بريطانيا: آلاف المعلمين والموظفين يُضرِبون احتجاجاً على التقشف

لندن - رويترز - بدأ آلاف المعلمين وموظفي الحكومة في بريطانيا إضراباً عن العمل امس، بسبب خطط لإصلاح معاشات القطاع العام، ما قد يصبح اجراءً طويل الأمد لاختبار عزم الحكومة على المضي قدماً في إجراءات تقشف.
وإضرابات بريطانيا، كما في دول أوروبية أخرى، تأتي احتجاجاً على خطط تقشف تفرضها الحكومات، لكنها الأولى تهدد فيها نقابات بموجة من التحركات في شأن المعاشات. وتوقعت نقابة للمعلمين أن تغلق نحو 45 في المئة من المدارس البريطانية أبوابها، و40 في المئة أخرى جزئياً.
وأشارت تقديرات الى ان نحو 85 في المئة من المدارس في إنكلترا وبلاد الغال يمكن ان تتاثر بالإضراب، إضافة الى دور الحضانة والثانويات والجامعات والادارات الحكومية ومراكز التوظيف. وبدأت اولى الاضطرابات منذ مساء الاربعاء مع دخول العاملين الليليين في اضراب. وأفادت وكالة الحدود البريطانية المكلفة مراقبة الدخول الى البلاد، أن الآتين الى بريطانيا «يمكن ان يطالهم تاخير لدى عبورهم الحدود».
وكان يتوقع أن يواجه ركاب الطائرات تأخيراً في مواعيد الرحلات لأن موظفي الهجرة انضموا إلى إضراب قد يشارك فيه 750 ألف موظف. وستؤثر هذه الاضرابات على محاكم ومنشآت حكومية. وتنظم عشرات المسيرات والاحتجاجات في أنحاء بريطانيا ويتوقع أن تكون سلمية في شكل عام، وأن تتأثر بالإضراب الموانئ والمطارات الدولية نتيجة توقف قسم من العاملين المكلفين بالجمارك ومراقبة المهاجرين عن العمل. ومن المقرر تنظيم تجمعات وتظاهرات في 30 مدينة، خصوصاً لندن، حيث سيشارك في تظاهرة قادة النقابات الأربع التي دعت الى الإضراب. وتأمل النقابات في تعبئة 600 ألف موظف في هذا اليوم الاستثنائي، الذي يشكل تحدياً لحكومة الائتلاف بقيادة المحافظ كاميرون.
وفي حال استجاب الموظفون بكثافة لدعوة الاضراب، فسيكون هذا التحركُ الأهمَّ من نوعه منذ تولي كاميرون مهامه في أيار (مايو) 2010.
ويأتي التحرك احتجاجاً على اصلاح نظام التقاعد الذي لا يزال موضع بحث. وتؤكد النقابات ان الاصلاح المقترح سيجبر الموظف على «دفع مساهمة أكبر ولفترة أطول وسيحصل على مبلغ أقل». ويشمل الاصلاح خصوصاً تمديد سن التقاعد الى 66 عاما عام 2020 في مقابل 60 حالياً لغالبية المدرسين.
وتشير الحكومة الى ان هذا الاصلاح «ضروري» بسبب شيخوخة السكان، وإلاّ «فإن نظام التقاعد مهدد بالانهيار». ودان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاضرابات التي وصفها بأنها «غير مسؤولة». وقال: «المحادثات بين النقابات والوزراء لم تنته». كما يرى أن «ارتفاع متوسط العمر المتوقع يعني أن معاشات القطاع العام يجب أن تتغير لضمان القدرة على دفعها».
يذكر ان التغييرات جزء من خطط الحكومة قبل عام 2015 للقضاء تماماً على عجز في الموازنة تجاوز عشرة في المئة. ويرى زعماء نقابات أن أعضاء نقاباتهم يتحملون عبء أزمة مالية سببها المصرفيون الاغنياء.