بريطانيا تدرس إجراءات إنعاش والنقابات تسعى إلى مقاومة التقشّف

لندن - رويترز - أعلن وزير العمل والرواتب البريطاني إيان دانكان - سميث أن وزير المال جورج أوزبورن يدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم النمو الاقتصادي والالتزام في الوقت ذاته بخطط خفض عجز موازنة البلاد. وأضاف لتليفزيون «بي بي سي»: «لدينا استراتيجية نمو، وأوزبورن يراجعها ويريد التأكد من فعل الصواب، والشيء نفسه بالنسبة لوزير الأعمال، فينس كيبل».
وحقّق الاقتصاد البريطاني بصعوبة نمواً على مدى 12 شهراً السابقة، ما يضع ضغوطاً على أوزبورن للتخفيف من السياسة التقشّفية التي تهدف إلى خفض عجز الموازنة البالغ 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب أوزبورن المسؤولين اختبار مدى كفاءة حدّ أقصى للضرائب، يبلغ 50 في المئة، على رغم أن «حزب الديمقراطيين الأحرار»، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، عارض خفض الضرائب في وقت سابق.
وأفادت صحيفة «إندبندنت» بأنه طلب من الوزراء تحديد مشاريع كبرى في البنية التحتية، يمكن أن تسرّع في تنشيط الاقتصاد.
وامتنع دانكان - سميث عن التعليق على تقرير الصحيفة. وقال إن الحكومة تقوم بالفعل بأشياء كثيرة لدعم النمو، من بينها تخفيضات ضريبية لأنشطة الأعمال الصغيرة والتعليم الصناعي وإيجاد وظائف للشباب. وأوضح أن الحكومة ملتزمة ببرنامج التقشّف. وتابع: «هدفنا الرئيس أن نتجه لخفض هذا العجز، فمن دون هذا الهدف سندفع أسعار فائدة كإسبانيا والبرتغال تكلّف أصحاب المنازل وأنشطة الأعمال أموالاً طائلة».
إلى ذلك، قال زعيم اكبر نقابة عمالية في بريطانيا لين مكلوسكي في تصريحات أول من أمس إنه يتعيّن على العمال البريطانيين الاستعداد للقيام بإضراب والمشاركة في عصيان مدني، لمقاومة الإجراءات التقشّفية التي أمرت بها الحكومة الائتلافية. وأضاف أنه يتعين على أعضاء النقابة، البالغ عددهم 6.5 مليون شخص، أي نحو ربع القوة العاملة في البلاد، «النهوض والقتال» أو مواجهة انحدار حركتهم في نهاية الأمر.
وتابع: «يجب التفكير بتأنٍّ في كل أشكال الاحتجاج والتحركات المتصورة، ابتداء من العصيان المدني لغاية الإضرابات الصناعية المنسّقة».
وأدلى مكلوسكي بهذه التصريحات قبل اجتماع قمة سنوي لزعماء العمال والنشطاء النقابيين هذا الأسبوع. ويأتي «مؤتمر النقابات العمالية»، الذي يستمر ثلاثة أيام، وسط محادثات تجرى بين الوزراء والنقابات في شأن إصلاح نظام الرواتب، ومع بدء تأثير تخفيضات الإنفاق الحكومي. ويعتبر إصلاح رواتب القطاع العام جزءاً محورياً في برنامج الحكومة البريطانية للإجراءات التقشّفية، التي تم إقرارها لمعالجة عجز في الموازنة يبلغ نحو 10 في المئة من الناتج المحلي.
وقال رئيس «مؤتمر النقابات العمالية» بريندان باربر إن بريطانيا تواجه إضرابات واسعة النطاق هذا الخريف إذا لم يغيّر الوزراء نهجهم في شأن خطط لزيادة مساهمات موظفي القطاع العام في رواتبهم. ويذكر أن 300 ألف موظف حكومي بريطاني ومدرّس أضربوا عن العمل ليوم في حزيران (يونيو) بسبب تغييرات في نظام الرواتب.