الديبلوماسية الفرنسية في حال شلل الاثنين و40 بعثة في الخارج تتضامن مع الإضراب

توقع المسؤولون النقابيون في وزارة الخارجية الفرنسية ان تلقى الدعوة الى الاضراب بعد غد الاثنين احتجاجاً على التخفيضات الجديدة في موازنة الوزارة، تجاوباً واسعاً بين موظفيها العاملين في فرنسا والموزعين على بعثاتها في الخارج ويقدر عددهم بنحو 9500 شخص.
ويشكل هذا الاضراب سابقة في تاريخ الوزارة، كونها المرة الاولى التي تضم فيها النقابات الست التي تمثل موظفيها على اختلاف فئاتهم، في اطار تحرك موحد وشامل.
وصرح المسؤول عن نقابة "سي جي تي" في الوزارة دانيال فازييل ان الاصداء التي تلقاها تفيد "ان التعبئة على اشدها"، فيما قال المسؤول عن نقابة "اونسا" ايفان سيرغيف ان حوالى 40 بعثة فرنسية في الخارج من سفارات وقنصليات، ستتجاوب مع الاضراب بنسبة 70 في المئة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان الذي يتولى عملية اصلاح واسعة النطاق في الوزارة، استقبل اول من امس، في بادرة غير مألوفة، نحن 600 من العاملين في وزارته ليبلغهم بأن الاضراب المرتقب "في هذه الهيئة ليس مسألة عادية". وأضاف ان "الظروف الصعبة ادت الى تعبئة عدد من العاملين" في وزارة الخارجية.
لكن الانطباع الذي خرج به الموظفون من اللقاء مع الوزير كان بحسبما قال احدهم ل"الحياة" ان دوفيلبان "ينظر الى وزير الخارجية الاميركي وجهاً لوجه ليقول له: لا. لكنه غير قادر على مواجهة وزير الاقتصاد والمال الفرنسي فرانسيس مير، لرفض اجراءات التقشف التي يفرضها على وزارتنا".
وأوضح الموظف الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان الطريقة المعتمدة في ضبط النفقات تتنافى مع مساعي الاصلاح العقلانية التي يسعى دوفيلبان الى اعتمادها في الوزارة، وان "وزير الاقتصاد يأخذ منا الأموال التي نحتاجها في اداء عملنا".
وذكر ان اجراءات التقشف المتتالية على مدى عشر سنوات، ادت الى الغاء نحو 10 في المئة من الوظائف وان اعتماد خفض 20 في المئة في موازنة الوزارة لسنة 2003، ادى الى تجميد العديد من البرامج التي كانت معدة للتنفيذ، ومن غير الممكن الاستمرار في اداء العمل المطلوب.
وأشار الى ان وزارة الخارجية في حال افلاس تحول دون تسديدها الفواتير المستحقة عليها، وان "كيل العاملين فيها طفح" لدى بلوغهم نبأ خفض بدلات التمثيل في الخارج بمعدل 12 مليون يورو.