لندن - أ ف ب - بدأ أكثر من مليوني موظف في القطاع العام البريطاني إضراباً أمس، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد، وأقفل معظم المدارس فيما لا تقدم المستشفيات سوى خدمات الطوارئ. ولم يتأثر النقل الجوي صباحاً في أكبر مطارين، «غاتويك» و «هيثرو»، وكذلك حركة قطارات «يوروستار» في بداية الإضراب المتوقع أن يشمل المطارات والمرافئ. وأُبلغ المسافرون الذين يصلون إلى هيثرو، باحتمال أن يطول انتظارهم أكثر من ثلاث ساعات للتدقيق في جوازات سفرهم. وأعلنت وزارة التربية أن 58 في المئة من 21700 مدرسة أقفلت أمس في إنكلترا، و13 في المئة جزئياً. ودعا وزير المال البريطاني جورج أوزبورن، النقابات إلى استئناف المفاوضات، معتبراً في حديث إلى «بي بي سي»، أن الإضراب «لن يحل شيئاً ولن يغير شيئاً». ورأى أن هذا التحرك «لن يؤدي سوى إلى إضعاف اقتصادنا وتهديد وظائفنا». فحضّ على «العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد اتفاق حول أنظمة التقاعد يكون عادلاً للقطاع العام بأجور تقاعد مناسبة للعقود المقبلة، يمكن أن تتحملها الحكومة ودافعو الضرائب». لكن الأمين العام لاتحاد النقابات البريطانية (تريدس يونيون كونغرس - تي يو سي) برندان باربر، دافع عن يوم التحرك، مؤكداً أن الحكومة «تهاجم» القطاع العام، وقال في حديث إلى شبكة «آي تي في»: «هناك أوقات يجب على الناس الوقوف فيها والمقاومة». ودان «التغيرات التي تحاول الحكومة فرضها بالقوة عبر إجبار الناس على العمل لفترة أطول والكسب أقل كثيراً» مما يحصلون عليه حالياً. وأثار أوزبورن مزيداً من الغضب عندما تحدث عن خطة تتعلق بأجور المدرسين والممرضين والجنود، وكشف خططاً لإلغاء 300 ألف وظيفة في القطاع الخاص. ويتخطى هذا الإضراب في حجمه ذلك المنفّذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي، احتجاجاً على المسألة ذاتها بدعوة من أربع نقابات. وكان زعيم كبرى نقابات الموظفين الحكوميين البريطانية «يونيسون» دايف برنتيس أكثر طموحاً، متوقعاً «أضخم تحرك منذ إضراب عام 1926» الذي نفذه عمال المناجم ضد خفض أجورهم. وتعتزم حكومة المحافظ ديفيد كاميرون في سياق خطة التقشف التي تطبقها، رفع سن التقاعد في القطاع العام إلى 66 سنة عام 2020، في مقابل 60 لغالبية الموظفين حالياً، وزيادة مساهمات الموظفين في الصندوق التقاعدي. وفرض أساساً على موظفي القطاع العام تجميد زيادات الأجور، فيما تعتزم الدولة إلغاء ما لا يقل عن 330 ألف وظيفة بحلول عام 2015. وتبرر الحكومة البريطانية هذا الإصلاح بارتفاع معدل الحياة وبضرورة إحلال توازن مع القطاع الخاص. ونددت بالإضراب الذي سيكلف الاقتصاد البريطاني أكثر من 500 مليون جنيه (583 مليون يورو) في وقت يعاني تباطؤاً في النشاط. وأكد رئيس الوزراء أن الإضراب «سيتسبب بمأزق كبير لعائلات كثيرة»، طالباً من القادة النقابيين ولو في اللحظة الاخيرة إلى التخلي عن هذا الإضراب، لأنه «لن يحل أي شيء وسيلحق الضرر باقتصادنا»، داعياً إلى اغتنام عرض حكومته لاعتباره «عادلاً جداً ومنطقياً». وأعلن زعيم حزب العمال ايد ميليباند الذي لا يدعم الإضراب، أن الحركة ستتسبب ب «بلبلة»، رافضاً إدانة «الذين اتخذوا هذا القرار». وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «صنداي تايمز»، بأن 49 في المئة من البريطانيين يعارضون الإضراب ويؤيده 41 في المئة منهم».
