرادة المجلس النيابي وحقّه في تحريك الملفين خصوصاً ان القضية الخاصة بالسنيورة لا يجوز ان تبقى عالقة لما لها من تأثير سلبي في الوزير الذي يلتقي باستمرار وفوداً دولية تعنى بالشأن المالي ويقوم بزيارات للخارج بطلب من مجلس الوزراء. وأبدى النائب بشارة مرهج تحفظه عن التوقيع.
وعلمت "الحياة" ان الحريري والوزير غازي العريضي استثنيا من التوقيع على العريضة اضافة الى النائبين في الكتلة وليد عيدو وجان أوغاسبيان باعتبارهما عضوين في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا يسمح لهما القانون بالتوقيع عليها.
وقررت كتلة الوفاء للمقاومة عدم التوقيع على العريضتين ودعت الى تعديل قانون أصول محاكمة الرؤساء والوزراء.
الى ذلك، صدر أمس المرسوم القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2004 على المجلس النيابي، موقعاً من رئيسي الجمهورية اميل لحود والحريري والوزير السنيورة، في وقت صدر عن الأمين العام للمجلس النيابي بيان أوضح ان دوائر المجلس "لم تتسلم حتى الآن مشروع الموازنة والنسخ المطلوبة للنواب"، لافتاً الى "ان الحاجة الى النسخ هي من أجل مناقشات السياسات الاقتصادية المعتمدة بالنسبة الى الموازنة والاطلاع على كل مندرجاتها لأن المجلس النيابي ليس مجلس تدقيق أرقام وبالتالي فإن جميع النواب يجب ان يكونوا على بيّنة من تفاصيل الموازنة من الآن".