مانشستر - أ ف ب - بدأت النقابات البريطانية في مانشستر امس، مؤتمراً عاماً لدراسة تحركها ضد خطة التقشف الحكومية التي ترى فيها استهدافاً منظماً للخدمات العامة والعاملين في القطاع العام. وستصوّت تلك النقابات على إمكان تنظيم موجة الإضرابات ضد خطة الحكومة التقشفية. ويرجح ان تتخلل المؤتمر الذي وصفه احد زعماء النقابات بأنه «الأهم منذ جيل»، هجمات غاضبة يشنها العاملون في القطاع العام الذين يخشون على وظائفهم، ضد حكومة رئيس الوزراء ديفيد كامرون. وفي خطابه الافتتاحي وصف الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية بريندان باربر الحكومة الائتلافية بقيادة المحافظين التي تولت السلطة في ايار (مايو) الماضي، بأنها «حكومة الهدم». ورأى باربر انه «آن الأوان لنبني تحالفاً للتغيير يكون متنوعاً وديناميكياً وتقدمياً». وأضاف ان «انتخابات هذا العام لم تمنح اي شخص تفويضاً واضحاً للبدء في خفض الإنفاق العام». ومن بين الاقتراحات التي يناقشها المؤتمر «دعم وتنسيق حملات وإضرابات مشتركة احتجاجاً على استهداف الوظائف ومعاشات التقاعد والرواتب والخدمات العامة» في خطة التقشف التي سيكشف عنها كامرون في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. وشهدت دول اوروبية اخرى مثل فرنسا واليونان موجة من الإضرابات احتجاجاً على اجراءات الحكومة التقشفية على رغم ان تنظيم اضرابات منسقة نادراً ما يحدث في بريطانيا حيث قوانين النقابات اكثر تشدداً. وتوقع مارك سيروتكا رئيس نقابة الخدمات العامة والتجارية التي تمثل اكثر من 300 الف شخص «حملة مقاومة لم تشهد البلاد لها مثيلاً منذ عقود». وقال سيروتكا للصحافيين: «انا شخصياً اعتقد ان تنظيم اضراب على نطاق واسع امر لا بد منه، إلا اذا غيرت الحكومة توجهاتها». غير ان بوب كراو من النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والنقل البحري والعام التي تمثل نحو 80 الف شخص، حض على تنظيم حملة سلمية من «العصيان المدني». وقال ليز بايليس المرشح لزعامة نقابة «يونايت» اكبر نقابة عمالية، ان الإضرابات قد تجعل من النقابات «شريرة» في اعين الناس الذين ستحرمهم الإضرابات من خدمات رئيسة مثل الصحة والتعليم. وتشكو النقابات فقدان نحو 150 الف وظيفة في القطاع العام نتيجة اجراءات التقشف الحكومية. ويمكن ان يفقد القطاع العام ما مجموعه 600 الف وظيفة. وأصدر عدد من الوزراء تحذيرات لدوائر حكومية بالاستعداد لخفوضات قد تصل الى 40 في المئة.
