إضراب في بريطانيا احتجاجا على اصلاح نظام المعاشات

لندن - رويترز - احتج معلمون وموظفون حكوميون بريطانيون في الشوارع اليوم الخميس واعتصموا أمام مبان حكومية في أنحاء بريطانيا للتعبير عن رفضهم لاصلاحات مقررة في المعاشات مما قد يصبح توترا عماليا طويل الأمد بسبب إجراءات تقشف.
وجاءت إضرابات بريطانيا على غرار مثيلاتها في أنحاء أخرى بأوروبا نظمت احتجاجا على خفض في الانفاق فرض لتقليل الديون. وأسفرت الاضرابات في بريطانيا عن إغلاق العديد من المدارس والمحاكم وغيرها من المؤسسات لكن تأثيرها بدا محدودا وكانت المسيرات سلمية إلى حد كبير وأعداد المشاركين فيها متواضعة.
وقالت الحكومة البريطانية التي تنتمي إلى يمين الوسط والتي تولت السلطة قبل عام إن معظم الموظفين الحكوميين لم يشاركوا في الاضراب لكن زعماء نقابيين حذروا من موجات تحركات جديدة لموظفي القطاع العام البريطاني وعددهم ستة ملايين احتجاجا على إجراءات لخفض معاشات موظفي الدولة.
وقال معلم في مدرسة ابتدائية شارك في الاحتجاج الأكبر في وسط لندن ويدعى مارتن بيتشر "يقود هذا البلد أناس أثرياء .. يكسبون الكثير من المال.. إن الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الازدياد. لا نرى أنه يجب أن نعاني نحن منها."
وذكرت الشرطة البريطانية أن الاحتجاج الذي أوقف حركة المرور في بعض من الشوارع الرئيسية في لندن حول البرلمان تم بمشاركة ما يصل إلى 15 ألف شخص حملوا اللافتات واستخدموا الصافرات.
ولم تظهر إشارة على أعمال عنف مثلما حدث في الايام القليلة الماضية في اليونان بسبب خطط تقشف أو في احتجاجات حاشدة سابقة في لندن في ديسمبر كانون الاول ومارس آذار كانت قد خرجت للتعبير عن رفض خفض حكومي في الانفاق لكن وقعت مناوشات بسيطة مع الشرطة واعتقل 18 شخصا لاتهامات بسيطة.
وقالت نقابة الخدمات العامة والتجارية إن نسبة 84 في المئة من أعضائها البالغ عددهم 285 ألف شخص شاركت في الاضراب.
لكن وزراء ذكروا أن نحو مئة ألف فقط من حوالي نصف مليون شخص يعملون مباشرة في الوزارات لم يذهبوا إلى وظائفهم.
ويتوقع معرفة عدد المشاركين في الاضراب بالضبط في وقت لاحق اليوم. وتمثل النقابات التي أعلنت الاضراب نحو 750 ألف شخص.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء فرانسيس مود وهو عضو أيضا في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "أظهر اليوم أن الاغلبية العظمى من موظفي القطاع العام الذين يعملون بجد لا يؤيدون إضراب اليوم وذهبوا إلى أعمالهم اليوم."
وأوضحت الحكومة أن نحو نصف المدارس في انجلترا وويلز أغلقت أبوابها أو أعاقها الاضراب. وقد يواجه ركاب الطائرات تأخيرا في مواعيد الرحلات لأن موظفي الجوزات والجنسية انضموا إلى الإضراب. وستؤثر هذه الاضرابات على محاكم ومنشآت حكومية.
وأدان كاميرون الاضرابات التي وصفها بأنها غير مسؤولة وقال إن المحادثات بين النقابات والوزراء لم تنته.
لكن نقابات أخرى تستعد لاضرابات حاشدة في وقت لاحق هذا العام إذا فشلت المحادثات.
ويرى كاميرون أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع يعني أن معاشات القطاع العام يجب أن تتغير مثلما فعل القطاع الخاص لضمان القدرة على دفعها. والتغييرات جزء من خطط الحكومة قبل عام 2015 للقضاء تماما على عجز في الميزانية تجاوز عشرة في المئة.
ويعني هذا أن إسهامات العاملين في معاشاتهم سترتفع وسيطول أمد بقائهم في الوظيفة. وجاءت الاقتراحات في وقت لا تزيد فيه الاجور ويسود انعدام الأمن الوظيفي فيه.
ويرى زعماء نقابات أن أعضاء نقاباتهم يتحملون عبء أزمة مالية سببها المصرفيون الاغنياء.