إضراب عام في اليونان احتجاجاً على الإجراءات الحكومية الصارمة

أثينا - رويترز – نفذ عمال يونانيون إضراباً عاماً أمس، أدى إلى توقف الخدمات العامة، وعطل حركة النقل، قبل تظاهرة كبيرة تختبر عزم الحكومة على تنفيذ إجراءات تقشف صارمة.
ويراقب المستثمرون عن كثب نتائج التظاهرة تحسباً لأي إشارات على تنامي حدة الغضب أو تراجعها، بسبب قرارات حكومية لا تحظى بالشعبية، تشمل زيادة الضرائب وخفض الأجور في القطاع العام، وإصلاح مقرر لمعاشات التقاعد.
وعلقت لافتات على مصابيح الإضاءة في الشوارع كتب عليها «كفى»، و «لا مزيد من التضحيات لمصلحة طبقة الأثرياء الحاكمة». وبدأ العمال في الاحتشاد لتنظيم مسيرة إلى مقر البرلمان هي الأولى منذ احتجاج حاشد نظم في الخامس من الجاري، شابته أعمال عنف وأسفر عن مقتل ثلاثة موظفين في مصرف، بينهم امرأة حامل. ودعت إلى الإضراب نقابات تمثل 2.5 مليون عامل في اليونان، (نصف القوى العاملة). ويريد العمال اليونانيون أن تسحب الحكومة إجراءات التقشف التي اتفقت عليها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، في مقابل الحصول على مساعدات طارئة ب 110 بلايين يورو (137 بليون دولار).
وعلى رغم الغضب الشعبي الواضح من الإجراءات، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية اليونانيين يرون أن الإصلاحات ضرورية لتخليص البلاد من أزمة ديونها، لكنهم غاضبون لأنهم يرون أن العبء يلقى ظلماً على عاتق الفقراء، بينما لا يزال الأغنياء يتهربون من الضرائب.
وأثارت مخاوف من تقطع السبل بالسياح بسبب الإضراب، أو ان يجدوا أنفسهم محاصرين وسط الاحتجاجات العنيفة، قلقاً على قطاع السياحة، ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات في قطاع يدر نحو 20 في المئة من الناتج المحلي، وتوفر واحدة من بين كل خمس فرص عمل.
وأشار مسؤولون في خفر السواحل ان ثلاث سفن رحلات عليها سبعة آلاف راكب منعت من الرسو في أثينا بسبب الإضراب، وغادرت إلى مواقع أخرى. ولم يشارك موظفو المراقبة الجوية في الإضراب لأنهم لا يريدون الإضرار بالسياحة، بينما تكافح اليونان الركود، لكن إضراب نقابات أخرى أثر في الرحلات الجوية الداخلية.
ويرى محللون أن الحكومة اليونانية قد تواجه فترة هدوء نسبي قصيرة، لأن اليونانيين يتركون العاصمة الشهر المقبل لقضاء عطلة الصيف، لكن مع حلول الخريف، قد يطالبون بأن يروا نتيجة واضحة لتضحياتهم، وإلا سينزلون إلى الشوارع مجدداً.