بانتظار التأكد من نتائج المحصول الزراعي في ظل الأوضاع الدولية الراهنة . المغرب يفضل اعتماد فرضية نمو متوسط عند 3 في المئة من الناتج القومي في 2004

قال وزير المال والتخصيص المغربي، فتح الله ولعلو، ل"الحياة"، ان الحكومة فضلت اعتماد فرضية نمو اقتصادي متوسط عند مستوى 3 في المئة من إجمالي الناتج القومي في 2004، "بانتظار التأكد من نتائج المحصول الزراعي" في ظل الظروف الدولية الراهنة من "وضع اقتصادي دولي غير مستقر وآفاق نمو عالمية غير أكيدة، على رغم عودة الانتعاش الى اقتصادات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي".
واعتبر وزير المال في حديث خاص ل"الحياة"، قبل عطلة العيد ان "الانخفاض التاريخي الحاد" الذي سجّله الدولار ازاء اليورو اخيراً، "مؤشر غير جيد الى آفاق النمو الاقتصادي الدولي السنة المقبلة، على رغم توقع زيادة حجم التجارة الدولية".
ويربط ولعلو بين استمرار الانتعاش في اقتصادات دول الاتحاد الاوروبي وارتفاع الطلب على الصادرات المغربية الى الأسواق الاوروبية، والذي يتوقع أن يُسجّل زيادة بنسبة 7.2 السنة المقبلة، في الوقت الذي يتوافر المغرب على احتياط يزيد على 13 بليون دولار ويغطي سنة من الواردات والسلع.
ويتوقع المحلّلون أن يتكبّد الاقتصاد المغربي بعض الخسائر من تراجع قيمة الدولار، على رغم استفادته من توقع ارتفاع الايرادات باليورو في الأسواق الاوروبية ومن تحويلات المهاجرين، لأن ضعف الدولار قد يضر بالصادرات المغربية الى اوروبا في مواجهة الصناعات الآسيوية، وكذلك صادرات الفوسفات.
وتمتص الأسواق الاوروبية 64 في المئة من إجمالي الصادرات المغربية. وكان عجز الميزان التجاري ارتفع الى 4 بلايين دولار في 2003.
وكشف ولعلو ان الحريق الذي أصاب محطة تكرير النفط في شركة "سامير" قبل فترة، كلّف الاقتصاد المغربي أكثر من نقطة من حجم النمو، بسبب توقف صادرات الشركة والاضطرار الى استيراد كميات إضافية من مصادر الطاقة من السوق الدولية.
وتضع الموازنة الجديدة معدل 25 دولاراً لسعر برميل النفط من فاتورة بقيمة بليوني دولار. وتراهن الموازنة على نمو لا يقل عن 3 في المئة باستثناء الزراعة، التي تساهم في المعدل ب20 في المئة من الناتج. وكان المغرب أنتج 80 مليون قنطار وقلّص نفقات واردات القمح.
وقال ولعلو: "فضّلنا وضع تصورات نمو معتدلة ومقبولة في الموازنة المقبلة، حتى وإن كنا نتوقع تجاوز مستوى النمو بنهاية سنة 2004، كما حدث في الأعوام الثلاثة الماضية، التي بقي فيها النمو عند نسبة تزيد على 5 في المئة من الناتج القومي، وهي ضعف نسبة النمو في مجموع منطقة المتوسط".
وأضاف: "ان حجم النمو يتوقف على مستوى مشاركة القطاع الزراعي، الذي شكّل السنة الجارية نسبة 20 في المئة من الناتج الخام. ويحتاج المغرب الى إنتاج نحو 10 ملايين قنطار من الحبوب للإبقاء على مساهمة القطاع الزراعي نفسها. ويحتاج ذلك الى كميات مياه مرتبطة هي أيضا بالمطر والري".
وأشار الوزير الى ان الدولة ستنفق السنة المقبلة أكثر من 7 بلايين دولار على الاستثمار العام، خصوصاً في مشاريع في البنى التحتية والطاقة وتشييد الموانئ والسكك الحديد وبناء الطرق، والاسكان والعقار، تشارك فيها الشركات العامة و"صندوق الحسن الثاني للتنمية" بنحو 4.5 بليون دولار من الاستثمارات. وسينفق القطاع الخاص المحلي والأجنبي الحجم الأكبر من الاستثمارات والذي سيتجاوز معدل 26 في المئة من إجمالي الناتج المقدّر ب44 بليون دولار.
وأكد الوزير استمرار النمو في قطاعات الصناعة الإنتاجية والسياحة والبناء، وارتفاع الطلب على الاستهلاك العائلي بواقع 4.1 في المئة، بفعل الزراعة والزيادة في الأجور، في حين لم يتجاوز معدل التضخم 2 في المئة.
وينتظر المغرب عائدات لا تقل عن 1.3 بليون دولار من بيع 16 في المئة من أسهم "اتصالات المغرب" لمجموعة "فيفاندي" الفرنسية و21 في المئة من أسهم "البنك الشعبي". وسيتم استخدام هذه العائدات في تقليص عجز الخزانة الى 3 في المئة وضخ مساهمات "صندوق الحسن الثاني"، الذي يتولى تمويل مشاريع ذات طبيعة اجتماعية.
وينفذ المغرب كذلك خطة لبناء 700 الف مسكن جديد للفئات الفقيرة، تضعها الحكومة ضمن أولويات برامجها الاجتماعية حتى سنة 2007.
وقال ولعلو: "في حال المغرب، لا نعاني مشكلاً مالياً، بدليل ان شركات عامة تُسدّد حالياً ديوناً لم تحن آجالها. وقد تغلبنا على المديونية الخارجية التي لم تعد مشكلاً كبيراً. لكننا نحتاج الى نمو مرتفع ودائم في الاداء الاقتصادي المحلي للتمكن من معالجة مخلفات تراكم الخلل الاجتماعي". ويُقدر عدد الفقراء بنحو ستة ملايين شخص.
وكانت أصوات من المعارضة البرلمانية طلبت من الحكومة زيادة حجم الاستثمار العام وتوفير فرص عمل إضافية وتحسين أجور العاملين، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والتنمية، حتى لو أدى ذلك الى ارتفاع العجز المالي فوق 5 في المئة من الناتج كما يحدث في فرنسا وألمانيا.
وأكد الوزير ان "المغرب ملتزم الحفاظ على التوازن الماكرو اقتصادي المتفق عليه مع المؤسسات المالية الدولية في حدود نسبة عجز لا تتعدى 3 في المئة من الناتج"، لاجتذاب الاستثمارات الخارجية والمحافظة على المصداقية في السوق المالية الدولية التصنيف. واعتبر ان اقتراض المغرب 400 مليون يورو من دون ضمانات كما كان يحصل في الماضي، يعزّز المصداقية المالية للمملكة.
وقال: "لا يمكن الرجوع الى مخاطر العجز السابق في الموازنة والذي كان سائداً في الثمانينات ومطلع التسعينات. اننا في صدد تنفيذ الجيل الثاني من الإصلاحات الهيكلية التي ستدعم انفتاح الاقتصاد المغربي واندماجه في العولمة".
وأضاف: "بعد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وما طرحته من إكراهات، نواصل المحادثات مع الولايات المتحدة في شأن إقامة منطقة للتبادل الحر. وسيتعيّن على المغرب وضع كل مؤهلاته وطاقاته لتحقيق نتائج ايجابية من هذا التحرير يتم فيه تدارك ضعف الميزان التجاري بقدرات تصديرية جديدة وآفاق نمو واسعة".
سوق الجزائر
واعتبر الوزير المغربي ان إغلاق سوق الجزائر أمام السلع المغربية، وعدم وجود سوق مغاربية مشتركة تمتد بين كل دول الاتحاد المغاربي سيبقيان "عقبة حقيقية" في وجه نمو وتوسع الاقتصاد المغربي وبقية الاقتصادات المغاربية.
ورداً على سؤال عن سبب نجاح تجربة التعاون المغربي - الجزائري في مجال الطاقة وأنبوب الغاز الى اوروبا منذ 10 أعوام، أشار الى ان السوق المغاربية والاندماج الاقتصادي والإنتاجي، على غرار التجربة الاوروبية هما "الحل الأمثل" لمعالجة صعوبات اقتصادات المنطقة وتكاملها.