جدد المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، الذي أربكت مطالبه الأميركيين، تحفظاته عن خطة نقل السلطة إلى العراقيين، لأنها بنيت على "قانون للدولة العراقية" أعده مجلس الحكم. وفيما برزت خلافات قوية بين أعضاء مجلس الحكم، بين المتمسكين بالخطة الأميركية ومؤيدي دعوة السيستاني إلى اجراء انتخابات، دعت إيران أمس إلى وضع "دستور إسلامي"، مؤكدة أنه يجري نقاش مستفيض الآن لاختيار الهيئة التي ستصوغ الدستور، وان "المرجعية الشيعية تعرف كيف تضطلع بمسؤولياتها". في غضون ذلك، قتل سبعة عناصر من الاستخبارات الاسبانية في هجوم شنته المقاومة العراقية أمس، فيما أعلن قائد القوات الأميركية الجنرال ريكاردو سانشيز أنه بدأ تنفيذ خطة لإعادة تنظيم جيشه في العراق، مشدداً على أن العمليات "المعادية" تراجعت بنسبة 30 في المئة. وأكد مكتب السيستاني في النجف رداً على أسئلة صحافية ان "لسماحة السيد بعض التحفظات عن الخطة المذكورة: أولاً، انها تبتنى على إعداد قانون الدولة العراقية للفترة الانتقالية من قبل مجلس الحكم بالاتفاق مع سلطة الاحتلال. وهذا لا يضفي عليه صفة الشرعية، بل لا بد لهذا الغرض من عرضه على ممثلي الشعب العراقي لإقراره. ثانياً، ان الآلية الواردة فيها الخطة لانتخاب اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لا تضمن تشكيل مجلس يمثل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً، فلا بد من استبدالها بآلية أخرى تضمن ذلك وهي الانتخابات، ليكون المجلس منبثقاً من إرادة العراقيين ويمثلهم بصورة عادلة، ويكون بمنأى عن أي طعن في شرعيته". وأضاف "لعل بالإمكان اجراء الانتخابات اعتماداً على البطاقة التموينية مع بعض الضمائم الأخرى". وأوضح السيد مرتضى الكشميري، ممثل السيستاني في لندن، ان المقصود بالضمائم هو ما يؤيد أو يسند ادعاء حامل البطاقة التموينية بعدما أثار بعضهم شكوكاً في صدقيتها، آخذاً في الاعتبار ان بعض أصحاب هذه البطاقات قد يكونون خارج البلاد وان بعضهم ربما اشترى البطاقة. وأضاف الكشميري "يمكن التأكد من صحة بيان حامل البطاقة بطلب ابراز مستندات تثبت ذلك كايصال فاتورة كهرباء مثلاً". وفي النجف أيضاً، دعا آية الله محمد علي تسخيري، ممثل مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي أمس إلى "دستور إسلامي"، يجري نقاش حالياً لتشكيل الهيئة التي ستكلف وضعه، مؤكداً أن "المرجعية الشيعية تعرف مسؤولياتها". وقال تسخيري في كلمة ألقاها في افتتاح معرض ثقافي: "أمامكم مرحلة كتابة الدستور الإسلامي. إن المرجعية في هذا البلد تعي حساسية هذه المرحلة". وأضاف: "ان المرجعية الرشيدة والحوزة العلمية تعرف مسؤولياتها وما تقتضيه هذه المرحلة". وعقد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي ال25 المنقسمون حول انتخاب "هيئة تشريعية موقتة" أمس لبحث آليات تشكيل هذه الهيئة. وأكد عضو المجلس محمود عثمان كردي اثر الاجتماع الذي استغرق أربع ساعات "ان المجلس سيلتقي بريمر صباح الاربعاء وان اللقاء قد يتم قبل ذلك". وقال ان أي قرار لم يتخذ اليوم في شأن آليات انتقال السلطة. وأوضح عضو آخر في مجلس الحكم هو موفق الربيعي شيعي ان الأعضاء سيجتمعون اليوم وانهم يعتزمون "مواصلة الحوار مع سلطة التحالف الموقتة". وأشار الى ان "قرارات مصيرية اتخذت لكن الكشف لن يتم عنها حالياً". وأكد عثمان تأييده "اجراء انتخابات، شرط ان يتم التحضير للعملية، وان يتحقق الاستقرار السياسي، وان يتحسن الوضع الأمني ما يتطلب بضعة أشهر". واضاف: "اذا أكد المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وآخرون أحزاب عزمهم على اجراء انتخابات من دون تحضير فلن تتم تسوية القضية بسهولة". ومجلس الحكم منقسم، بين انصار "اولوية السيادة" الذين يعتبرون ان الهدف الاول هو استعادة سريعة للسيادة ونهاية الاحتلال وانصار "اولوية الديموقراطية" الذين يؤكدون ضرورة اجراء انتخابات لإعطاء السلطات الجديدة شرعيتها.
